تختلف نُهُج السياسات لتحقيق الهدف 7، من حيث النطاق الذي تغطيه وما تطمح إليه، باختلاف البلدان العربية، فتعكس الظروف الوطنية والموارد المتاحة في كل منها. غير أن توجهات مشتركة عديدة تلاحَظ بين البلدان، بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو مستوى دخلها.
ركزت عملية صنع سياسات الطاقة في المنطقة على ضمان الحصول على الطاقة، التي تمكنت البلدان من تلبيتها إلى حد كبير بالوقود الأحفوري. وقد سعت البلدان إلى تعزيز أمن إمداداتها من الكهرباء عن طريق توسيع السعة المركبة للتوليد وتحسين موثوقية الخدمات. ففي مصر، قدمت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 خارطة طريق لزيادة ملموسة في توليد الطاقة، وتحويل العجز اليومي البالغ 6,000 ميغاواط في عام 2015 إلى فائض قدره 19,000 ميغاواط بحلول عام 2021. وفي المملكة العربية السعودية، حدّد برنامج التحول الوطني 2020 أهدافاً طموحة للحد من العدد السنوي لانقطاعات التيار الكهربائي لأكثر من 5 دقائق من 6.36 إلى 3 بحلول عام 2021، مع زيادة هامش احتياطي سعة توليد الكهرباء من 10 إلى 12 في المائة من ذروة الطلب المتوقعة.
في مصر، أُطلقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 في عام 2015 لمعالجة النقص الواسع النطاق في إمدادات الكهرباء الذي أجبر مرافق الكهرباء على قطع التيار بشكل مستمر في جميع أنحاء البلاد. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز توليد الكهرباء باستخدام مزيج من مصادر الطاقة، مع إيلاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة ولكن الاعتماد أيضاً على الوقود الأحفوري والطاقة النووية. ومن خلال الاستثمارات الكبيرة في 26 محطة كهرباء جديدة، زادت سعة توليد الطاقة اليومية في مصر بأكثر من الضعف، إذ ارتفعت من 23,000 ميغاواط في عام 2015 إلى 51,000 ميغاواط في عام 2021، ما سمح للبلاد بأن تصبح مصدّراً إقليمياً للطاقة. وقد عززت الجهود المتوازية شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة واستبدال وتجديد الخطوط الهوائية ومحطات المحوّلات. علاوة على ذلك، تشارك مصر في مشاريع الربط الكهربائي مع السودان، وقبرص، والمملكة العربية السعودية، واليونان، ما قد يضعها في موقع مركز إقليمي للطاقة. في المغرب، حقق برنامج كهربة المناطق الريفية المعمم، الذي أطلق في منتصف التسعينيات، نتائج ملحوظة، إذ زادت نسبة سكان الريف الذين يحصلون على الكهرباء من 22 في المائة في عام 1996 إلى أكثر من 99.9 في المائة في عام 2021. واستفاد البرنامج من استراتيجيات متنوعة لتوفير الكهرباء، مولياً الأولوية لحلول الطاقة المتجددة اللامركزية، ولا سيما نُظُم الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالاقتران مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أنشئت بموجب عقود امتياز طويلة الأجل. وهدف البرنامج، في أحدث مرحلة له (2019 إلى 2023)، إلى توسيع نطاق تغطيته لتشمل 1,270 قرية إضافية، ما يعود بالنفع على 30,900 أسرة معيشية، رامياً بذلك إلى معدل توفير الكهرباء في المناطق الريفية يصل إلى 99.93 في المائة. وعلى الرغم من تأخر المغرب في توفير الكهرباء في المناطق الريفية، إذ لم يحصل على الكهرباء سوى 44 في المائة من سكان الريف في عام 2000 مقارنة بنسبة تتراوح بين 96 و97 في المائة في الأردن، والجزائر، ومصر و87 في المائة في تونس، فالبلد سرعان ما لحق بغيره من البلدان، وحقق تغطية ريفية شاملة حتى إنه تخطى بعض البلدان التي كانت تسبقه. 
