حماية النُظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز
استخدامها على نحو مستدام، وإدارة
الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر،
ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره،
ووقف فقدان التنُوع البيولوجي

تحميل الفصل

ألف. مقدمة

تتقدم المنطقة العربية على مسار تحقيق الهدف 15، وإن بوتيرة بطيئة. ومن التدابير المعتمدة إجراءات لحماية المواقع الهامة للتنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة، وإجراءات لإدارة مناطق الغابات. إلاّ أنّ التراجع واضح في تدهور الأراضي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وحشد المساعدة الإنمائية لتمويل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام.

وإحراز التقدم لبلوغ الهدف 15 في المنطقة يعتمد على التقدم في الزراعة المستدامة (الهدف 2)، وتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين (الهدف 12)، والتكيف مع تغيّر المناخ (الهدف 13)، وتحسين القضايا الهيكلية للحوكمة (الهدف 16)، وعقد الشراكات (الهدف 17).

ما تقوله البيانات

البيانات في هذا القسم مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، ما لم يذكر خلاف ذلك (اطلع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023). ازداد توفر البيانات المعنية بالهدف 15 منذ عام 2020، ولكنّ النقص لا يزال يشوب البيانات المحدثة عن التصحر وتدهور الأراضي، وكلاهما مجالان أساسيان من مجالات السياسة على صعيد المنطقة.

تفتقر هذه المنطقة بطبيعتها إلى الغابات، إذ تضمّ 1 في المائة من مساحة الغابات في العالم. وتختزن أقل البلدان نمواً أكثر من ثلثي الغابات، وقد تناقصت فيها نسبة مساحة الغابات من مجموع مساحة الأراضي منذ العقد الماضي لتنخفض من 6.8 في المائة في عام 2010 إلى 6.2 في المائة في عام 2020. ويقع ربع مساحات الغابات هذه ضمن المناطق المحمية المنشأة بموجب قوانين، وهي مشمولة بخطط الإدارة الطويلة الأجل.
لا تتوفر أرقام محدثة عن تدهور الأراضي، ولكن البيانات المتاحة تشير إلى تضاعفه في جميع أنحاء المنطقة، إذ ارتفعت نسبة الأراضي المتدهورة من 3.4 في المائة في عام 2015 إلى 8.7 في المائة في عام 2019 .وسجّلت أقل البلدان نمواً أعلى نسبة من الأراضي المتدهورة بالأرقام المطلقة، بلغت 14 في المائة في عام 2019، في حين شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى زيادة في تدهور الأراضي، من 0.7 في المائة في عام 2015 إلى 9.5 في المائة في عام 2019.
تتزايد نسبة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية لليابسة والمياه العذبة التي تشملها المناطق المحمية في المنطقة، ولكنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي، بحيث اقتصرت على 23 في المائة في عام 2022 مقابل 44 في المائة على مستوى العالم. وتحقق البلدان المتوسطة الدخل أفضل أداء حسب هذا المؤشر، في حين تسجّل أقل البلدان نمواً والبلدان التي تشهد صراعات أسوأ أداء. ويتاح لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في الجبال أقل قدر من الحماية، إذ تغطّي المحميات 10 في المائة منها.
يتزايد خطر انقراض الأنواع في بعض البلدان، بغض النظر عن مستوى الدخل فيها. ومؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع على قيد الحياة منخفض، ومائل إلى التناقص في عدد من أقل البلدان نمواً وبلدان مجلس التعاون الخليجي 1.
في عام 2022، كان 73 في المائة من الدول أطرافاً في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلا أن 27 في المائة منها فقط اعتمدت أُطُراً أو تدابير تشريعية وعلى مستوى الإدارة والسياسات العامة لتنفيذ هذا البروتوكول.
بلغت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تلقتها البلدان العربية في مجال حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام حدها الأقصى في عام 2015، إذ وصلت إلى 843 مليون دولار، ثم انخفضت منذ ذلك الحين لتصل إلى 412 مليون دولار في عام 2021. وبين عامي 2015 و2021، تلقت البلدان المتوسطة الدخل نحو ثلثي هذه المساعدات، وبلغت حصة أقل البلدان نمواً 13 في المائة 2.
للاطلاع على أحدث البيانات الخاصة بالهدف 15 على المستويين الوطني والإقليمي وتحليل مدى توفرها، يرجى زيارة المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا.

وصولاً إلى عام 2030: نُهُج السياسات المقترحة لتسريع التقدم في تحقيق الهدف 15

■ وضع بروتوكولات مبسّطة وفعالة من حيث الكلفة لرصد التنوع البيولوجي وصحة النُّظُم الإيكولوجية، والاسترشاد بها في اعتماد نُهُج الإدارة التكيفية للمناطق المحمية وإظهار أثرها.
■ وضع سياسات وإطلاق مبادرات تدعم السكان الذين يعتمدون على النُّظُم الإيكولوجية الهشة لكسب رزقهم، بما في ذلك الغابات والأراضي الرطبة، وإشراكهم في مشاريع الحفاظ على البيئة المجتمعية بحيث يزداد دخلهم من دون المسّ بما درجوا على استخدامه من طرق تقليدية.
■ إدراج تعزيز التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية التي ترعى حيازة الأراضي واستخدامها، بما في ذلك سياسات الزراعة والتنمية الحضرية.
■ توثيق الربط الإيكولوجي بين المناطق المحمية على المستويين الوطني والإقليمي من خلال الاستفادة من المواقع الجغرافية التي توفر ممرات لحركة الأنواع وللتبادلات الجينية، وتحقيق التعاون الإقليمي في هذا المجال.
■ الأخذ في الحسبان جميع مصادر التأثير، سواء أكانت اجتماعية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو بيئية، عند تصميم وتنفيذ مشاريع غرس الأشجار وإصلاح الأراضي، بهدف زيادة معدل نجاح هذه المشاريع واستدامتها على المدى البعيد.
■ توثيق استخدام الموارد الجينية الأصلية والمعارف التقليدية المقابلة لها، وحمايتها بموجب القانون لضمان تقاسم المنافع الاقتصادية المتأتية من استغلالها التجاري على نحو منصف، ودعم الشراكات البحثية بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والمجتمعات المحلية لزيادة القيمة المضافة لرأس المال الطبيعي.
■ وضع مشاريع مقبولة مصرفيّاً لتعزيز التنوع البيولوجي وإصلاح الأراضي، تتيح الوصول بشكل أفضل إلى آليات التمويل الابتكاري، بما في ذلك السندات الخضراء.

