سيعيش حوالي 75 في المائة من سكان المنطقة العربية في المناطق الحضرية بحلول عام 2050
1، في تطوّر يكرّس أهمية السياسات الحضرية لتأمين رفاه مئات الملايين من الناس. ومدن المنطقة تقع بمعظمها على السواحل، وهي شديدة التعرّض، جراء أسباب أهمّها تقادم البنية الأساسية، للكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ. ولا تزال الهجرة المحلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية المصدر الأساسي للتوسّع العمراني، ولكنّ المدن العربية هي أيضاً الوجهة الأولى للنازحين في العالم2. وتؤدي هذه الحالة إلى تفاقم مشاكل العمالة غير النظامية، والمساكن غير المستوفية لشروط السكن اللائق، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، واستنزاف البيئة.
على الرغم من إطلاق سياسات حضرية وطنية3 وإحراز تقدم في التأهب للكوارث، لا تزال تشوب هذه السياسات فجوات واسعة في توفّر المساكن الميسورة الكلفة، والحصول على الخدمات الأساسية، وقلة المساحات العامة المفتوحة، وإدارة النفايات، لتسمية القليل. تواجه البلدان العربية أنماطاً غير مستدامة من الزحف الحضري العشوائي وعقبات تحول دون تحقيق الهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة) مثل استمرار القيود على اللامركزية، وتعرّض البيئة للمخاطر، وعدم الاستقرار جراء الاضطرابات السياسية والصراعات. تشمل الأولويات المساكن الميسورة الكلفة، وحصول الجميع على الخدمات الأساسية، والتكيف مع تغيّر المناخ، وتحسين نوعية الهواء، وتحسين إدارة النفايات، والنقل المستدام، وتوسيع المساحات الخضراء والعامة، وحماية التراث الثقافي والطبيعي.
يتناول هذا الفصل مجالات السياسة العامة المعنية بالهدف 11 المتعلقة بالمستوطنات العشوائية، والأحياء الفقيرة، والمساكن الميسورة الكلفة، والشمولية في النقل، والقدرة على مواجهة الكوارث والحوكمة الحضرية.
تهدف الرسائل التالية المتعلقة بالسياسات إلى معالجة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية من جراء التوسع العمراني السريع، وعوامل الإجهاد البيئي في المدن، والحاجة إلى التحولات الاجتماعية والسياسية في المناطق الحضرية.
لا تزال السياسات الحضرية في المنطقة العربية تركز في المقام الأول على توفير السكن اللائق والخدمات الأساسية. ولا يزال يتعين على إطار السياسات العامة أن يواصل إدماج إدارة المخاطر البيئية ومخاطر الكوارث (بما في ذلك نُظُم الإنذار المبكر)؛ ونَهج متوازن للتنمية العمرانية، مثلاً بين المناطق الحضرية والريفية وبين مختلف الأحياء داخل المدن؛ وفرص تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.
لا يزال توفير إمكانية الحصول على السكن اللائق والميسور الكلفة والخدمات الأساسية للجميع محور التركيز الرئيسي للسياسات الحضرية في معظم بلدان المنطقة
8. وقد أدت البرامج الوطنية إلى تحسين المستوطنات العشوائية والقضاء على الأحياء الفقيرة، بما فيه من خلال عمليات إعادة التوطين والإسكان الاجتماعي التي تستهدف أكثر المجتمعات المحلية عرضة للمخاطر. غير أن التقييم الذي يتناول برامج الإسكان الاجتماعي يكشف عن مشاكل متكررة، مثل تدني النوعية، وفقدان الفرص الاقتصادية والمساحات الاجتماعية بسبب الانتقال إلى أمكنة أخرى، والافتقار إلى النُهج المجتمعية، وتغاضي البناء المنخفض الكلفة عن المعايير الخضراء. أضف إلى ذلك أن ملكية المنازل والخدمات الرسمية (مثل المياه والكهرباء) تؤدي إلى تكاليف إضافية يصعب تغطيتها من ميزانيات الأسر المعيشية المستفيدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي، حتى ولو توفرت الإعانات المالية من القطاع العام. هذا وإن ارتفاع كلفة الأراضي في المناطق الحضرية يجعل توفير المساكن الميسورة الكلفة أكثر صعوبة. وهذه كلها قضايا قد تؤدي إلى تفاقم الإقصاء الاجتماعي.
تتحول السياسات الحضرية تدريجياً من برامج الإسكان الاجتماعي القطاعية إلى نُهُج أكثر تكاملاً واستراتيجيات تنمية اقتصادية أوسع نطاقاً9. ويمثّل اعتماد السياسات الحضرية الوطنية تطوراً في إدارة التوسع العمراني، الذي لم يعد يُنظر إليه على أنه ظاهرة مدمرة ذات نتائج خارجية سلبية، بل على أنه فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، بما فيه من خلال التنويع الاقتصادي وإتاحة فرص العمل. غير أن أربعة فقط من بلدان المنطقة وضعت بشكل واضح سياسة حضرية وطنية؛ ومعظمها بلدان متوسطة الدخل. وتُعد المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لديها سياسة حضرية وطنية. وقد أصدرت عشرة بلدان تقريراً وطنياً حول تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة10، بما فيها ثلاثة بلدان من مجلس التعاون الخليجي، وستة بلدان متوسطة الدخل، وبلد واحد في حالة صراع (الجدول 11-1). وقد التزمت هذه البلدان بدمج الركائز المختلفة للخطة الحضرية الجديدة في صنع السياسات والتخطيط ووضع الميزانيات والحوكمة. كما وافقت على اعتماد سياسات وبرامج في مجال تغيّر المناخ تراعي الفوارق بين الجنسين.| البلد | السياسة الحضرية الوطنية | الخطة الحضرية الجديدة - التقرير الوطني |
|---|---|---|
| الأردن | 2023 | 2022 |
| الإمارات العربية المتحدة | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | لم يصدر تقرير وطني |
| البحرين | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | 2021 |
| تونس | قيد الصياغة (وافقت عليها اللجنة الوطنية في عام 2022 ولكن لم تصدّق عليها الحكومة بعد) | 2021 |
| الجزائر | 2010 | 2021 |
| جزر القمر | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | لم يصدر تقرير وطني |
| الجمهورية العربية السورية | قيد التشخيص | لم يصدر تقرير وطني |
| جيبوتي | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | لم يصدر تقرير وطني |
| السودان | اكتملت الدراسة التشخيصية في عام 2021 | لم يصدر تقرير وطني |
| الصومال | قيد التشخيص | لم يصدر تقرير وطني |
| العراق | بدأت مرحلة دراسة الجدوى في عام 2023 | قيد الإعداد |
| عُمان | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | لم يصدر تقرير وطني |
| دولة فلسطين | 2023 | 2021 |
| قطر | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | لم يصدر تقرير وطني |
| الكويت | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | 2022 |
| لبنان | قيد الصياغة | 2022 |
| ليبيا | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | لم يصدر تقرير وطني |
| مصر | 2023 | 2022 |
| المغرب | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | 2022 |
| المملكة العربية السعودية | 2019 | 2023 |
| موريتانيا | لا سياسة حضرية وطنية صريحة | لم يصدر تقرير وطني |
| اليمن | في مرحلة دراسة الجدوى | لم يصدر تقرير وطني |
غالباً ما تُعالَج القضايا البيئية الحضرية ضمن نُهجٍ قطاعية بدلاً من إدراجها في سياسات حضرية متكاملة. ولا تزال القدرة والاستثمار في هذا المجال منخفضَين. فنادراً ما يرد التكيّف مع تغيّر المناخ في السياسات الحضرية الوطنية، بل تراه يُعالج من خلال استراتيجيات قطاعية وطنية من قبل هيئات مركزية متخصصة أو ضمن برامج إنمائية محددة. فقد وضعت مصر مثلاً استراتيجيات وطنية بشأن التكيّف مع تغيّر المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والإدارة البيئية للمناطق المعرضة للخطر، مثل المناطق الساحلية. ومع ذلك، فإن التدابير والإجراءات في هذه المجالات ليست مدمجة في السياسة الحضرية الوطنية. ولا يزال يتعين ربط السياسات الحضرية الوطنية وبرامج التكيّف الوطنية بشكل فعال لتعظيم الأثر.