تاريخياً، دعمت البلدان أسعار الطاقة لضمان قدرة الجميع على تحمل التكاليف وتعزيز النمو. لكن بعض البلدان تلغي هذا الدعم تدريجياً بسبب العبء المالي المتزايد. وقد أدت الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة في جميع أنحاء المنطقة في العقود الأخيرة إلى جعل هذا الدعم غير قابل للاستدامة، لا سيما وسط ارتفاع الديون والقيود المالية. ويشكل تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المنخفض وأولئك المعرضين للمخاطر، والحاجة إلى سياسات الطاقة المستدامة، تحدياً كبيراً للمنطقة.
بدأ المغرب إصلاحاً كبيراً لنظام الدعم في عام 2013، إذ خفّض الإنفاق على دعم الوقود من 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى 1.1 في المائة في أوائل عام 2015. وقد أُلغي الدعم عن الغازولين والديزل والمازوت كلّياً. فأسفر الإصلاح عن وفورات مالية سنوية بلغت نحو 3 مليار دولار مقارنة بعام 2011. وأدى إلغاء الدعم إلى زيادة الأسعار المحلية للطاقة: فبين عام 2011 وأوائل عام 2015، ارتفعت أسعار الغازولين والديزل بنسبة 25 و35 في المائة على التوالي. وللتخفيف من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة على الأسر ذات الدخل المنخفض، وسع المغرب شبكات الأمان الاجتماعي القائمة، مثل برنامج "تيسير" للتحويلات النقدية المشروطة ونظام "راميد" للتأمين الصحي. وفي حين أن إلغاء الدعم عن المازوت المستخدم في توليد الكهرباء يعني ضمناً ارتفاع أسعار الكهرباء، ظلت أدنى شريحة استهلاك، تلك التي يتدنّى استخدامها الشهري عن 100 كيلوواط/ساعة، معفاة من الزيادات التعريفية. وألغت هذه الإصلاحات لصالح الفقراء الدعم التنازلي، مع حد أدنى من التأثير المباشر على أفقر 20 في المائة من السكان. كما سعى المغرب إلى تحقيق أهداف طموحة متعلقة بالطاقة المتجددة، مثبّتاً الاتساق في سياسته الخاصة بالطاقة. 
حددت جميع البلدان أهدافاً أو اعتمدت سياسات لتعزيز الطاقة المتجددة، مركّزةً بشدة على قطاع الكهرباء. وفي معظم البلدان، تتماشى هذه الأهداف مع التزامات التخفيف من الانبعاثات، الواردة في المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ. والجدير بالذكر أن عدد البلدان التي لديها أهداف رسمية للطاقة المتجددة ارتفع من 4 في عام 2010 إلى 12 في عام 2015 و22 في عام 2023، غير أن معظم الأهداف الوطنية تظل غير ملزِمة قانوناً. ووحدها 8 بلدان من أصل 17 بلداً شملها مسح أجراه برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي1(الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والصومال، وعُمان، ودولة فلسطين، ومصر، والمملكة العربية السعودية) وضعت خطط عمل أو استراتيجيات لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة. خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في دمج الطاقة المتجددة في إطار سياساتها المعنية بالطاقة، وذلك بما يتماشى مع أهدافها الأوسع المتمثلة في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مزيج الطاقة. وقد حددت الدولة هدفها للكهرباء المتجددة