باء. مشهد السياسات المعنيّة بالهدف 15

ساهمت مشاركة البلدان العربية في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بطرق عدّة في تطوّر مشهد السياسات بشأن الهدف 15 في المنطقة.

جميع البلدان أطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 3. ومنذ اعتمادها في عام 1992، حفّزت هذه الاتفاقية والبروتوكولان التابعان لها حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، إلى جانب ضمان العدل والإنصاف في تقاسم المنافع المتأتية من استخدام الموارد الجينية. وساهمت هذه الاتفاقية في رفع مستوى التنوع البيولوجي على نحو تدريجي بوضع أهداف وغايات متزايدة الطموح. وأعطى إبرام اتفاق عام 2022 بشأن إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي مزيداً من الزخم للبلدان وسائر أصحاب المصلحة، ومن المتوقع أن يحثّ على التعهد بالتزامات جديدة.

إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي: نحو العيش في وئام مع الطبيعة



أقرّ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في الاجتماع الخامس عشر إطاراً عالمياً طموحاً للتنوع البيولوجي يحدد 23 غاية عالمية عمليّة المنحى، يتعين تحقيقها بحلول عام 2030. وترمي هذه الغايات إلى تحقيق أربعة أهداف بحلول عام 2050، وهي حماية النُّظُم الإيكولوجية، والأنواع، والموارد الجينية؛ واستخدام التنوع البيولوجي على نحو مستدام؛ وتقاسم المنافع المتأتية من الموارد الجينية بشكل عادل ومنصف؛ وتوفير وسائل التنفيذ، بما في ذلك سد الفجوة في تمويل التنوع البيولوجي البالغة 700 مليار دولار سنوياً أ . وتتجلى هذه الأهداف والغايات العالمية في ما تضعه البلدان من استراتيجيات وخطط عمل وطنية محدثة للتنوع البيولوجي.

أ. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
وجميع الدول أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي اعتمدت في عام 1994 بهدف التصدي للتصحر وتدهور الأراضي وآثار الجفاف 4. وقد أُطلِقت مبادرات عالمية متعددة في إطار هذه الاتفاقية، أبرزها برنامج وضع الأهداف لتحييد أثر تدهور الأراضي في عام 2015 الذي يدعو الدول الأطراف إلى تحقيق غايات طوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، وفقاً للظروف والأولويات الإنمائية الوطنية المحددة 5.

ولا غرابة في أن تتضمن السياسات المعنية بتحقيق الهدف 15 في المنطقة قواسم مشتركة أكثر من الاختلافات، على الرغم من تأثير الظروف الوطنية والاختلافات في البيئات الطبيعية على الأولويات ووسائل التنفيذ. وفي ما يلي عرض للاتجاهات المشتركة التي تتجاوز الدخل والمجموعات الفرعية الجغرافية.

ولمعرفة المزيد عن السياسات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي البحري، يمكن الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 14.

1. حماية وترميم النُّظُم الإيكولوجية البرية والنُّظُم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية

زادت معظم البلدان عدد المناطق المحمية البرية والمناطق المحمية للمياه العذبة الداخلية ووسعت رقعة انتشارها، ولكن التقدم الذي أحرزته في هذا المجال بطيء. ولا تزال البيّنات التي تثبت فعالية هذه المناطق المحمية في تحسين حالة التنوع البيولوجي محدودة. ووفقاً لقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، تضم المنطقة 750 منطقة محمية برية ومحمية للمياه العذبة الداخلية، منها 125 منطقة (17 في المائة) تحظى بتصنيف دولي واحد أو أكثر 6. وقد زادت قطر تغطية المناطق المحمية من 11 إلى 29 في المائة، محققة معدّلاً من أعلى المعدلات في العالم، ولكنها لم تضع خططاً لإدارة أي من مناطقها المحمية البرية أو البحرية 7.

وتختلف بنى حوكمة المناطق المحمية. ففي أكثر من نصف الحالات، تخضع المنطقة المحمية لسلطة وزارة وطنية أو اتحادية. وفي ثلث الحالات، تُفوَّض المنظمات غير الحكومية بالكامل، أو تضطلع بجزء من ترتيبات مشتركة للإدارة. والتفويضات الممنوحة للسلطة دون الوطنية قليلة للغاية، كما هي الحال في المملكة العربية السعودية وموريتانيا، ما يكشف ضعف نظام اللامركزية في المنطقة.
لا تحرز المنطقة التقدم السريع اللازم في تصنيف مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للمياه العذبة ولليابسة كمناطق محمية، وذلك لأسباب عديدة منها تزاحم الأولويات، وقلة الموارد التقنية والبشرية والمالية، وضعف فعالية بنى الحوكمة.

وفي أقل البلدان نمواً، حيث حماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية هي الأضعف، لا بد من إجراء عملية تخطيط استراتيجي تشاركية لتقييم الأهمية البيئية لمناطق التنوع البيولوجي، والمخاطر التي تواجهها، ومتطلّبات حفظها. وهذه العملية تساعد في تخصيص الموارد المحدودة حيث يكون لها أكبر أثر.

ويستفيد حوالي نصف المناطق البرية ومناطق المياه العذبة المحمية في المنطقة من خطط إدارية أ . إلا أن هذه الخطط تفتقر إلى المشاركة المجتمعية، وتواجه عقبات في التنفيذ حيثما وُضعت. وتفويض إدارة المناطق المحمية إلى المنظمات غير الحكومية لا يقترن دائماً بتخصيص ما يكفي من التمويل وبناء القدرات، فيبقى بدون الفعالية المطلوبة.