في حين تتمتع المدن بمشاريع هامّة للبنى الأساسية، تظل استراتيجيات التنقل موجهة إلى حد كبير نحو السيارات، مما يحد من الإمكانيات التحويلية للتنقل الحضري. ويبقى التركيز على البنية الأساسية المادية (الطرق ونُظُم النقل الجماعي)، فيُهمَل تصميم الأحياء الذي من شأنه أن يخفف من حركة المرور من خلال توفير محيط ملائم للمشي وركوب الدراجات. وعلى الرغم من أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أثبتت فعاليتها في ضمان مستويات خدمة أفضل، إلا أن النقل العام في معظم المدن العربية لا يزال يواجه تحديات. وغالباً ما يتم سد الفجوة من قبل المشّغلين غير الرسميين، وهي علامة على الفشل في تقديم نَهج أكثر شمولاً وتكاملاً لمعالجة قضية النقل على مستوى المجتمع المحلي. ولا يكفي التخطيط والاستثمار لتعزيز وسائل النقل العام وتشجيع الناس على التحوّل من المركبات الخاصة إلى وسائل النقل العام. فقد غابت إلى حد كبير نُظُم النقل الحضري المتكاملة الآيلة إلى تحسين التنقل في "الميل الأخير"، حيث يسمح الميل الأخير من وإلى مرافق النقل العام للركاب بالانتقال بين وسائل النقل. وهذا ما يقوّض التحوّل من المركبات الخاصة إلى وسائل نقل أكثر استدامة. وفي السياق نفسه، لا تملك العديد من المدن العربية بنية أساسية آمنة ويمكن الوصول إليها للمشي وركوب الدراجات، ما يعيق التنقل الصديق للبيئة. ويؤدي الافتقار إلى "تمكين المشي" إلى الازدحام المروري وضعف السلامة.
بدأت مدن ذكية مستدامة تبرز في المنطقة، حيث إن 14 بلداً من أصل 22 لديه مبادرات متعلّقة بهذه المسألة (يمكن الاطلاع على التفاصيل في القسمين الخاصَين ببلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتوسطة الدخل). فالحلول الرقمية الذكية تعزز السلامة الحضرية، وترفع مستوى السلامة المرورية، وتطلق إمكانيات الحصول على البيانات في الوقت الفعلي لجهة توقّع الجريمة والإرهاب ومنعهما، وتحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعالج مسألة العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة. وفي المشهد الحضري السريع التطور في المنطقة العربية، يُعَدّ دمج التكنولوجيات الناشئة واعتماد نَهج المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة. فمن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يمكن للمدن الذكية المتمحورة حول الإنسان أن تعزز كفاءة الخدمات والبنية الأساسية الحضرية وتبني المرونة الحضرية. ويمكن للمنصات الرقمية أن تسهّل مشاركة المواطنين وتيسّر الحوكمة التشاركية، ما يسمح باتخاذ قرارات أكثر شفافية وشمولاً. وينبغي النظر إلى المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان في المنطقة العربية بالتركيز على مواءمة الابتكارات التكنولوجية مع الحاجات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان، مما يضمن أن تعزز التكنولوجيا نوعية الحياة لجميع السكان.
ما زالت اللامركزية عملية غير مكتملة في معظم بلدان المنطقة. وقد انتُهجت اللامركزية لتعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات والمشاركة في صنع القرار، لا سيما بعد انتفاضات عام 2011. ومع ذلك، فإن تجارب اللامركزية ونتائجها تتباين تبايناً كبيراً. وعموماً، بما أن الحكومات والسلطات المحلية تعتمد على التحويلات من الحكومة المركزية، لا تزال قدراتها ضعيفة في تعبئة الموارد المحلية. وتحتفظ الجهات الفاعلة في الحكومة المركزية والوكالات العامة الوطنية بالأدوار الرئيسية في الإدارة الحضرية، تاركةً للسلطات المحلية مجالاً محدوداً للتحرّك.
تستهدف سياسات الإسكان المواطنين، باستخدام مجموعة متنوعة من آليات التمويل لدعم مختلف مستويات الدخل. ولا تشمل هذه السياسات العمال المهاجرين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان في هذه البلدان. وتقع تسوية أوضاع إقامتهم تحت إشراف أصحاب العمل في القطاع الخاص. ولا تراعي السياسات الحضرية الوطنية واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المهاجرين.
في عام 2022، نفّذت البحرين أمراً توجيهياً ملكياً صدر في كانون الأول/ديسمبر 2013 لتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال بناء خمس مدن جديدة14. وقد بُنيت هذه الوحدات بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل من برنامج التنمية لبلدان مجلس التعاون الخليجي.