في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (2017) وأنشأت إطاراً تنظيمياً لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال أنظمة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (2018). بالإضافة إلى ذلك، قامت المملكة العربية السعودية بتحديث نظام نقل الكهرباء الخاص بها في عام 2020 لدمج أنظمة جديدة لإدارة تقلّبات الطاقة المتجددة، ما يضمن موثوقية الشبكة مع انتشار الطاقة المتجددة على نطاق واسع. واعتباراً من عام 2021، تقدم الدولة أيضاً اتفاقيات شراء كهرباء طويلة الأجل لمشاريع الطاقة المتجددة، ما يوفر للمطوّرين أسعاراً آمنة للكهرباء على مدى فترات مديدة، تتراوح عادة من 20 إلى 25 عاماً. وفي حين ظلّت حصة الطاقة المتجددة من الكهرباء في المملكة العربية السعودية عند معدل 0.1 في المائة بين عامي 2018 و2021، يُتوقّع أن يكون للتغييرات التي طرأت مؤخراً على السياسات تأثير بالغ على تعزيز تطوير الطاقة المتجددة في البلاد. يوفر برنامج الترويج للطاقة الشمسية في تونس، الذي أطلق في عام 2005، دعماً لتكاليف رأس المال بنسبة 20 في المائة لتركيب نُظُم تسخين المياه الشمسية في الوحدات السكنية وقروضاً منخفضة الفائدة تُيسّر من خلال المصارف التجارية. وعزز هذا النهج المبتكر سوق نُظُم تسخين المياه الشمسية باستخدام فواتير الكهرباء للسداد، واعتبار المرفق المملوك للدولة محصلاً للديون وضامناً لها. وبحلول عام 2010، ارتفعت القدرة على التركيب خمسة أضعاف، لتصل إلى 119,000 نظاماً. ولم يعزز البرنامج الاستقلال في مجال الطاقة فحسب، بل حدّ أيضاً من دعم الوقود الأحفوري، ما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة طويلة الأجل للحكومة. وعلاوة على ذلك، عزز البرنامج خلق فرص العمل والفوائد البيئية من خلال التخفيف من استهلاك النفط وانبعاثات غازات الدفيئة. وقد تحقق نجاحه بشكل رئيسي من خلال برامج التدريب ونُظُم الاعتماد وإشراك الوكالة الوطنية التونسية للتحكّم في الطاقة في تصميم البرنامج وتنفيذه. وتؤكد هذه التجربة على إمكانية الاستفادة من الموارد العامة، بما فيها المرافق، لدعم استثمارات الطاقة المتجددة وإبعاد الطلب عن مصادر الطاقة التقليدية8. أحرزت المنطقة تقدماً في اعتماد أُطُر سياسات كفاءة استخدام الطاقة، لكنها ما زالت تفتقر إلى سياسات محددة تستهدف القطاعات الحيوية المستهلكة للطاقة، مثل المباني والنقل. وحتى عام 2021، اعتمد 16 بلداً من أصل 17 خطط عمل أو أُطُراً قانونية لكفاءة استخدام الطاقة، وهي زيادة كبيرة من 5 بلدان في عام 2010 و11 بلداً في عام 2015 9. بالإضافة إلى ذلك، وضعت هذه البلدان الستة عشر أيضاً أهدافاً وطنية لكفاءة استخدام الطاقة. ومع ذلك، لا تزال الحاجة كبيرة لبذل جهود لوضع وتنفيذ سياسات كفاءة استخدام الطاقة المصممة خصيصاً للقطاعات الرئيسية المستهلِكة للطاقة، مثل المباني والنقل. هذا وحددت بعض البلدان (9 من 17) تصنيفات إلزامية لكفاءة استخدام الطاقة خاصة بالمباني و/أو خطط التوسيم10. ووضعت خمسة بلدان فقط استراتيجيات التدفئة و/أو التبريد لتحسين أداء المباني11.