ولا تزال الجهود المبذولة لرصد وتقييم فعالية المناطق المحمية ضئيلة. ونتيجة لذلك، يبقى مصير نجاح هذه المناطق في حفظ التنوع البيولوجي مجهولاً ب . ومن الضروري بمكان اعتماد بروتوكولات رصد مبسطة وفعالة من حيث الكلفة، تركّز على المؤشرات الرئيسية للتنوع البيولوجي وصحة النُّظُم الإيكولوجية، ويُسترشَد بها لوضع نُهُج الإدارة التكيّفية، ولا سيما في أقل البلدان نمواً.

وتفوّت البلدان فرص استخدام المناطق المحمية كمواقع للابتكار والتعلم المتعدد التخصصات. وفي كثير من الحالات، لا تستقطب هذه المناطق سوى خبراء الأحياء ج .

أ.كما ورد في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية التابعة لبرنامج الأممّ المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، المتاحة على Protected Planet website استُرجعت في 19 نيسان/أبريل، 2023 .
ب. وفقاً لقاعدة البيانات العالمية بشأن فعالية إدارة المناطق المحمية ، المتاحة على Protected Planet website ، استُرجعت في 19 نيسان/أبريل 2023. وفي الفترة بين عامي 2001 و2019، خضعت 120 منطقة محمية فقط في المنطقة (نحو 12 في المائة من المجموع) لتقييم واحد أو لعدة تقييمات لفعالية الإدارة، بشكل أو بآخر، وحلّت كلّ من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، ومصر في الصدارة من حيث عدد المناطق المحمية التي جرى تقييمها. أمّا التوقعات بشأن حفظ الطبيعة في المناطق المحمية الثماني المصنفة كمواقع للتراث العالمي الطبيعي في المنطقة، والتي تخضع باستمرار لتقييمات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فهي واعدة في منطقة واحدة (في مصر)، وواعدة ومثيرة لبعض القلق في ثلاث مناطق (في الأردن، والجزائر، والسودان)، ومصدر قلق كبير في سائر المناطق الأربع (في تونس، والعراق، وموريتانيا، واليمن).
ج. UNESCO, 2020.
يعدّ الغطاء الحرجي ضيّقاً عموماً في بلدان المنطقة. ومع ذلك، عمد معظمها إلى وضع قوانين حراجة ترعى تحديد الغابات، وتصنيفها، وحمايتها، واستغلالها، وتفرض الجزاءات 8. ويعود صدور بعض هذه القوانين إلى العقد الأول من القرن العشرين، أي سبق بفترة طويلة صدور القوانين التي ترعى المحميات، وقد أجريت عليها تحديثات مع مرور الوقت 9. ولم تكن قوانين الحراجة بالفعالية المطلوبة دائماً، لأسباب اجتماعية وتقنية ومؤسسية، بما في ذلك ضعف القدرات على إنفاذ الجزاءات، وعدم مشاركة الفئات المتضررة في وضع السياسات المعنية بالغابات.

ووضع عدد قليل من البلدان استراتيجيات لتنمية الغابات، مثل تونس، وجزر القمر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، ومؤخراً المغرب، فثلث مساحة الغابات في المنطقة فقط مشمول بخطة إدارة طويلة الأجل. وفي هذا المجال، تحل تونس في الصدارة حيث 70 في المائة من مساحة الغابات مشمولة بخطة إدارة طويلة الأجل، وكذلك المغرب حيث تبلغ هذه النسبة 62 في المائة قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 15-2-1.">10.
غالباً ما ينطلق وضع نماذج حوكمة الغابات من الرأس إلى القاعدة، فلا تشارك فيه المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص إلا بقدر قليل، ما يفوّت فرصة الاعتراف بما تختزنه هذه الجهات من معارف، وما درجت عليه من ممارسات، وما تحتاج إليه لتأمين سبل العيش.

وكثيراً ما تعتمد البرامج الوطنية لإدارة الغابات على المساعدات والأموال الدولية، وتفتقر إلى بناء القدرات، وصلاحية صنع القرار، والدعم القانوني في بعض الأحيان. وهذه التحديات تحول دون تنفيذ البرامج، وتؤدي إلى ممارساتٍ غير مستدامة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والتعدي على الموارد الحرجية والإفراط في استغلالها.

2. حفظ التنوع البيولوجي والموارد الجينية واستخدامها على نحو مستدام

في أواخر عام 2023، كانت 20 دولة عربية قد وضعت استراتيجية واحدة وخطة عمل وطنية واحدة على الأقل لحفظ التنوع البيولوجي، تتناولان بالتفصيل كيفية تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي مع مراعاة الأولويات والظروف الوطنية المحددة، وذلك بصفتها دولاً أعضاء ملتزمة بهذه الاتفاقية 11.
وتتضمن الاستراتيجيات الأكثر شيوعاً تعزيز اتساق السياسات وإدراج التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني بهدف تحقيق توازن أفضل بين حفظ التنوع البيولوجي والنُّظُم الإيكولوجية واستخدامها على نحو مستدام. وأدرج العراق وموريتانيا التنوع البيولوجي في استراتيجية الحد من الفقر، في حين عمد كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمغرب إلى تضمين حماية التنوع البيولوجي في سياسات تعزيز السياحة البيئية. أمّا الهدف الآخر الشائع، فيُعنى بترسيخ مفهوم التنوع البيولوجي في المجتمع. وتحدد الجزائر، والعراق، وقطر التثقيف والتوعية بشأن التنوع البيولوجي ركيزتين لاستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. ويشكل تعزيز قدرة النُّظُم الإيكولوجية على الصمود إزاء تغيّر المناخ ركيزة استراتيجية في بعض الخطط.
تتسم الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بمستويات متفاوتة من الجودة، ولكنها، في الغالب، قديمة وضعت بين عامي 2016 و2017، ولم يجرِ تحديثها لتتماشى مع إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

ولا يزال تنفيذ هذه الاستراتيجيات والخطط دون الفعالية المطلوبة بسبب عدم كفاية الموارد المالية والبشرية ومحدودية التنسيق والتعاون بين المؤسسات. ولم تحدد كلفة سوى ثماني خطط (البحرين، وتونس، والجزائر، والصومال، ولبنان، ومصر، وموريتانيا، واليمن).