يقيم معظم سكان الكويت في منطقة مدينة الكويت الحضرية، التي تمثل 8 في المائة من الأراضي الوطنية. وقد أطلقت الكويت سياسات لإعادة التوزيع الجغرافي للأعداد المتزايدة من السكان في المدن الجديدة. عالجت عُمان الطلب المتزايد على المساكن، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال قروض منخفضة الفائدة ووحدات سكنية مدعومة في المستوطنات الجديدة15. تتضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 برنامج الإسكان 2030، الذي يهدف إلى زيادة ملكية المنازل السعودية إلى 70 في المائة بحلول نهاية عام 2030. ويسهّل برنامج "سكني" تملّك المواطنين السعوديين للمساكن، وتتيح مبادرة "جود الإسكان" تقديم التبرعات الخيرية للأسر التي تحتاج إلى دعم في مجال الإسكان16. يقدم برنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارات العربية المتحدة، مساعدات مالية للأسر الإماراتية لبناء أو شراء أو تجديد منازلها، بما في ذلك المنح للأسر المنخفضة الدخل ولذوي الاحتياجات الخاصة.
عمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي، إزاء ما تشهده من توسع عمراني17، إلى دمج سياساتها الحضرية في أدوات التخطيط الوطنية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد، واستخدام الثروة النفطية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في المدن الجديدة المتخصصة.
ويجري دمج الشواغل المناخية والبيئية في السياسات الحضرية، بما في ذلك من خلال إنشاء مساحات خضراء وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
أعلنت البحرين أن بناء المدن الجديدة سيراعي معايير المدن الخضراء والذكية، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وإنشاء مساحات خضراء، وزراعة الأشجار على طول الشوارع.
تشجع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 (الإمارات العربية المتحدة) النقل العام والتنقل غير الآلي ومشاريع الإسكان والمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية18، علاوة على ذلك، جعلت دبي "المدينة الذكية" مكوّناً أساسياً من استراتيجيتها الحضرية.
في الرياض (المملكة العربية السعودية)، تشمل سلسلة من المشاريع العملاقة ممراً حضرياً أخضر بطول 135 كيلومتر يعتمد على تحويل طريق سريع للمرافق إلى شارع حضري أخضر (المسار الرياضي)19. وتشمل المبادرات البيئية "السعودية الخضراء" و"الرياض الخضراء" إنشاء مساحات خضراء وممرات للمشاة ومناطق ترفيهية20. أحرزت بلدان مجلس التعاون الخليجي تقدماً في معالجة قضايا تغيّر المناخ والتنمية الحضرية في آن معاً. فقد وضعت عُمان استراتيجية وطنية للتكيّف والتخفيف من آثار تغيّر المناخ 2020-2040. وتُعتَبر الأجندة الوطنية الخضراء للإمارات العربية المتحدة 2015-2030 إطاراً تنفيذياً لاستراتيجية الإمارات العربية المتحدة للتنمية الخضراء، تكمّلها الخطة الوطنية للتغيّر المناخي 2017-2050، التي يتوقَّع أن تحقق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. وأنشأت البحرين، التي تهدف إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، اللجنة الوطنية المشتركة لتغيّر المناخ برئاسة المجلس الأعلى للبيئة. وأصدرت الكويت خطة التكيّف الوطنية 2019-2030. وتُعِد قطر قطر استراتيجية لتغيّر المناخ تركّز على التخطيط والتطوير الحضري21. استثمرت بلدان مجلس التعاون الخليجي في حلول النقل العالية التقنية. وبالرغم مما حققته نُظُم النقل العام من تطوّر مبهر، لا تغطي الشبكات مدناً بأكملها. ويُعزى الاعتماد الكبير على المركبات الخاصة إلى التفضيلات الثقافية والسلوكية.
تشمل حلول النقل العالية التقنية مترو دبي (الإمارات العربية المتحدة)، وهو أطول نظام للسكك الحديدية بدون سائق وأحد أكثر شبكات المترو تقدماً في العالم؛ ومترو الدوحة، وهو جزء أساسي من شبكة سكك حديد قطر الأوسع نطاقاً وأحد أسرع القطارات بدون سائق في العالم؛ ونظام النقل السريع الآلي بالحافلات في إطار برنامج التنقل الذكي في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة).
شهدت البنية الأساسية للطرق في البحرين تحسينات مستمرة، شملت تخصيص مسارات آمنة للدراجات والأرصفة، والتشجير والتجميل، واستيفاء مقتضيات السلامة المرورية. وفي إطار مشروع شبكة النقل الحضري، أطلقت البحرين البحرين مؤخراً بناء شبكة سكة حديد خفيفة بطول 100 كيلومتر وأربعة خطوط مترو مؤتمتة بالكامل وبدون سائق. يهدف مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض (المملكة العربية السعودية) إلى معالجة الازدحام المروري من خلال تخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة. ويشمل المشروع شبكة مترو بطول 176 كيلومتر، تضم 6 خطوط مترو و85 محطة، وتربط بين المناطق السكنية والتجارية والترفيهية والمستشفيات والجامعات. كما يشمل 24 خطاً للنقل السريع بالحافلات (1,200 كيلومتر) و25 مرفقاً لركن السيارات مربوطاً بشبكة النقل. وتعمل هذه المرافق كنقاط اتصال في نظام نقل متعدد الوسائط22. لا تزال القضايا الحضرية خاضعة لنُظُم مركزية. فالحكومات المحلية والبلديات تعتمد على تحويلات عوائد النفط من الحكومات المركزية التي تناط بها الموافقة على المبادرات المحلية قبل التنفيذ. وتتمتع بعض المدن الكبرى باستقلالية نسبية في التخطيط الحضري، مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة (المملكة العربية السعودية). ولم يخضع بعد أثر تفويض السلطة لتقييم كامل.تواجه البلدان العربية المتوسطة الدخل توسعاً عمرانياً بدون تخطيط، في ظل الهجرة من المناطق الريفية، وعدم كفاية التخطيط الحضري، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار المستوطنات غير القانونية. وفي بلدان المشرق23، تتفاقم هذه المشاكل بسبب تدفق اللاجئين من البلدان المتأثرة بالصراعات. وقد نفّذت البلدان المتوسطة الدخل برامج وطنية شتّى لتحسين المستوطنات العشوائية وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الأساسية. فاستثمرت في نُظُم النقل الجماعي وإنشاء مدن جديدة. لكن التقدم نحو اللامركزية في صنع القرار لم يكتمل بعد.