تُعد الأردن ودولة فلسطين الدولتين الوحيدتين من أصل 17 دولة اللتين لهما معايير أو أنظمة وطنية لمبانٍ ذات طاقة شبه صفرية. تهتمّ البلدان أكثر فأكثر بالهيدروجين النظيف ومشتقاته كناقلات بديلة للطاقة ولكن مع غياب ملحوظ للأنظمة والحوافز لدفع هذه المبادرات. ويمكن لحلول الطاقة النظيفة الرامية إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الوفيرة في المنطقة، بمساعدة احتجاز الكربون وتخزينه، فضلاً عن إمكانيات الطاقة المتجددة الهائلة فيها. ويمثل الهيدروجين النظيف فرصة لتنويع إيرادات التصدير، وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، وتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية. وفي حين تحظى بلدان عديدة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، بمشاريع هيدروجين نظيف في مراحل مختلفة من التطوير (الإطار)، لا تزال تفتقر إلى الأُطُر القانونية والتنظيمية الشاملة لإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون. وقد خطت الإمارات العربية المتحدة خطوة إلى الأمام باعتمادها استراتيجية وطنية للهيدروجين في عام 2023. تهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 للإمارات العربية المتحدة إلى زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف إلى 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031 و15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. ويركّز هذا النَهج الطموح والمتعدد الجوانب على بناء إطار تنظيمي متين، وتعزيز سلسلة إمدادات قوية، وإنشاء مركز وطني مخصص للبحث والتطوير يُعنى بتقنيات الهيدروجين، وتعزيز التعاون لإنشاء سوق إقليمي للهيدروجين. وتُعد الاستراتيجية أداة هامة للوفاء بالتزام البلاد بتحقيق صافي انبعاثات صفري لعام 2050 وأهداف اتفاق باريس، لا سيما من خلال معالجة مسألة خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب التخفيف منها، مثل النقل والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن 12. 
في حين يُظهر السعي إلى تحقيق الهدف 7 توجهات شاملة، تكشف الفوارق بين مجموعات البلدان حقائق متباينة. وتتجلى هذه الأنماط العامة بوضوح في البلدان المتوسطة الدخل. أما في أقل البلدان نمواً وبلدان مجلس التعاون الخليجي، فتظهر ديناميات دون إقليمية متميزة. وتحتاج البلدان المتأثرة بالصراعات إلى استراتيجيات محددة، تتوافق وظروف كلٍ منها. الاعتراف بهذه الاختلافات أمر حيوي لصياغة حلول فعالة ومنصفة من شأنها تحقيق حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وميسورة الكلفة.
تمثل سياسات توفير الكهرباء في المناطق الريفية والوصول إلى الكهرباء من خارج نطاق الشبكة أولويات رئيسية لأقل البلدان نمواً في معظمها، نظراً لأوجه القصور الكبيرة التي تعاني منه للحصول على الكهرباء. وقد أُقرَّ بأن الشبكات الصغيرة ونُظُم الطاقة الشمسية المنزلية تشكل حلولاً عملية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء في المناطق الجغرافية المستهدفة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. غير أن الافتقار إلى أنظمة وحوافز شاملة شكل تحديات حالت دون اجتذاب الاستثمار في بعض البلدان. 
على الرغم من أن موريتانيا حددت الوصول إلى الطاقة
كأولوية إنمائية رئيسية في وثائق استراتيجية مختلفة، من ورقة استراتيجية الحد من الفقر (بطبعاتها المختلفة) إلى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، إلا أنها كانت تفتقر إلى خطة وطنية لتوفير الكهرباء في عام 2021 13. فقد كانت الخطة الرئيسية للإنتاج والنقل (2011) الوثيقة الفنية الوحيدة التي تحدد أولويات قطاع الكهرباء، وتركز في الغالب على ربط وتوسيع الشبكة الحالية مع تحديد الفرص لزيادة الإنتاج المحلي والنقل، بما في ذلك من خلال الحلول خارج نطاق شبكة الكهرباء في المناطق النائية14. ولم يُحرَز تقدم يذكر في العقود القليلة الماضية. فقد انخفضت نسبة سكان الريف الذين يحصلون على الكهرباء من 3 في المائة في عام 2000 إلى 0.8 في المائة في عام 2012 (وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات في المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا). وتندرج هذه النسبة بين أدنى المعدلات في العالم، ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى استراتيجية شاملة. اعتباراً من عام 2021، وضع كل من الصومال، السودان واليمن خططاً وطنية لتوفير الكهرباء ولكنّ هذه الخطط تتباين من حيث الشمولية. فوحدها خطط الصومال والسودان تضمنت أهدافاً محددة للوصول إلى الكهرباء، وحلولاً خارج نطاق الشبكة، وشجعت التمويل من القطاع الخاص. وعلى عكس موريتانيا، أحرز السودان تقدماً كبيراً في توفير الكهرباء في المناطق الريفية في العقدين الماضيين. فقد ارتفعت نسبة سكان الريف الذين يحصلون على الكهرباء من 4.4 في المائة في عام 2000 إلى 24 في المائة في عام 2012 و49 في المائة في عام 2021. تُعتبر الاستعاضة عن مواقد الحطب والفحم بالوقود النظيف والتقنيات المتقدمة للطهي والتدفئة والإنارة من أولويات السياسة العامة في أقل البلدان نمواً بمعظمها. وتتبنى هذه البلدان بشكل متزايد سياسات أو أهدافاً للطهي النظيف. وقد أدرجت جزر القمر، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وموريتانيا تدابير لتوسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف في مساهماتها المحددة وطنياً. وقد زادت نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود النظيف والتقنيات النظيفة في أقل البلدان نمواً بأكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفعت من 23 في المائة في عام 2001 إلى 37 في المائة في عام 2011 ووصلت إلى 51 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال المتوسط في مجموعات البلدان هذه متخلفاً بشكل كبير عن المتوسطات في المنطقة (88 في المائة) وفي العالم (71 في المائة). ولا بد من إحراز تقدم كبير لسد هذه الفجوة15.
