التقرير العربي للتنمية
المستدامة 2024

الهدف 5: تحقيق المسـاواة بين الجنسـين وتمكين كل النسـاء والفتيات

لا شك في أن بعض التقدم تحقق في المنطقة العربية في ما يتعلق بالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما لجهة تعديل التشريعات لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في ميدان صنع القرار السياسي. ومع ذلك، تظل بعض التحديات الأساسية قائمة في هذا المجال. ذلك أن المنطقة العربية لا تسير في الطريق السليم نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تتدنى معدلات تمثيل النساء في المناصب القيادية مقارنة بالمعدلات العالمية، ويمثّل إنفاذ القوانين هماً مستمراً، كما تبرز ثغرات وتناقضات قانونية ذات صلة. ويستشري العنف ضد النساء في الحقلين العام والخاص، وتمثّل الممارسات الضارة بحقهنّ مشكلةً كبيرة في بعض البلدان. وتُسجّل مختلف المناطق الحضرية والريفية تفاوتات ملحوظة في ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية واستخدام وسائل منع الحمل. وتعزى تلك التفاوتات بشكل أساسي إلى التباين في مستوى تعليم المرأة ووضعها الاجتماعي والاقتصادي. وتستمر المرأة في تحمل أعباء مسؤولية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بشكل غير متناسب مقارنة بالرجل، ما يؤدي إلى تقليص مشاركتها في قوة العمل وتعزيز الفجوات بين الجنسين على مستوى الفرص والنتائج االقتصادية.

الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

لم تحرز بلدان المنطقة العربية التقدم اللازم على مسار تحقيق الهدف 8، وهي تشهد تراجعاً أو ركوداً في العديد من المؤشرات الرئيسية، إذ تكافح للتغلب على تحديات مزمنة تحول دون تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة إنتاجية العمل، واستحداث فرص العمل اللائق. وتكمن نقاط الضعف الهيكلية في الطبيعة الريعية لمعظم الاقتصادات، والافتقار إلى التنويع، وضعف الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، وقدم أنظمة الأسواق. وإزاء هذه التحديات، تسجّل البطالة في المنطقة منذ فترة طويلة أعلى المعدلات في العالم، فتعوق التقدم على مسار تحقيق الهدف 8. وقد أثرت الأنماط المتمثلة بانخفاض النمو الاقتصادي بحيث لا تستفيد منه سوى شرائح صغيرة نسبياً من السكان، وارتفاع معدلات البطالة، تأثيراً شديداً على تحقيق أهداف أخرى، إذ تعوق جهود القضاء على الفقر (الهدف 1)، والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف 10)، وتحد الاستثمار في القطاعات الرئيسية. وأقرّت البلدان سياسات تهدف لتنويع اقتصاداتها، وتحسين أدائها الاقتصادي، وتعزيز قدرتها التنافسية. إلاّ أنها لم تحرز التقدم المطلوب للانتقال إلى اقتصادات مبتكرة ومنتجة تتيح فرص عمل لائق لجميع الفئات.

الهدف 9: إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار

تشتدّ حاجة المنطقة العربية إلى تحوّل جذري نحو التصنيع المستدام الشامل للجميع. وتبرز ضرورة تطوير البنى الأساسية في ظل تزايد البطالة، وضعف الكفاءة وعدم الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، وتراكم الديون، واستمرار الأزمات المديدة. ولا تزال مشاريع إنشاء البنى الأساسية تواجه تحديات خطيرة، بما في ذلك القيود على التمويل، وضعف القدرات المؤسسية، ونشوب الأزمات.

وعلى الرغم من التقدم المحقق في الآونة في البحث والتطوير، تستمرّ الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات الصناعات والأسواق المحلية. فقد أُجريت بحوث وصدرت منشورات كثيرة بمعزل عن التطبيقات التكنولوجية العملية، ولم يكن تأثيرها الفعلي كبيراً على الاقتصادات والمجتمعات. وجرت محاولات حثيثة لتعميم استخدام التكنولوجيا وانتهاز الفرص التي تتيحها الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلاّ أن تضمين التقنيات في عمليات التصنيع يبقى محدوداً أو غائباً كلياً. وتقتصر المشاركة المتزايدة للبلدان في هذا المجال على استخدام هذه التقنيات، دون تطويرها أو تصديرها، ما يطرح إشكاليات عدة، لا سيما على مستوى المنطقة المتأخرة عن اللحاق بوتيرة تقدم الثورة الصناعية الرابعة في العالم.

الهدف 11: جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

سيعيش حوالي 75 في المائة من سكان المنطقة العربية في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، في تطوّر يكرّس أهمية السياسات الحضرية لتأمين رفاه مئات الملايين من الناس. ومدن المنطقة تقع بمعظمها على السواحل، وهي شديدة التعرّض، جراء أسباب أهمّها تقادم البنية الأساسية، للكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ. ولا تزال الهجرة المحلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية المصدر الأساسي للتوسّع العمراني، ولكنّ المدن العربية هي أيضاً الوجهة الأولى للنازحين في العالم. وتؤدي هذه الحالة إلى تفاقم مشاكل العمالة غير النظامية، والمساكن غير المستوفية لشروط السكن اللائق، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، واستنزاف البيئة.