في المغرب العربي24، تسعى السياسات الحضرية إلى إعادة توجيه النمو الحضري والفرص الاقتصادية من التجمعات الساحلية إلى المدن الثانوية والبلدات الجديدة.
ويأتي ذلك بعد جيل من برامج الإسكان الاجتماعي المدعومة بالتزام سياسي قوي ومبادرات تقوم بها الوكالات الوطنية المتعاونة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص. وتُعتبر سياسات الإسكان في بلدان شمال أفريقيا من أفضل الممارسات في التصدي لمشاكل الإسكان في المنطقة العربية بأسرها. وبالإضافة إلى وحدات الإسكان الاجتماعي التي بنتها الحكومة، تعمل تونس والمغرب على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير نماذج مختلطة وآليات معززة لتمويل الإسكان، وإتاحة المزيد من فرص الإسكان لذوي الدخل المنخفض. وقد حظيت الإنجازات المحققة في إعادة تأهيل المدن التاريخية (المدن العتيقة) باعتراف دولي.
في المشرق العربي، فرضت موجات اللجوء والهجرة من الريف ضغوطاً هائلة على قطاع السكن في المدن. وركّزت السياسة الحضرية على التكثيف، وتحسين المستوطنات العشوائية، وإعادة توجيه النمو الحضري على طول ممرات النقل. وتتنوّع نُهُج البلدان إزاء الإسكان الاجتماعي، فتتيح الدولة مساكن جيدة في الأردن25 ومصر26. ويعتمد لبنان ضوابط للإيجار. وفي استمرار السكن العشوائي مؤشر إلى قصور سياسات الإسكان.
في الأردن ولبنان، يعيش معظم اللاجئين في مساكن مكتظة، لا تفي بمعايير السكن اللائق و/أو مهدّدة بالانهيار27. ففي عام 2017، اقترض ما يصل إلى 43 في المائة من أسر اللاجئين في لبنان
المال لدفع الإيجار أو لم يتمكنوا من دفعه28. وقد أمست مخيمات اللاجئين، المخصصة في البداية للسكن المؤقت، أحياء دائمة، تنتشر فيها مظاهر الأحياء الفقيرة. وتواجه الأسر المهاجرة صعوبات أكبر من الأسر المحلية في الحصول على السكن، من حيث ارتفاع الإيجارات وفرض ضمانات يتعذر تحقيقها للحصول على عقد إيجار29.
في عام 2022، قدّمت مدينة عمّان (الأردن) أول استعراض محلي طوعي في المنطقة العربية 30. وتناول الاستعراض أهم المصاعب المتعلقة بشغور المساكن وارتفاع تكاليفها وطابعها العشوائي. وقد زادت أزمة اللاجئين من الضغط على البنية الأساسية القائمة للإسكان. وبحثت عمّان في استراتيجيات مختلفة لتعزيز التنمية الحضرية، مثل خفض معدل الشواغر السكنية إلى 8 في المائة من خلال توفير ضمانات لأصحاب العقارات. وهذا يشجع على دخول أعداد كبيرة من الشقق غير المأهولة إلى سوق الإيجارات بدلاً من بناء مساكن جديدة على أطراف المدينة. ويمكن استيعاب قرابة 75 في المائة من النمو السكاني المتوقع للمدينة في المنازل الشاغرة الحالية بحلول عام 2030، في حين يمكن احتواء الزحف العمراني العشوائي والحيلولة دون استنزاف البيئات الطبيعية.
يواجه لبنان تحديات الإسكان بسبب سوق العقارات غير المنظّمة، حيث ترتفع أسعار المساكن في المناطق الحضرية إلى حد خارج متناول الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل. وتؤدي زيادة المعروض من المساكن المخصصة لذوي الدخل المرتفع إلى تفاقم المشكلة. ويزيد تدفق النازحين السوريين من الضغط على أسواق الإسكان في المناطق الحضرية، مما يجبر اللاجئين والمهاجرين وفقراء الحضر على العيش في مستوطنات عشوائية ودون المستوى في ضواحي المدن أو في الأحياء المكتظة. ويؤدي ذلك إلى عدم استقرار في حيازة المساكن، وتدهور الظروف المعيشية وتضخم الأسعار، فتزداد أزمة السكن تعقيداً31. في البلدان المتوسطة الدخل، تنويع الاقتصاد بسبل كالاستثمار في المدن الجديدة والمدن الذكية المستدامة، هو ابتكار في السياسات الحضرية الوطنية. ومن عناصر هذا الابتكار بناء مدن جديدة ذات تركيز اقتصادي "متخصص" وسياسات لتوجيه النمو الحضري بعيداً عن الأراضي الزراعية القليلة وعن المدن القديمة. ولم تخفف محاولات إعادة توجيه التوسع العمراني بعد من الضغوط عن المدن الكبرى (كما في الأردن) ولا حالت دون التعدي الحضري على الأراضي الزراعية (كما في مصر)32.
في الجزائر، خمس مدن جديدة قيد الإنشاء ومدرجة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المحيّن 2030. وفي منطقة الجزائر العاصمة، من المتوقع أن يستوعب تكنوبارك سيدي عبد الله منطقة صناعية وشركات متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة. في مصر، توازن السياسة الحضرية الوطنية بين الحفاظ على الأراضي الزراعية القليلة والحاجة إلى توسيع القاعدة الاقتصادية للبلد، بسبل منها إتاحة فرص العمل في المستوطنات الحضرية الجديدة. ويهدف بناء 22 "مدينة من الجيل الرابع" إلى تلبية الحاجة المتزايدة إلى المساكن وفرص العمل. وتتبع مبادرة المدن الخضراء والذكية في مصر نَهجاً شاملاً للتخطيط الحضري33. ومع التوسع العمراني على الأراضي الصحراوية، من المتوقع أن يزداد مجموع الأراضي المأهولة.