تتضمن الخطة الوطنية لتوسيع نطاق الوصول
إلى الطهي النظيف في السودان استراتيجية توعية محددة الأهداف ترمي إلى الحث على الإقبال على وسائل الطهي النظيف مع رسائل موجّهة لكل من الرجال والنساء، بما في ذلك على الصحة. ومع ذلك، لا تحدد الخطة هدفاً يتمثل في الوصول الشامل إلى الطهي النظيف، كما أنها لا تضع معايير الكفاءة أو تعتمد خطط التوسيم لحلول الطهي النظيف. لكن الأهم أن الحكومة تتعقب البيانات على مستوى الأسر المعيشية بشأن حلول الطهي وتوفر حوافز جمركية وضريبية للموردين. وتتضمّن مساهمة البلد المحددة وطنياً، المحدّثة، هدفاً يتمثل في الاستعاضة عن مواقد الحطب التقليدية غير الفعالة بمواقد طهي محسنة لـ 20 في المائة من سكان الريف. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول، إلى جانب وفورات الكتلة الأحيائية المرتبطة به، إلى خفض 2.6 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 16.
تولي بلدان مجلس التعاون الخليجي الأولوية بشكل متزايد لتوطين قطاعات الطاقة المتجددة من خلال دعم الشركات الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص على تصنيع مكونات الطاقة المتجددة وتقديم الخدمات محلياً، وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاعتماد على مقدمي الخدمات المحليين. في المملكة العربية السعودية، سعى برنامج التحوّل الوطني 2020 إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في مجموع إنفاق القطاعين العام والخاص إلى 50 في المائة بحلول عام 2021، ورفع نسبة توطين وظائف القطاع الخاص إلى 24 في المائة بحلول العام نفسه، وذلك لدعم الهدف المُحدَّد في رؤية السعودية 2030 والمتمثل في توطين قطاعات الطاقة المتجددة. تسعى بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية المتاحة. ففي حين أنها وضعت أهدافاً للطاقة المتجددة، بذلت جهوداً متضافرة لتوسيع نطاق إنتاج الوقود الأحفوري وتعزيز الصناعات التحويلية. في البحرين، تؤكد استراتيجية التنمية الوطنية (2015–2018) على تقييم الأصول الهيدروكربونية ومواصلة تطويرها لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية على مدى عمرها. ويستلزم ذلك استخدام تقنيات الاسترداد المعززة للاحتياطيات الحالية وإجراء عمليات حفر استكشافية لتحديد مصادر جديدة للإمداد. في المملكة العربية السعودية، سعى برنامج التحوّل الوطني 2020 إلى خلق 12,000 فرصة عمل في قطاعي الهيدروكربون والمعادن في المناطق الأقل نمواً، فضلاً عن جذب 28 مليار ريال سعودي من استثمارات القطاع الخاص إلى هذه القطاعات والمناطق. تعمل معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الاقتصاد الدائري الكربوني أو تسعى جاهدة إلى تعزيزه، بما في ذلك من خلال احتجاز الكربون وتخزينه. وقد أدرجت عدة بلدان، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، تدابير احتجاز الكربون وتخزينه في مساهماتها المحدَّدة وطنياً. على الرغم من وجود مرافق احتجاز الكربون وتخزينه على نطاق واسع، لم تضع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من تدابير السياسة العامة لتعزيز احتجاز الكربون وتخزينه، كما تفعل البلدان عادةً خارج المنطقة العربية. وبدلاً من ذلك، اختار البلَدان استراتيجية تركّز على ملكية الدولة لمرافق احتجاز الكربون وتخزينه، على الأقل في مراحل الانتشار المبكرة، بدلاً من إنشاء أُطُر سياسات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص17.