وتحول عوائق، معظمها مؤسسية، دون تعميم التنوع البيولوجي على جميع القطاعات، بما في ذلك السياسات الزراعية حيث الضرورة القصوى. وقد يكون النقص أيضاً في مستوى الوعي والفهم لأهمية التنوع البيولوجي وارتباطه بمختلف القطاعات.

وفي الافتقار إلى سياسات وطنية لتنظيم حيازة الأراضي واستخدامها، وضعف تنفيذها حيثما وُجدت، عائق كبير في معظم البلدان. وفي هذا النقص مصدر ضرر يقع على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية.

ولا يزال تضمين قيم التنوع البيولوجي في النُّظُم الوطنية للمحاسبة وإعداد التقارير متأخراً، حيث أن ستة بلدان فقط خطت هذه الخطوة في عام 2022، وهي الأردن، وتونس، والعراق، وقطر، ومصر، والمغرب قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 15-9-1.">أ .

أ. قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 15-9-1.
تسعى معظم البلدان إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض باتخاذ مجموعة تدابير، منها: وضع خطط عمل مخصصة (على غرار برنامج وصندوق النمر العربي في المملكة العربية السعودية، الذي أدى إلى زيادة عدد النمور وإعادة الأنواع إلى براري منطقة العلا، وخطط الجزائر للفترة 2017-2018 المعنية بقرود الماغو، والفهود الصيادة، وغزلان كوفييه) 12 ؛ وتصنيف مناطق كمحميات للأنواع المهددة بالانقراض (مثل الطيور في الإمارات العربية المتحدة ومصر)؛ ووضع قوائم حمراء وتقييمات منتظمة لحالة الأنواع الحية (كما هي الحال في الإمارات العربية المتحدة والبحرين)؛ ومنح تراخيص للصيد (كما هي الحال في السودان)؛ واتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية (مثل استخدام أجهزة مراقبة الحدود العالية التقنية ونظام إصدار الشهادات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة)؛ وإنشاء مصارف البذور للمحافظة على أنواع النباتات المحلية (كما هي الحال في المملكة العربية السعودية) 13.
ست عشرة دولة عربية هي أطراف متعاقدة في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تشمل الأنواع المهاجرة البرية والمائية، وأنواع الطيور المهاجرة، وموائلها، ومسارات هجرتها 14. واتخذت هذه الدول تدابير قانونية لحماية الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض، كما أنها عمدت إلى التصدي للعقبات التي تحول دون الهجرة، كاعتماد إجراءات وقائية لحماية الطيور المهاجرة التي تحلّق فوق خطوط الكهرباء في مصر، وفوق منشآت طاقة الرياح في الأردن 15 , 16. ومنذ عام 2009، استضافت هيئة البيئة في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة المكتب الميداني الإقليمي للمعاهدة، وساعدت في التصدي للمخاطر المشتركة التي تهدد الأنواع المهاجرة ذات الأهمية الإقليمية، ولا سيما أبقار البحر والطيور الجارحة 17.
إحدى وعشرون دولة أطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض 18. وقد تمكنت تسع دول فقط من سن وإنفاذ تشريعات لتعيين سلطة إدارية واحدة وسلطة علمية واحدة على الأقل؛ ومنع الاتجار بالأنواع في مخالفة للاتفاقية؛ وفرض عقوبة على هذا النوع من الاتجار؛ ومصادرة العينات التي يجري التداول بها أو حيازتها بطرق غير قانونية. وقد استوفت ثلاث دول بعض متطلبات الاتفاقية، بينما لم تستوفِ تسع دول أياً منها (معظمها من أقل البلدان نمواً أو البلدان التي تشهد صراعات) 19. وفي جيبوتي والصومال، ,أوصت الاتفاقية بتعليق جميع التبادلات التجارية بشكل مؤقت ريثما يتحقّق الامتثال 20.
من النواقص على صعيد السياسات قلة المناطق المحمية الدقيقة التصميم والخاضعة لإدارة فعالة، والضرورية لتأمين الموائل للأنواع المهددة بالانقراض. والمناطق المحمية في الغالب غير مترابطة بحيث تؤمن الممرات الإيكولوجية اللازمة لحركة الأنواع والتبادلات الجينية. وفي هذا الصدد، تؤدي التدابير المتخذة في المواقع الجغرافية التي يمكن أن تسهم في حفظ التنوع البيولوجي، ولا سيما تلك التي تحمل مدلولاً ثقافياً أو دينياً، وتقع ضمن "تدابير الحفظ الفعالة الأخرى القائمة على أساس المناطق"، دوراً في وصل المناطق المحمية. ولا بد من توطيد التعاون الإقليمي عبر الحدود لمنع تجزئة الموائل.

وعدم كفاية الموارد، وضعف إنفاذ الجزاءات المفروضة على المخالفين، وصعوبة تضمين أهداف الحفظ في التخطيط الأوسع لاستخدام الأراضي، كلها عوامل تحول دون الفعالية المطلوبة لإجراءات حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

ويؤدي ضعف جمع البيانات المفصلة حسب أنواع النُّظُم الإيكولوجية وعلى مستوى الأنواع إلى عرقلة عمليات التقييم المتكاملة، وتقويض القدرة على إظهار الآثار الملموسة لإجراءات الحفظ.
ست عشرة دولة عربية هي في عداد الأطراف المتعاقدة في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 21 ، الذي يدعو إلى وضع قوانين شفافة وواضحة ترعى الوصول إلى الموارد الجينية. فالعديد من البلدان موطن لأنواع فريدة من النباتات والحيوانات، وللمعارف التقليدية المتعلقة باستخدامها وإدارتها، لا سيما في مجال النباتات الطبية. وتعدّ جزر القمر من البلدان القليلة في العالم التي اعتمدت قانوناً بشأن الموارد الجينية في عام 2020، واتخذت إجراءات رسمية لإصدار تصاريح الوصول إلى هذه الموارد وإلى المعارف التقليدية المقابلة لغايات تجارية وغير تجارية 22 . وهذه الخطوات ضرورية للحماية من القرصنة الحيوية، وتضمن لأصحاب المعارف التقليدية في زراعة واستخدام النباتات الطبية والعطرية مثل الإيلنغ – يلانغ في جزر القمر الحصول على عوائد عادلة من العقود المبرمة مع شركات ومختبرات أجنبية 23، وتشجع المجتمعات المحلية على حماية الأنواع المستوطنة الهامة.