وضع الأردن تدابير للتنمية الداخلية، باستخدام الأراضي الشاغرة لتحقيق تنمية حضرية أكثر ثباتاً. في المغرب، تهدف "سياسة المدينة" إلى تعزيز دور المدن كأقطاب للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصادر لفرص العمل. وقد كانت الدار البيضاء أول مدينة أفريقية تنضم إلى شبكة من 25 مدينة ذكية اختارها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أتاح تسريع التحوّل الرقمي فيها. وتشمل مبادرة مدينة الدار البيضاء الذكية رقمنة الخدمات، وقيادة الترام بمساعدة الفيديو، ورصد استهلاك الكهرباء في المباني الجديدة وتقاسم السيارات للتنقّل.
شجعت تونس على إنشاء أقطاب تكنولوجية في المدن الثانوية. وساهم صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة في أفريقيا الذكية في مبادرة تونس الذكية، التي تكمّل استراتيجية تونس الرقمية 2020.
تبرز في عواصم البلدان المتوسطة الدخل والمدن الكبرى الاستثمارات العامة في نُظُم النقل المتعدد الوسائط، بما فيها النقل الجماعي.
إلا أنّ بعض مشاريع النقل الجماعي تركّز على التجمّعات وأوساط المدن الحديثة والتطلّعية، ما قد يؤدي إلى إهمال الحاجات الأساسية للسكان. فشبكات النقل غير النظامية، مثل سيارات الأجرة المشتركة، لا تزال منتشرة في مدن المشرق والمغرب العربي، ولا سيما لربط الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية بأجزاء أخرى من المناطق الحضرية. ويُعزى انتشارها إلى غياب وسائل نقل تلبّي الطلب في الأحياء المحرومة34.
في إطار الخطة الرئيسية للتنمية الحضرية لعام 2035 في الجزائر العاصمة (الجزائر)، تُبذل جهود كبيرة لتوفير حلول صديقة للبيئة في النقل العام مثل الترام والمترو ومرافق ركن السيارات المربوطة بشبكة النقل. وقد أعقب الانتهاء من البنية الأساسية لمترو الأنفاق والترام في العاصمة مشاريع قيد التنفيذ في مدن كبيرة أخرى. في إطار الخطة الرئيسية للنقل الحضري في القاهرة الكبرى (مصر)، يشتمل نظام النقل الحضري المتكامل على مترو، وسكك حديدية في الضواحي، وطرق سريعة، يكمّلها مشروع النقل السريع بالحافلات وخط القاهرة الأحادي بخطين آليين35.
تعزز السياسة الحضرية الوطنية في الأردن الترابط الحضري والنقل المتعدد الوسائط، بما في ذلك نظام النقل السريع بالحافلات في عمّان. وتقدم استراتيجية النقل الوطنية الطويلة المدى وخطة العمل 2014-2030 مركبات كهربائية عديمة الانبعاثات و3,000 محطة شحن تعمل بالطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤدي المخطط الشمولي للنقل والحركة في مدينة عمّان إلى زيادة حصة رحلات وسائل النقل العام بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2025. يعيد لبنان النظر في الخطة الهيكلية لمرفأ بيروت باتجاه رؤية شاملة لتفاعله مع المناطق الداخلية، مع اعتبار المزايا النسبية لجميع المرافئ اللبنانية والحاجة إلى استراتيجية متكاملة لتطوير مدن المرافئ. في المغرب، يكمّل خط ترام الرباط-سلا، بعد 10 سنوات من افتتاحه، شبكات الحافلات وسيارات الأجرة، ويُعتبر تحوّلاً نموذجياً يساهم بشكل غير مباشر في حماية البيئة. وبحلول عام 2024، تستفيد الدار البيضاء، حيث يعمل خطان للترام حالياً، من شبكة نقل عام تكون لها حصرية حق أولوية المرور، فتوفّر بديلاً صديقاً للبيئة عن السيارة الخاصة. تسعى خطة التنمية الاستراتيجية الخمسية للنقل في تونس إلى تعزيز النقل العام والمضي نحو تخفيف الازدحام في وسط المدينة في تونس العاصمة. ومن المشاريع الهامة أيضاً خط السكك الحديدية للقطار المغاربي لربط جميع مناطق البلد بالحدود الجزائرية والليبية. وتشمل المشاريع الكبرى قيد التنفيذ إنشاء مطار جديد بحلول عام 2030، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي، والسكك الحديدية السريعة في تونس، ونظام السكك الحديدية بين المدن، وخمسة خطوط للسكك الحديدية السريعة.
أدت إصلاحات اللامركزية في البلدان المتوسطة الدخل إلى نقل جزء من صلاحيات الإدارة الحضرية إلى المستوى المحلي، ولكن اللامركزية لا تزال غير مكتملة.
فمن دون نضج اللامركزية المالية، لا تستطيع الحكومات والسلطات المحلية جمع مواردها الخاصة، مما يجعلها تعتمد على التحويلات المركزية.
في الأردن،يُفترض بقانون الإدارة المحلية الجديد أن يوسع استقلالية الإدارات المحلية ويعمق مشاركة المواطنين في صنع القرار.
في لبنان،تمثل اتحادات البلديات منصة للتعاون في الجوانب الجغرافية المشتركة أو غيرها من الجوانب، مثل إدارة النفايات الصلبة، وحماية البيئة، وتلوث المياه، والمرافق التعليمية والصحية. وتتمتع هذه الاتحادات بسلطة قانونية لوضع خطط التنمية الخاصة بها ولكنها لا تتمتع باستقلالية كاملة في صنع القرار.
أجرى المغرب العديد من الإصلاحات اللامركزية منذ استقلاله في عام 1956. وقدم دستور 2011 نموذجاً للجهوية المتقدمة تدعمه القوانين الأساسية الصادرة في عام 2015 التي تحدد اختصاصات السلطات على مستوى الأقاليم والمقاطعات والبلديات. ونتيجة لذلك، تعمل البلديات مع الحكومات الإقليمية والوطنية والمؤسسات التجارية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لدعم تطوير البنية الأساسية وتقديم الخدمات الحضرية.