 |
يواجه سكان المناطق الريفية والنائية تفاوتاً كبيراً في الحصول على خدمات الطاقة مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية. فلديهم فرص أقل للحصول على الكهرباء وكذلك الوقود النظيف وتقنيات الطهي والتدفئة والإنارة. ويحد فقر الطاقة من فرصهم في تحسين سبل عيشهم، والخروج من حالة الفقر، والحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى. | بذلت الجزائر جهوداً متواصلة لتوفير الكهرباء في المناطق النائية في جنوب البلاد. فقد وفر مثلاً برنامج شبكات الجنوب المعزولة قدرة إضافية على إنتاج الطاقة الكهربائية بلغت 566 ميغاواط من عام 2010 إلى عام 2018. في المغرب، ساعد برنامج كهربة المناطق الريفية المعمم على تحقيق حصول الجميع تقريباً على الكهرباء في المناطق الريفية، إذ حصل 99.9 في المائة من سكان الريف على الكهرباء في عام 2021 (للمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة القسم باء). |
|---|---|---|
 |
من المرجح أن يفتقر الأشخاص الذين يعيشون في فقر إلى الكهرباء والوقود النظيف وتقنيات الطهي والتدفئة والإنارة. أضف إلى أنه غالباً ما يتعين عليهم تخصيص حصة أعلى بكثير من دخلهم للحصول على الطاقة مقارنة بالأفراد الأكثر ثراء. | في موريتانيا، أنشأت الحكومة آلية تمويل للأسر المعيشية المنخفضة الدخل وغيرها من الفئات المعرضة للمخاطر (كالأسر المعيشية التي تعيلها نساء، والأشخاص المستقرين بصورة غير نظامية، والمشردين) بغض النظر عن تكنولوجيا الإمداد (الشبكة أو الشبكة الصغيرة أو خارج الشبكة). في السودان، تدعم آلية التعريفة الاجتماعية أو تعريفة الحدّ الأدنى المستهلكين المنخفضي الاستهلاك، المتصلين بالشبكة. |
 |
تواجه النساء والفتيات تحديات كبيرة بسبب فقر الطاقة، ما يقوّض رفاههن وآفاقهن الاقتصادية. فمحدودية الحصول على الكهرباء تؤدي إلى تفاقم فقر الوقت أ. تواجه النساء والفتيات تحديات كبيرة بسبب فقر الطاقة، ما يقوّض رفاههن وآفاقهن الاقتصادية. فمحدودية الحصول على الكهرباء تؤدي إلى تفاقم فقر الوقتأ وتضع عبئا أثقل من الرعاية غير المدفوعة الأجر والمسؤوليات المنزلية على كاهل المرأة. وتتعرض النساء بشكل كبير للوفاة المبكرة بسبب تلوّث الهواء الداخلي الناجم عن استخدام وقود الطهي غير النظيف. أضف إلى أن تمثيلهن في المناصب الرئيسية المسؤولة في القطاع العام عن سياسات الطاقة وبرامجها لا يزال غير كاف. هذا وتقل مشاركتهن في القوى العاملة في قطاع الطاقة في المنطقة عن 15 في المائة، وهي نسبة أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 22 في المائة ب. | في السودان، تأخذ الخطة الوطنية لتوسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف في الاعتبار أثر ممارسات الطهي من منظور المساواة بين الجنسين. وهي تشمل أيضاً استراتيجية توعية ترمي إلى الحث على الإقبال على الطهي النظيف، من خلال رسائل موجّهة خصيصاً لكل من الرجال والنساء، من ضمن ما تركّز عليه الأضرار على الصحة. |
المصدر: المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا.