وفي عداد الأطراف في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ثماني عشرة دولة. وتسهّل هذه المعاهدة وصول المزارعين والخبراء إلى المواد الجينية النباتية، وتضمن الفوائد للبلدان التي توفر هذه المواد. ولهذه المعاهدة أهميّة بالغة للأمن الغذائي ولقدرة الزراعة على الصمود إزاء تغيّر المناخ. وأفيد عن إبرام أكثر من 6,500 اتفاق موحد لنقل المواد في الفترة بين 2012 و2022، نقلت بموجبه المواد النباتية إلى 21 بلداً في المنطقة لأغراض البحث والتدريب، وتنمية النباتات قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 15-6-1.">24.
اعتمدت ست دول فقط (الجزائر، وجزر القمر، والسودان، وقطر، والمغرب، وموريتانيا) من الدول العربية الست عشرة الأطراف في بروتوكول ناغويا سياسات أو أُطُراً أو تدابير تشريعية وإدارية قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر ،1-6-15استرجعت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2023.">أ . واعتمدت إحدى عشرة دولة من أصل الدول العربية الثماني عشرة الأطراف في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة سياسات أو أُطُراً أو تدابير مماثلة. إلا أن نقص الوعي والمشاركة بين المجتمعات المحلية والكيانات المستهدفة يساهم في إضعاف إنفاذ القوانين والوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدات.

ومن الضروري استكمال التدابير المتخذة بجهود لتوثيق المعارف التقليدية والحفاظ عليها، ودعم عقد الشراكات البحثية بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والمجتمعات المحلية لتحفيز الابتكار وإضافة القيمة إلى الموارد الجينية.

أ. قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 1-6-15،استرجعت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2023.
في عام 2022، وضعت جميع البلدان العربية البالغ عددها 22 بلداً تشريعات أو أنظمة أو قوانين تقضي بمنع إدخال الأنواع الدخيلة الغازية وإدارتها، مقابل سبعة بلدان فقط في عام 2016. وتهدف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للأنواع الغازية 2022-2026 التي وضعتها الإمارات العربية المتحدة إلى إذكاء الوعي وتعزيز القدرات، ومنع إدخال وانتشار الأنواع الدخيلة الغازية 25. وتعكف البحرين حالياً على وضع قائمة سوداء للأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة الغازية، وهي في صدد تعزيز التنظيمات الوطنية القائمة بشأن الأنواع الدخيلة الغازية 26.
في الفترة بين 2016 و2022، خصصت ستة بلدان عربية فقط بنوداً في ميزانياتها الوطنية لتمويل إدارة مخاطر الأنواع الدخيلة الغازية، وهي الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والسودان، والعراق، وعُمان، ومصر. وتلقت خمسة بلدان عربية تمويلاً من مصادر عالمية لمشاريع تُعنى بإدارة الأنواع الدخيلة الغازية، وهي الأردن، وجزر القمر، وليبيا، ومصر، واليمن أ .

أ.قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 1-8-15, اسُترجعت في 11 كانون األول/ديسمبر 2023.
جميع الدول العربية أطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، وهي تتخذ تدابير السلامة الأحيائية اللازمة في مجال أمان مناولة ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة 27. ومن الدول الأربع عشرة التي قدّمت تقارير حول التنفيذ، أكدت الجزائر وضع تدابير كاملة موضع التنفيذ. فيما أفادت سبع دول أخرى عن تنفيذ تدابير جزئية. وسواء أفادت الدول بتدابير كاملة أو جزئية، لم تخصص بالضرورة ميزانية للعمليات، أو تؤمن موظفين دائمين لإدارة وظائف السلامة الأحيائية، ما يضع فعالية هذه التدابير موضع تساؤل 28.

3. مكافحة التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف

وضعت 16 دولة برامج عمل وطنية تتناول كيفية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، وذلك بصفتها أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية. وأعدّ الصومال خطة تستند إلى نهج استراتيجي ثلاثي الأبعاد يجمع بين مراعاة الاعتبارات البيئية (تحسين حالة النُّظُم الإيكولوجية المتضررة)، والاقتصادية (تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين)، والإدارية (الوصول إلى أراضي المشاعات والحصول على حقوق الانتفاع بها). وتعتمد معظم البلدان خطط عمل وطنية قديمة، ولم يعمد سوى بلدين إلى تحديث هذه الخطط منذ عام 2015، وهما الصومال في عام 2018، والإمارات العربية المتحدة في عام 2022.
وضعت عدة بلدان أهدافاً طموحة تنشد تحقيقها في تحييد أثر تدهور الأراضي؛ منها تسعة أهداف طوعية مسجلة بموجب اتفاقية مكافحة التصحر. وتعهدت الجمهورية العربية السورية في عام 2020 بعكس مسار 20 في المائة من الأراضي الزراعية المتدهورة، وإعادة تأهيل 50 في المائة من أراضي الغابات، والأراضي الرطبة، وسائر النُّظُم الإيكولوجية والموائل الطبيعية المتضررة من التدهور بحلول عام 2030. والتزمت الإمارات العربية المتحدة بموجب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 بإصلاح ما لا يقل عن 80 في المائة من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 29.

وتلحظ البلدان اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف، وقد أطلقت معظمها مشاريع تحريج وإعادة تحريج. وتعتزم الجزائر من خلال تنفيذ برنامج السد الأخضر الذي أطلقته في سبعينيات القرن الماضي وأعادت إحياءه في عام 2020، إنشاء حزام طويل من الغابات يصل شرق البلد بغربه كحل مستمد من الطبيعة لوقف التصحر. ولتحقيق التنمية المحلية نصيب كبير في المرحلة المقبلة من هذا المشروع 30. وتهدف المبادرة الخضراء في المملكة العربية السعودية إلى غرس 10 مليارات شجرة لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي 31.
حققت الجهود المبذولة لغرس الأشجار واستصلاح الأراضي في المنطقة العربية نتائج إيجابية في بعض المواقع، إذ ساهمت في زيادة الغطاء الحرجي، وإصلاح الأراضي المتدهورة، وتحسين خدمات النُّظُم الإيكولوجية مثل زيادة خصوبة التربة، وتنظيم المياه، وتوفير الموائل. ولوحظت التغييرات الإيجابية في ما أظهرته المجتمعات المحلية من التزام قوي، ووعي متزايد، ومشاركة حثيثة إزاء أنشطة الإصلاح المجتمعية.