أنشأت تونس صندوقاً لدعم التضامن بين المجتمعات المحلية، وتخصيص المزيد من الموارد المالية للبلديات وتمويل مشاريع التنمية المحلية. تنشأ خطط في مدن لتوفير المساكن اللائقة والخدمات الأساسية. فقد أبدت بعض المدن مستوى من المنعة، إذ أطلقت مبادرات استشرافية لإعادة الإعمار. غير أن عدم الاستقرار السياسي غالباً ما يحوّل الموارد عن مبادرات الإسكان الاجتماعي والتخطيط الطويل الأجل. وتحد القيود المالية، مثل ارتفاع مستويات الدين العام، من قدرات الحكومة على الاستثمار في الإسكان. وحصيلة الدمار فادحة في البلدان التي تشهد صراعات مديدة، مثل الجمهورية العربية السورية. فقد عاد معظم السكان الأصليين النازحين من المدن السورية وباتوا يعيشون في منازل مدمرة من دون أي بدائل. وتُفاقم مجتمعات اللاجئين في مدن الأردن ولبنان ضغوطاً على البلديات والحكومات المحلية. ففي لبنان، الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد في العالم ويعاني من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية كبرى، تتأجج التوترات بين المجتمعات المضيفة والنازحين حول الموارد الاقتصادية والطبيعية.
تُعِد جزر القمر خطة مساحية في موروني لضمان حيازة الأراضي للمواطنين وتوفير خدمات حضرية أفضل. فبعد الدمار الذي سببه إعصار كينيث في عام 2019، بُذلت جهود لإعادة الإعمار، ولكن بدون أُطُر وطنية فعالة بشأن المساكن الميسورة الكلفة والمحصّنة إزاء تغيّر المناخ. تحدّد السياسة الوطنية للإسكان في العراق خارطة طريق لتوفير المساكن في جميع أنحاء البلد. وتشدد على تهيئة بيئة تمكينية، بسبل منها الشراكة مع القطاع الخاص. في إطار برامج الإسكان الاجتماعي الواسعة في موريتانيا، تُقدّم للأسر المعيشية قطع الأراضي بصكوك تخصيص رسمية غير قابلة للتنازل، وذلك لتجنب إعادة البيع والمضاربة وعودة السكان المستفيدين إلى مناطق أخرى أو مناطق جديدة تعاني من عدم الاستقرار36. تسعى خطة الحماية الشاملة في فلسطين، كما في البلدان المتوسطة الدخل في المشرق العربي، إلى حماية الأراضي الزراعية الحساسة وإعادة توجيه التنمية المكانية بعيداً عنها. وتقوم الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية لمحافظة القدس بتنفيذ برنامج إسكان متفق عليه، يستفيد منه الشباب والأسر المنخفضة الدخل حتى عام 2030
37. اعتمدت الخرطوم في السودان، وبعد محاولات فاشلة للقضاء على الأحياء الفقيرة، نَهج "المواقع والخدمات" لتحسين تلك الأحياء، حيث وفرت لقطع الأراضي الخدمات الأساسية بسعر منخفض، وسندات الملكية، ومعايير البناء المتحررة. وقد تأتّى عن هذه السياسة آثار سلبية أدّت إلى الهجرة، بما في ذلك النزوح الداخلي، إلى العاصمة، فساهمت في الزحف العمراني العشوائي على نطاق واسع. وتشجع الحكومة حالياً أشكالاً أكثر كثافة من المساكن وتشدّد على أهمية الترابط من خلال الاستثمارات في البنية الأساسية للطرق لإقامة روابط فعالة بين المناطق الحضرية والريفية38.
وُضعت خطط تعافٍ متعددة القطاعات لمدن حمص وحلب ودرعا ودير الزور في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى خطط إنعاش الأحياء في أكثر من 90 موقعاً. وتربط هذه الخطط الأنشطة الإنسانية بأنشطة القدرة على بناء المنعة39.
تتأثر السياسات الحضرية بالتوترات والصراعات التي تولّد حالات طوارئ إنسانية ومشاكل أمنية. وبسبب حالات الطوارئ هذه، لم توجَّه التنمية الاقتصادية بعد بما فيه الكفاية نحو التصدي لتحديات التوسع العمراني. فعلى سبيل المثال، حالت الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن دون وضع سياسات حضرية. وعطلت الاضطرابات في ليبيا تنفيذ السياسات الحضرية. وأوقفت الأزمة في الجمهورية العربية السورية إحراز تقدم مميّز في وضع نهج متكامل للتخطيط الحضري. وقد أصبح إطار الانتعاش الحضري أداةً رئيسية في تعزيز الاستجابات للأزمات الحضرية؛ وتوضيح الترتيبات والسياسات والخطط المؤسسية؛ وتوجيه آليات التنسيق وأدوات التمويل اللازمة في تدخلات الإنعاش الحضري40. ومع ذلك، فإن الربط بين المرونة الحضرية والتدخلات الإنسانية والإدماج الاجتماعي لم ينطلق عامة بعد كنهج سياسي في حالات الصراع، سواء بين الحكومات الوطنية والمحلية أو بين الجهات المانحة.
لا تزال الجهود المبذولة لوضع استراتيجيات لإدارة مخاطر الكوارث محدودة.
ويتطلب التكيّف مع تغيّر المناخ والتأهب للكوارث وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع استثمارات كبيرة في البنية الأساسية ويستلزم إعادة تصور استشرافي للتخطيط الحضري. لكن التقدم الذي تحقق ليس بكافٍ حتى الآن. وتشمل بعض التطورات الإيجابية ما حدث في قايد (موريتانيا)، , حيث نُفّذت أداة تخطيط عمل مرونة المدن لتقييم وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ. وفي جزر القمر،أُعدت أُطُر عمل مرونة المدن لأربع مدن.
يمكن أن تكون اللامركزية نمطاً إدارياً أكثر تطوّراً في البلدان التي تشهد صراعات أو تلك التي تكون في مرحلة ما بعد الصراع والتي تخضع لنظام فيدرالي، كما هي الحال في العراق والسودان. فقد فوّض الهيكل الاتحادي في السودان مسؤولية السياسة الحضرية إلى حكومات الولايات. ولكن انسحاب الحكومة الوطنية من السياسة الحضرية يمكن أن يقوّض الرؤية الشاملة للتنمية الحضرية ويحد من التنسيق بين الأقاليم والمستويات الإدارية41. وتتواجد السياسة الأكثر لامركزية في المنطقة العربية في الأراضي المصنّفة (أ) في الضفة الغربية لدولة فلسطين،حيث يمكن للمجالس المحلية المنتخبة أن تجمع إيراداتها الخاصة وتكون مسؤولة عن التخطيط الحضري وتأمين الخدمات الأساسية42. وتولي خطة التنمية الوطنية (2021-2023) الأولوية للامركزية في تقديم الخدمات العامة، لكن الالتزام باللامركزية لم يتحقق بالكامل جراء عوامل، منها التعقيدات الجيوسياسية وضعف الإرادة السياسية والأزمة الاقتصادية43.
 |
تعاني النساء والفتيات أكثر من غيرهن من قيود على الحركة بسبب عدم الاستقرار أو الصراع أو الافتقار إلى وسائل النقل والأماكن العامة الآمنة،
ما يؤثر على حصولهنّ على فرص العمل ومشاركتهنّ في الحياة العامة. كما إن الأعراف الثقافية والاجتماعية، والقوانين العُرفية السائدة، والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المعلومات تمنع المرأة من ممارسة حقوق الملكية وامتلاك الأراضي.