في جميع أنحاء المنطقة العربية، تدفع مجموعة متنوعة من آليات التمويل الإقبال على حلول الطاقة النظيفة. وتولي العديد من الأدوات الأولوية لاستراتيجيات إزالة المخاطر لتذليل العوائق أمام الاستثمار والتخفيف من المخاطر المفترضة. وتكتسي آليات الضمان الرامية إلى التصدي للمخاطر السياسية ومخاطر سعر الصرف أهمية خاصة بالنسبة لأقل البلدان نمواً والبلدان التي تواجه حالات عدم الاستقرار.
تشمل الصناديق العامة الوطنية المخصصة لدعم التحوّل في مجال الطاقة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الأردن، وصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في الجمهورية العربية السورية، وصندوق الانتقال الطاقي في تونس. تسهّل خطوط الائتمان والصناديق المتجددة مع المصارف مبادرات كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية والبلدية في بعض البلدان بما فيها الأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات في الأردن، الذي يديره بنك تنمية المدن والقرى. وهو يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية الأساسية لكفاءة استخدام الطاقة، بما فيها تركيب نُظُم الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح، وتجديد إنارة الشوارع، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة21. أُصدرت سندات خضراء لتمويل مبادرات الطاقة النظيفة في الإمارات العربية المتحدة، وقطر والمغرب، وكذلك من قبل المؤسسات المالية الإقليمية والمتعددة الأطراف التي لها مشاريع في المنطقة. فقد خصص البنك الإسلامي للتنمية، على سبيل المثال، 110 مليون دولار من أول إصداراته من الصكوك المستدامة (أي سندات مستدامة متوافقة مع الشريعة الإسلامية) لمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات العربية المتحدة22. يمكن للتمويل المختلط أن يجعل المشاريع أكثر جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص من خلال الحد من المخاطر وتوفير التمويل الأولي. فقد استفاد صندوق الطاقة الكهروضوئية في الولاية الشمالية في السودان، على سبيل المثال، من 4.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية و2.5 إلى 3 مليون دولار من الأموال الحكومية لجذب 17.9 مليون دولار إضافي من الاستثمارات من 11 مصرفاً تجارياً. وقد مكّن ذلك من وضع خطة دعم جعلت الري بالطاقة الشمسية في متناول المزارعين. وبناء على هذا النجاح، أُنشئ صندوق وطني للطاقة الكهروضوئية، ما يوسع نطاق الفوائد للمزارعين في جميع أنحاء البلاد23. يمكن استخدام الحوافز والتسهيلات الجمركية والضريبية للترويج لمشاريع الطاقة المتجددة النظيفة، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية، حيث مدّد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الإعفاء الكامل من الرسوم المالية والجمركية وغير الجمركية والتخفيض الكبير بنسبة 50 في المائة من ضريبة الدخل لمدة عقد من الزمن، ونصّ على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المشاريع. كما قُدّمت حوافز وتسهيلات لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، كاقتناء سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات في عُمان أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة في نُظُم التدفئة والتبريد في تونس، لبنان، والمغرب. 
1. البلدان العربية المشمولة بالمسح الذي أجراه برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والبحرين، والجزائر، والسودان، والصومال، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن (ESMAP, 2022). وتشير عبارة "17 بلداً" في هذا القسم إلى هذه البلدان على وجه التحديد.
2. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية (ESMAP, 2022).
3. تخفف اتفاقيات شراء الطاقة الطويلة الأجل من المخاطر التي يتعرض لها المطوّرون، ما يزيد من جاذبية الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
4. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وعُمان، ودولة فلسطين، ومصر، ولبنان، والمغرب (ESMAP, 2022).
5. ESMAP, 2022.
6. IRENA, 2022.
7. المرجع نفسه.