غير أن بعض مشاريع غرس الأشجار أخفقت في تحقيق النتائج المتوقعة بسبب عدم كفاية عمليات المتابعة، والصيانة، والرصد لضمان بقاء الأشجار المغروسة ونموها. وفي بعض الحالات، أدى عدم التنبه إلى أثر تغيّر المناخ، وغياب تنظيم أنشطة الرعي، واستخدام النباتات غير المحلية، وسوء تقدير الاحتياجات المائية للأشجار، إلى تعريض نجاح هذه الجهود واستدامتها للخطر، ما يدل على افتقار هذه المشاريع إلى التخطيط الشامل المستند إلى العلم، والذي يراعي العوامل المؤثرة كافة. وتؤدي مشاركة المجتمعات المحلية في وضع خطط لغرس الأشجار إلى الحد من مخاطر هذه الإخفاقات.

واصطدمت إجراءات الإصلاح المجتمعية المتخذة في بعض البلدان بعوائق ناجمة عن تجزئة الأراضي، أدّت إلى الإحجام عن الاستثمار في حماية قطع صغيرة من الأراضي بسبب انخفاض العوائد. وفي المقابل، ساهم اعتماد النُّهُج التقليدية التشاركية لإدارة الأراضي، على غرار نظام أكدال في منطقة المغرب العربي، ونظام الحِمى في منطقة المشرق، في تعزيز استخدام الموارد على نحو أكثر إنصافاً واستدامة أ.

أ. UNESCO, 2020.
أنشأت البلدان التي تكتسب فيها القطاعات الزراعية أهمية كبيرة، ولا سيما البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً، مؤسسات على مختلف مستويات الحوكمة تعنى برصد الجفاف وإدارته. ووضعت الجمهورية العربية السورية استراتيجية وطنية للجفاف تتضمن رصداً متكاملاً للجفاف، وأنشأ العراق لجنة عليا معنية بالجفاف تعمل ضمن الهيئات الحكومية. وأُطلقت نُظُم الإنذار المبكر في جيبوتي والسودان والصومال، بدعم من المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية 32.
من المثبت أنّ الأُطُر المؤسسية والإدارية غير كافية لتعزيز التأهب للجفاف والقدرة على الصمود. ومن أسباب ذلك وضع هذه الأُطُر في معزل عن التغيّر المستمر لأشكال المخاطر السائدة في المجتمعات المحلية. ومن الأسباب الأخرى أوجه عدم المساواة التي تشوب الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة التي يبنى على أساسها العمل في هذا المجال، مثل الحصول على الائتمانات أ. وأمّا التعاون المتعدد الأطراف بشأن الأحواض المشتركة، فهو أيضاً محدود.

أ. UNDRR, 2021.

دال. وضع سياسات لعدم إهمال أحد

لتدهور النُّظُم الإيكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي آثار غير مباشرة على صحة ورفاه السكان الفقراء والمعرضين للمخاطر، ولا سيما أولئك الذين يعتمدون على هذه الموارد لكسب رزقهم. وتتفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بفعل غياب السياسات الملائمة، ما قد يؤدي بدوره إلى المزيد من تدهور الأراضي وتدمير الموائل.

الجدول 15-1

أمثلة عن سياسات لعدم إهمال أحد
تعتمد المجتمعات المحلية الريفيةوغيرها من المجتمعات المحلية على الصعيد دون الوطني ، بما في ذلك المجتمعات المحلية الجبلية، على زراعة الكفاف لكسب الرزق، وتتضرر كثيراً من تقلّص خدمات النُّظُم الإيكولوجية. اعتمدت عُمان سياسة لدعم السكان في المناطق الجبلية التي تعتمد إلى حد كبير على ما تتيحه لها النُّظُم الإيكولوجية النباتية والحيوانية الغنية من إمكانيات لتربية الماشية وتربية النحل. وتدعم هذه السياسة الممارسات التقليدية وتحسين سبل كسب الرزق، وتؤدي نتائجها إلى إفادة الناس والبيئة على حد سواء أ .
تتأثر النساء بشكل غير متناسب من تدهور الأراضي والنُّظُم الإيكولوجية بسبب محدودية سيطرتهنّ على الموارد ووصولهنّ إليها. "أكاسيا للجميع" هي مؤسسة اجتماعية أنشئت بعقد شراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث في تونس. ويمثل هذا المشروع الذي نفذ في 14 قرية نموذجاً اقتصادياً لمكافحة التصحر يقضي بأن تقدم الحكومة الأراضي العامة للنساء مقابل زراعة حواجز خضراء من شجر الأكاسيا الذي يوفر حماية طبيعية مؤاتية للزراعة والتنوع البيولوجي. ويساهم المشروع أيضاً في تأمين دخل ثابت للنساء ب .
السكان النازحون داخلياً: يؤدي تدهور النُّظُم الإيكولوجية إلى نزوح السكان المعرضين للمخاطر مثل صغار المزارعين وأفراد المجتمعات الرعوية. أطلقت أنشطة متعلقة بالإدارة المستدامة للأراضي وتجديد البيئة في بحيرة القرعون في لبنان بين عامي 2016 و2021 عن طريق عقد شراكة بين وزارة البيئة اللبنانية وهيئات تنموية. وأدت هذه الأنشطة إلى وقف تدهور الأراضي وتوفير فرص اقتصادية للسكان المحليين المحرومين (ما يحد من الهجرة إلى الخارج) واللاجئين السوريين ج .
أ. الاستعراض الوطني الطوعي لعُمان لعام 2019.
ب. Women and Gender Constituency on Acacias For All.
ج. UNDP and GEF, 2020.