وعلى الرغم من عدم وجود تخطيط يراعي إزالة الفوارق بين الجنسين على الصعيد المحلي، من الواضح إحراز بعض التقدم لجهة تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات الحضرية. |
عمدت
مصر
إلى تحديث شروط الوصول إلى وحدات الإسكان الاجتماعي لتشمل الأسر التي تعيلها نساء
أ
.
أطلق الأردن الإطار الوطني للنقل العام من منظور النوع الاجتماعي وكذلك خطة عمل التنقل العادل من منظور النوع الاجتماعي. تقرّ التشريعات في فلسطين بحق المرأة المطلق في التملك وعدم التمييز في تسجيل الأراضي أو الممتلكات أو بناء المساكن، على الرغم من أن الثقافة الأبوية السائدة تمنع اعتماد تشريعات بشأن ميراث المرأة ب . |
|---|---|---|
 |
لا تتّسع سوق الإسكان للفقراء والأقل ثراء، بمن فيهم العمال غير النظاميين والعمال المهاجرون الذين يقيم معظمهم في المناطق الحضرية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. وهذا يجبرهم على العيش في مستوطنات عشوائية وفي مراكز للعمال المهاجرين سيئة التصميم وغير مزوّدة بالخدمات الأساسية الكافية في بلدان مجلس التعاون الخليجي. | تخطط مصر لإزالة الأحياء الفقيرة بحلول عام 2030 من خلال صندوق التنمية الحضرية ونهج تشاركي للتحسين الحضري على نطاق المدينة. وتستمر الجهود لدعم أسواق الإيجارات وتخفيف القيود التي تعوق يُسر الكلفة. |
 |
يواجه المهاجرون الريفيون واللاجئون والنازحون داخلياً والأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو المساكن غير اللائقة التمييز ويتعرضون أكثر من سواهم لتداعيات تغيّر المناخ. ويفتقر الأشخاص الأكثر فقراً إلى إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة الخضراء، والتي تتركز عادة في الأحياء الأكثر ثراء. | أطلقت عمّان وإربد (الأردن) مشروع "التخطيط الحضري والبنية التحتية" في سياقات الهجرة لتحسين الوصول إلى الخدمات الموثوقة والفرص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين والنازحين، بالتنسيق مع التدخلات الإنسانية. وسمح هذا النَهج بإجراء تحليل معمّق للتحديات والفرص لدعم البلديات والجهات المعنية الرئيسية في تضمين تحديات الهجرة في التحليلات الحضرية المكانية وتخطيط الاستثمار في البنية الأساسية الحضرية ج . ومن خلال خطة عمل المدينة الخضراء وخطة العمل المتعلقة بالمناخ، تعتزم عمّان إنشاء متنزهات وحدائق جديدة، بما في ذلك في المناطق المحرومة من الخدمات، وتحديث المنتزهات القائمة. |
 |
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر من غيرهم مخاطر العزلة الاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية بسبب عدم تلبية احتياجاتهم. ومن شأن إنشاء مساحات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أن يفيد الفئات الأخرى المعرضة للمخاطر، فضلاً عن كبار السن والأطفال. |
إنّ القسم الثاني من خط مترو الجزائر وجميع خطوط الترام في
الجزائر
متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتتوافق مع المعايير الدولية لتسهيل الوصول. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأنظمة للأشخاص ذوي الإعاقة نقلاً مجانياً أو بأسعار مخفّضة.
يركز الأردن بشكل كبير على تعزيز الإدماج والتنوع، ضامناً بذلك حقوق ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وجميع جوانب المجتمع. وينعكس هذا الالتزام في قانون الإعاقة، الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة ويشمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية وكبار السن يواجهون صعوبات في الوصول إلى وسائل النقل العام، ما يؤثر على وصولهم إلى المدرسة وحصولهم على الرعاية الصحية والعمل. |
1. UNDP, 2022a.
2. UN-Habitat, 2018.
3. يُقصَد بالسياسة الحضرية الوطنية "مجموعة متماسكة من القرارات تؤخذ من خلال عملية مدروسة تقودها الحكومة لتنسيق وحشد مختلف الجهات الفاعلة نحو رؤية وهدف مشتركَين من شأنهما تعزيز التنمية الحضرية التحويلية والإنتاجية والشاملة والمرنة على المدى الطويل" (UN-Habitat and Cities Alliance, 2014).
4. بيانات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2020، مستمدة من UN-Habitat, 2023c.
5. المرجع نفسه.
6. World Bank, 2022.
7. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، "المدينة الصحية هي المدينة التي تولِّد وتحسّن باستمرار بيئاتها المادية والاجتماعية وتوسّع موارد المجتمع التي تمكّن الناس من دعم بعضهم البعض في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم". وللمزيد، يمكن الاطلاع على What Is a Healthy City.
8. UN-Habitat, 2017.
9. المرجع نفسه.
10. تم اعتماد الخطة الحضرية الجديدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في كيتو، الإكوادور، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016. وقد أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 وهي تمثّل رؤية مشتركة لتوسع عمراني أفضل وأكثر استدامة في المستقبل.
11. World Bank, 2020.
12. تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة: التقرير الوطني لدولة فلسطين.
13. UN-Habitat, 2023c.
14. الاستعراض الوطني الطوعي للبحرين لعام 2023.
15. Prabhu, 2021.
16. Saudi Arabia, Report on the Implementation of the New Urban Agenda.
17. تُعَد بلدان مجلس التعاون الخليجي الأكثر تحضراً في المنطقة، حيث يقيم أكثر من 80 في المائة من سكانها، في المتوسط، في المناطق الحضرية. تُعتبر الكويت الدولة التي لديها أعلى حصة من سكان الحضر، بنسبة 100 في المائة (UN-Habitat, 2023c).
18. للمزيد، يمكن الاطلاع على خطة دبي الحضرية 2040.