8. ESCWA, 2017.
9. إن البلدان الستة عشر التي كانت لديها في عام 2021 خطط عمل وطنية لكفاءة استخدام الطاقة أو أُطُر قانونية هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، والصومال، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن. ولم يكن لموريتانيا خطة عمل وطنية أو إطار قانوني. ولم تكن المعلومات متاحة عن جزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والعراق، وليبيا (ESMAP, 2022).
10. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وعُمان، وقطر، ومصر، والمملكة العربية السعودية (ESMAP, 2022).
11. الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان (ESMAP, 2022).
12. The United Arab Emirates, Ministry of Energy and Infrastructure, 2023.
13. ESMAP, 2022.
14. Sustainable Energy Fund for Africa and African Development Bank, 2019.
15. المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا.
16. Sudan, 2021.
17. Global CCS Institute, 2018.
18. تشمل هذه المجموعة الفرعية الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، وليبيا، واليمن.
19. ESCWA, 2023a.
20. المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا.
21. ESCWA, 2021.
22. ESCWA, 2023b.
23. DESA, 2023.
24. ESCWA, 2023c.
Alkousaa, Riham and Friederike Heine (2023). Consortium signs $34 billion MoU for hydrogen project in Mauritania. Reuters, 8 March.
The Comoros (2018). Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D) 2018–2021.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2017). Developing the Capacity of ESCWA Member Countries to Address the Water and Energy Nexus for Achieving Sustainable Development Goals: Water–Energy Nexus Operational Toolkit – Renewable Energy Module.
__________ (2021). Toolkit for Energy Efficiency Financing Instruments for Buildings in the Arab Region.
__________ (2023a). War on Gaza: weaponizing access to water, energy and food.
__________ (2023b). Annual SDG Review 2023: The private sector and the SDGs in the Arab region.
__________ (2023c). Review of progress in the Arab region under the Decade for Sustainable Energy.
Egypt, State Information Service (2022). On COP 27 sidelines, Egypt signs agreements worth $83 billion in renewable energy sector. 16 November.
Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) (2022). Regulatory Indicators for Sustainable Energy (RISE). Washington, D.C.: World Bank.
Global CCS Institute (2018). 2018 Thought Leadership Report: CCS Policy Indicator (CCS-PI).
Hamdy, Habiba (2022). Egypt signs 7 MoUs with regional, int’l partners to produce green hydrogen. Ahram Online, 7 December.
International Energy Agency (IEA) (2023). Renewable Hydrogen from Oman: A Producer Economy in Transition.
International Renewable Energy Agency (IRENA) (2022). Renewable Energy Targets in 2022: A Guide to Design. Abu Dhabi.
McKinsey (2023). Using digital and AI to meet the energy sector’s net-zero challenge. Quantum Black, 18 July.
Morsy, Ahmed (2022). Green hydrogen bonanza. Ahram Online, 22 August.
Neom Green Hydrogen Company (2023), accessed on 14 February 2024.
Oman (2022). The Sultanate of Oman’s National Strategy for an Orderly Transition to Net Zero.
The Sudan (2021). First Nationally Determined Contribution Under the Paris Agreement: Updated.
Sustainable Energy Fund for Africa and African Development Bank (2019). Mini-Grid Market Opportunity Assessment: Mauritania.
The United Arab Emirates, Ministry of Energy and Infrastructure (2023). National Hydrogen Strategy. Abu Dhabi.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2023). State of Commodity Dependence 2023. Geneva.
United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) (2023). Promoting the Use of Electric Water Pumps for Irrigation in Sudan. Accessed on 16 February 2023.
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) (2020). World Survey on the Role of Women in Development 2019: Why Addressing Women’s Income and Time Poverty Matters for Sustainable Development. New York.
Vickery, Clair (1977). The Time-Poor: A New Look at Poverty. Journal of Human Resources, vol. 12, No. 1, pp. 27–48.
World Bank (2022). Toward More and Better Jobs for Women in Energy: An Assessment Undertaken to Guide the New Regional Network in Energy for Women in the Middle East and North Africa–RENEW. Washington, D.C.