هـ. مشهد التمويل

1. احتياجات التمويل لتحقيق الهدف 15



تشير تقديرات الإسكوا إلى ضرورة رصد أكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حفظ التنوع البيولوجي في سبعة بلدان عربية فقط (الجدول 15 – 2). هذا المبلغ ليس بالكثير، إ لّاّ أن تعبئة الموارد لتحقيق الهدف 15 تصطدم بالأولويات المتزاحمة، لا سيما في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. لذا، أُُدرج حشد التمويل كأولوية استراتيجية ضمن الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في بلدان مثل الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، ومصر.

الجدول 15-2

تكلفة تحقيق الهدف 15 في بلدان محددة

البلد استثمارات إضافية لحفظ التنوع البيولوجي (مليار دولار) الوثيقة المرجعية
الأردن 1.0 استراتيجية وخطة العمل الوطنيتان لحفظ التنوع البيولوجي
تونس 0.5 برنامج الاستثمار في الغابات
الجزائر 4.6 الخطة الوطنية لإعادة التحريج
العراق 3.3 الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي
لبنان 1.2 البرنامج الوطني للتحريج/إعادة التحريج
مصر 5.0 استراتيجية وخطة العمل الوطنيتان لحفظ التنوع البيولوجي
المغرب 2.9 المساهمة المحددة وطنياً
المصدر: البوابة العربية لتمويل التنمية التابعة للإسكوا ،استُرجعت في 17 نيسان/أبريل 2023.

2. آليات تمويل تحقيق الهدف 15



يجري تمويل حفظ التنوع البيولوجي وحماية النُّظُم الإيكولوجية في المنطقة عن طريق الميزانيات العامة المحلية والتمويل الإنمائي. ولا تزال مصادر التمويل المبتكر غير مستغلة في الغالب. ويُعتبر الاستثمار في التنوع البيولوجي واستخدام الأراضي على نحو مستدام منخفض العائد على المدى الطويل، وبالتالي، قد لا يستقطب المستثمرين ما لم يقترن بقدر من الضمانات وتقاسم المخاطر. وتتزايد على مستوى العالم إصدارات السندات الخضراء، وهي أدوات دين لتمويل المشاريع ذات الفوائد البيئية، بسبب تزايد طلب المستثمرين عليها. إلا أن حصة التمويل المخصصة للتنوع البيولوجي ولاستخدام الأراضي على نحو مستدام بين عامي 2017 و2019 اقتصرت على نسبة لم تتجاوز 3 في المائة، بينما تلقت مشاريع الطاقة المستدامة ومشاريع النقل 80 في المائة 45 . وبإمكان المنطقة العربية أن تستفيد أكثر من إصدار السندات الخضراء بإنشاء المزيد من مشاريع التنوع البيولوجي المقبولة مصرفياً والمتعددة القطاعات، والتي يدعمها العديد من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين.

تشمل آليات التمويل الرئيسية لتحقيق الهدف 15 في المنطقة:

■ الإنفاق العام: تتبعت الإسكوا الإنفاق الاجتماعي العام الذي يشمل سبعة أبعاد، بما في ذلك حماية البيئة، في تسعة بلدان. فاتضح أن الإنفاق العام على حماية البيئة (الذي يتفرّع منه الإنفاق على التنوع البيولوجي) تراجع منذ عام 2015 في معظم البلدان المشمولة بالبحث 46. أمّا الإنفاق على حماية البيئة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، فتراوح في السنوات الأخيرة المتاحة (بين عامي 2015 و2023) بين 0.02 في المائة في لبنان و0.63 في المائة في تونس. ولم يتجاوز الإنفاق على حماية البيئة كحصة من مجموع الإنفاق الاجتماعي 3 في المائة، كما هو مسجل في مصر. ولا يزال الإنفاق دون الكلفة الباهظة للتدهور البيئي في المنطقة.

■ لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من آليات التمويل المتعددة الأطراف، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية، والصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التكيف، من المصادر الرئيسية لتمويل التنوع البيولوجي في معظم البلدان العربية. ويستفيد البعض منها أكثر من البعض الآخر. في بعض الحالات، كان لتصنيف "محميات المحيط الحيوي"، بما له من مصداقية، مساهمة في تعبئة الموارد.

تلقت المنطقة مساعدات إنمائية رسمية للتنوع البيولوجي تجاوزت قيمتها 412 مليون دولار في عام 2021، إلا أن هذه المساعدات تراجعت عن الحد الأقصى الذي بلغته في عام 2015 وقدره 843 مليون دولار (الشكل 15-1). ويسجَّل التمويل الأدنى في أقل البلدان نمواً، حيث تشتد الحاجة إليه. ما يشي بتراجع البيئة في سلّم أولويات هذه البلدان، ويكشف عن مشاكل نظمية تتعلّق بقدرتها على تعبئة هذا التمويل وإنفاقه.

الشكل 15-1

مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية للتنوع البيولوجي (مليون دولار، بالمعدلات الثابتة)

المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، استُرجعت في 5 شباط/فبراير 2024.

الشكل 15-2

التمويل الذي تلقته البلدان العربية من مرفق البيئة العالمية (بملايين الدولارات)

المصدر: قاعدة بيانات مشروع مرفق البيئة العالمية، استُرجعت في 11 كانون الاول/ديسمبر 2023.
ملاحظة: تكشف الأرقام قيمة التمويل على مستوى البلد فقط، وتستثني المشاريع المشتركة بين البلدان. وتشمل المشاريع التي تركز على التنوع البيولوجي أو تدهور الأراضي في جميع فترات التمويل.
تلقّى 15 بلداً عربياً أكثر من 409 مليون دولار في شكل منح قدمها مرفق البيئة العالمية لتمويل مشاريع وطنية تركز على التنوع البيولوجي أو تدهور الأراضي خلال فترات مختلفة (الشكل 15-2). وكان المغرب أكثر البلدان المستفيدة من هذه المنح، إذ تلقى أكثر من 60 مليون دولار.

والمغرب هو أول بلد في المنطقة يتلقى تمويلاً من آلية تمويل مختلطة هي صندوق تحييد أثر تدهور الأراضي، الهدف منه تعزيز إدارة الأراضي على نحو مستدام، وتشجيع ممارسات كفاءة استخدام المياه في قطاع الحمضيات47.