على الرغم من إطلاق سياسات حضرية وطنية3 وإحراز تقدم في التأهب للكوارث، لا تزال تشوب هذه السياسات فجوات واسعة في توفّر المساكن الميسورة الكلفة، والحصول على الخدمات الأساسية، وقلة المساحات العامة المفتوحة، وإدارة النفايات، لتسمية القليل. تواجه البلدان العربية أنماطاً غير مستدامة من الزحف الحضري العشوائي وعقبات تحول دون تحقيق الهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة) مثل استمرار القيود على اللامركزية، وتعرّض البيئة للمخاطر، وعدم الاستقرار جراء الاضطرابات السياسية والصراعات. تشمل الأولويات المساكن الميسورة الكلفة، وحصول الجميع على الخدمات الأساسية، والتكيف مع تغيّر المناخ، وتحسين نوعية الهواء، وتحسين إدارة النفايات، والنقل المستدام، وتوسيع المساحات الخضراء والعامة، وحماية التراث الثقافي والطبيعي.

يتناول هذا الفصل مجالات السياسة العامة المعنية بالهدف 11 المتعلقة بالمستوطنات العشوائية، والأحياء الفقيرة، والمساكن الميسورة الكلفة، والشمولية في النقل، والقدرة على مواجهة الكوارث والحوكمة الحضرية.

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

يتناول الهدف 12 التنمية المستدامة على جميع المستويات المحلية والعالمية، وبجميع أبعادها، ويربط اعتبارات البيئة والموارد الطبيعية بالمكوّنات الاجتماعية والاقتصادية. وفي مختلف أنحاء العالم، ما من دولة تلتزم التزاماً كاملاً بالتحوّلات الجذرية المطلوبة في أنماط الاستهلاك والإنتاج. ويؤدي النموذج الاقتصادي الخطي الحالي لاستخراج الموارد الطبيعية وتصنيعها والتخلص منها، إلى استنزافها السريع، ولا يزال التقدم بطيئاً في تخضير الاقتصاد. ولم تبلغ بعد المنطقة العربية التي لا تزال في طور النمو ما بلغته الدول الصناعية من إفراط في استهلاك الموارد، إلا أن اقتصاداتها كثيفة الكربون وقائمة على استهلاك الموارد الطبيعية.

الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

تواجه المنطقة العربية تحديات على مستوى الحوكمة وتفتقر إلى العقود الاجتماعية المرتكزة على الحقوق، ما يعوق تنفيذ الهدف 16 بشأن "السلام والعدل والمؤسسات القوية". ويتفاقم العجز في الإنفاق العام بسبب ما تشهده المؤسسات الوطنية من تراجع في القدرة على تلبية الاحتياجات، ونقص في الشفافية، وضعف في المساءلة والكفاءة. وتحدّ هذه الصعوبات من قدرة الحكومات على تصميم وإنفاذ سياسات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، فتؤثر سلباً وبشكل مباشر على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

ويتفاوت أداء أجهزة الرقابة المالية تفاوتاً كبيراً في المنطقة، شأنه شأن دور البرلمانات في الرقابة على الميزانية. وفرص حصول الجمهور والعاملين في مجالي الصحافة والبحث على المعلومات محدودة؛ واستقلالية السلطة القضائية ووسائل الإعلام موضع شك؛ والمشاركة في صنع القرارات محدودة؛ والتمثيل السياسي بعيد عن الشمولية. وفي كل هذه العوامل انتهاك لحقوق الإنسان وعائق أمام الحد من عدم المساواة.

تنزيل الفصل القراءة على الإنترنت

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

الهـدف 17 حـول الشـراكات مـن أجـل الأهـداف هـو هـدف شـامل يؤكد على أن التحوّل الجـذري يتطلّب توطيد التعـاون العالمي والإقليمي والتضافـر بيـن البلـدان، ويلقـي علـى كاهلهـا مسـؤوليات مشـتركة وبدرجـات متفاوتـة. ويركـز هذا الهدف على وسـائل تنفيذ خطة عام 2030، الخاضعـة لتأثيـر الشـراكات المتعـددة الأطـراف والأطـر الدوليـة، مثـل خطـة عمـل أديـس أبابـا بشـأن تمويـل التنميـة. ويتناول الهدف 17 الديناميـات العالميـة التـي تؤثـر علـى تدفـق المـوارد الماليـة والتكنولوجيـا والمعـارف، ويتمحـور حـول تعزيـز اتسـاق الشـراكات من أجل التنمية المسـتدامة.

ومـن العوامـل التـي تكتسـب أهميـة بـارزة فـي الحـدّ مـن أوجـه عـدم المسـاواة بيـن البلدان، الاشـتراك في تحمّل المسـؤولية وتوطيـد التعاون، وبـذل الجهـود لنقـل المعـارف والتكنولوجيـا، وتعزيـز التمويـل الشـامل للجميـع. ولهـذه العوامـل آثـارٌ متتاليـة علـى مسـار التقدم فـي تنفيذ أهـداف التنميـة المسـتدامة علـى الصعيديـن الإقليمـي والعالمـي، وتسـريع الجهـود لمعالجـة الأولويـات المشـتركة مثـل إدارة الميـاه، والأمـن الغذائـي، وتغيّـر المنـاخ، وبنـاء الـسلام. وفـي هـذا السـياق، تسـاعد زيـادة فعاليـة التكامـل الإقليمـي فـي تحقيق رؤيـة التنمية المسـتدامة التي حدّدتهـا خطـة عام 2030.

تنزيل الفصل القراءة على الإنترنت