19. للمزيد، يمكن الاطلاع على موقع المسار الرياضي.
20. Saudi Arabia, Report on the Implementation of the New Urban Agenda.
21. UN-Habitat, 2023c.
22. Saudi Arabia, Report on the Implementation of the New Urban Agenda.
23. الأردن ولبنان ومصر؛ وتندرج الجمهورية العربية السورية والعراق ودولة فلسطين ضمن مجموعة البلدان المعرضة لعدم الاستقرار أو المتأثرة بالصراعات.
24. تونس والجزائر والمغرب؛ وتندرج ليبيا وموريتانيا ضمن مجموعة البلدان المعرضة للهشاشة أو المتأثرة بالصراعات وأقل البلدان نمواً، على التوالي.
25. في الأردن، على الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات التي تشجع على بناء منازل بأسعار معقولة للفقراء، لا يزال من الأسهل العثور على منازل راقية باهظة الثمن منه على البدائل ذات الأسعار المعقولة (UN-Habitat, 2023c).
26. بالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى استراتيجية الإسكان في مصر لعام 2020 المنشورة، اعتُمد التحوّل من التنمية الخاصة بالمنطقة إلى نهج تشاركي للإصلاح الحضري على مستوى المدينة في مصر (UN-Habitat, 2023c).
27. United Nations Inter-Agency Coordination in Lebanon and others, 2020.
28. UNHCR, UNICEF and WFP, 2017.
29. La Migration Forcée au Maroc – Résultats de l’Enquête Nationale.
30. الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة عمّان، الأردن.
31. Lebanon, 2021, National Report on the Progress of the Implementation of the New Urban Agenda.
32. UN-Habitat, 2017.
33. UNEP, 2023.
34. UN-Habitat, 2017.
35. مصر، التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة (2021).
36. الاستعراض الوطني الطوعي لموريتانيا لعام 2019.
37. دولة فلسطين، 2020، الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية لمحافظة القدس.
38. UN-Habitat, 2017.
39. UN-Habitat, 2022c.
40. UN-Habitat, Urban Recovery Framework publication series.
41. UN-Habitat, 2017.
42. المرجع نفسه.
43. تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة: التقرير الوطني لدولة فلسطين.
44. بيانات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2020، مستمدة من UN-Habitat, 2023c.
45. المرجع نفسه.
46. للمزيد، يمكن الاطلاع على International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities.
47. للمزيد، يمكن الاطلاع على منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية – فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا.
48. للمزيد، يمكن الاطلاع على Local Governments for Sustainability.
49. للمزيد، يمكن الاطلاع على Global Covenant of Mayors for Climate and Energy.
50. للمزيد، يمكن الاطلاع على MedCities.
51. للمزيد، يمكن الاطلاع على Connective Cities.
52. للمزيد، يمكن الاطلاع على Strong Cities Network.
53. للمزيد، يمكن الاطلاع على C40 Cities.
54. Elfeky and others, 2019.
55. للمزيد، يمكن الاطلاع على برنامج جودة الحياة.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2021). Smart Sustainable Cities and Smart Digital Solutions for Urban Resilience in the Arab Region. Lessons from the Pandemic.
__________ (2022). Policy advocacy for building urban economic resilience during and after COVID-19 in the Arab region.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), and United Cities and Local Governments Middle East and West Asia (UCLG-MEWA) (2024). Practical Guidelines for VLRs in the Arab Region.
Elfeky, S., and others (2019). Healthy Cities Programme in the Eastern Mediterranean Region: Concurrent progress and future prospects. East Mediterranean Health Journal, vol. 25, No. 7, pp. 445–446.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2019). FAO Framework for the Urban Food Agenda. Rome.
Lobet, Jean Michel, Laila Abdelkader, and Alia Eldidi (2020). Egypt’s Social Housing Programme Is Prioritising Women: Here’s Why. World Bank blogs, 24 March.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) and United Nations Office for Project Services (UNOPS) (2021). Global State of National Urban Policy 2021: Achieving Sustainable Development Goals and Delivering Climate Action. Paris: OECD.
Prabhu, Conrad (2021). Five new integrated housing projects to create 4,800 homes in Oman. Oman Daily Observer, 17 October.
United Nations Development Programme (UNDP) (2022a). Arab Human Development Report. New York.
__________ (2022b). SDG Localization in the Arab States. New York.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2016). Global Report on Culture for Sustainable Urban Development. Paris.
United Nations Environment Programme (UNEP) (2023). How Egypt Is Switching to a Circular Economy: Building Climate Resilience and Resource Efficiency.
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Children’s Fund (UNICEF), and World Food Programme (WFP) (2017). Vulnerability Assessment of Syrian Refugees Living in Lebanon.
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2017). National Urban Policy: Arab States Report. Nairobi.
__________ (2018). Migration and Inclusive Cities: A Guide for Arab City Leaders. Nairobi.
__________ (2020). Local Inclusion of Migrants and Refugees. A Gateway to Existing Ideas, Resources and Capacities for Cities Across the World. Nairobi.
__________ (2021a). Building Gender Inclusive Cities: Toward More Gender Inclusive Programmes, Public Spaces and Cities in the Arab Region. Nairobi.
__________ (2021b). Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green and Healthy Future. Nairobi.
__________ (2021c). Global Compendium of Practices on Local Economic and Financial Recovery. Building Urban Economic Resilience During and After COVID-19. Nairobi.
__________ (2022a). Urban Planning & Infrastructure in Migration Contexts: Amman Spatial Profile. Nairobi.
__________ (2022b). Implementation of the New Urban Agenda in the Middle East and North Africa. Nairobi.
__________ (2022c). Urban Recovery Framework. Nairobi.
__________ (2023a). Financing Sustainable Urban Development. Nairobi.
__________ (2023b). Rescuing SDG 11 for a Resilient Urban Planet. Nairobi.
__________ (2023c). The State of Arab Cities Report 2022. Nairobi.
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), and Cities Alliance (2014). The Evolution of National Urban Policies. Nairobi: UN-Habitat.
United Nations Inter-Agency Coordination in Lebanon, and others (2020). Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2021). Regional Assessment Report on Disaster Risk Reduction in the Arab Region. Cairo.
World Bank (2020). Strengthening urban resilience in Morocco (November).
__________ (2022). Blue Skies, Blue Seas: Air Pollution, Marine Plastics, and Coastal Erosion in the Middle East and North Africa. Washington, D.C.