وكانت تونس أول بلد عربي يستفيد من صناديق الاستثمارات المناخية من خلال برنامج الاستثمار في الغابات، الذي تضمن اتخاذ تدابير لزيادة احتجاز الكربون، وتعزيز خدمات النظام الإيكولوجي للمناظر الطبيعية الزراعية الرعوية، وإدارة المراعي على نحو مستدام 48.

■ يساهم التمويل الخيري الخيري في توسيع نطاق العمل لدعم الطبيعة. فصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية قدّم مثلاً المنح الصغيرة للحفاظ على الأنواع، والدعم لمشاريع أكبر حجماً 49.

■ تحقق استثمارات القطاع الخاص في بعض محميات المحيط الحيوي عوائد يُستفاد منها في حفظ التنوع البيولوجي والنُّظُم الإيكولوجية واستخدامها على نحو مستدام. ومن الأمثلة، محمية الشوف للمحيط الحيوي في لبنان، حيث ثلث النفقات يغطيه الدعم الحكومي، فيما تؤمن الثلثين حزم السياحة البيئية التي توضع مع الشركات المحلية 50. وتستفيد محمية المحيط الحيوي للأرغان في المغرب من تنامي صناعة زيت الأرغان التي تجذب المستثمرين وتحثهم على الحفاظ على النظام البيئي للأرغان 51.

■ ظهرت الأدوات الاقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، ولكن استخدامها لا يزال محدوداً. وتعمد المغرب وموريتانيا إلى تحويل الضرائب المحصلة من مبيدات الحشرات، والأسمدة، ومنتجات الغابات، ومحاصيل الخشب لتمويل حماية التنوع البيولوجي. واستفادت موريتانيا من استيفاء الضرائب والرسوم ذات الصلة مثل رسوم الدخول إلى المتنزهات الوطنية، في حين أصدر المغرب تصاريح للصيد وصيد الأسماك قابلة للتداول، وفقاً لخطط تحديد سقف الانبعاثات والاتجار بها 52.

واو. الأبعاد الإقليمية

يحقق التعاون الإقليمي، وإن لا يزال قابلاً للتوطيد، تقدماً في بعض مجالات الهدف 15.
■ التعاون الإقليمي أساسي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي. فمبادرة الشرق الأوسط الأخضر مثلاً، التي أطلقت في عام 2021 في المملكة العربية السعودية ، هي مسعى جماعي إقليمي يهدف إلى غرس 50 مليار شجرة، وإصلاح مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.53 ومن أهم الإجراءات المتعددة الأطراف مبادرة الجدار الأخضر العظيم للصحراء الكبرى والساحل في أفريقيا، التي امتدت خارج منطقة الساحل لتشمل بلدان شمال أفريقيا جيبوتي، والسودان وموريتانيا . وتركز هذه المبادرة على الحلول المستمدة من حوكمة الموارد الطبيعية، والتي تضعها وتستفيد منها المجتمعات المحلية.

وضع اتحاد المغرب العربي برنامج العمل دون الإقليمي لمكافحة التصحر في منطقة المغرب العربي (2011–2020) بهدف بناء القدرات، ونقل التكنولوجيات، وإجراء البحوث العلمية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لإدارة الجفاف54. وتتجاوز كلفة هذا البرنامج 15 مليون دولار، تشترك في تأمينها الدول الأعضاء والشركاء في التنمية. والمزيد من العمل ممكن في هذا المجال على صعيد المنطقة ككل.

■ أدى التعاون الإقليمي والثنائي في مجال الغابات، ولا سيما على مستوى البحر الأبيض المتوسط (على غرار الشراكة التعاونية بشأن غابات البحر الأبيض المتوسط)، إلى دعم البحث العلمي، والإدارة المستدامة للغابات، وإنتاج الشتول لمضافرة الجهود في التحريج وإعادة التحريج، ومكافحة حرائق الغابات، وغير ذلك 55. غير أن فعالية هذا التعاون وتأثيره غير موثّقين في التقارير.

■ في مجال حماية الموارد الجينية، ساهمت الجهود الدولية، ومنها جهود المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، في جمع المواد الجينية الحيوية، وحفظها، وتجديدها، وتوزيعها، وتوثيقها بالتعاون مع البلدان لحماية التنوع البيولوجي الزراعي. ويعمل هذا المركز منذ عام 1985 في الجمهورية العربية السورية، ويتولى حالياً إدارة مصرفين للبذور في لبنان والمغرب.

■ لا يزال تحقيق التعاون الإقليمي لتوثيق الربط الإيكولوجي ضمن المناطق المحمية أولوية عالقة ، سيكون في استيفائها مكاسب لحماية الأنواع56.

الحواشي

1. للمزيد، يمكن الاطلاع على قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، والقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

2. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، استُرجعت في 15 أيلول/سبتمبر 2023.

3. للمزيد، يمكن الاطلاع على قائمة الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.

4. للمزيد، يمكن الاطلاع على ملفات التعريف القطرية.

5. للمزيد، يمكن الاطلاع على تحديد هدف تحييد أثر تدهور الأراضي.

6. قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، المتاحة على الإنترنت من خلال Protected Planet website، استُرجعت في 19 نيسان/أبريل 2023. وجرى إنشاء المناطق المحمية السبع مائة وخمسين، وتسجيلها أو تصنيفها. وتشمل التصنيفات الدولية مواقع رامسار (وهي الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية)، ومحمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو – برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وموقع التراث العالمي لليونسكو (طبيعي أو مختلط). وبالإضافة إلى ذلك، يعرض الموقع الإلكتروني قائمة تضم 127 منطقة محمية مقترحة.

7. للمزيد، يمكن الاطلاع على ملف قطر على الموقع الإلكتروني لاتفاقية التنوع البيولوجي.

8. للمزيد، يمكن الاطلاع على قاعدة بيانات FAOLEX، استُرجعت في 15 أيلول/سبتمبر 2023.

9. يعود مثلاً صدور القانون بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها في المغرب إلى عام 1917 (Madani, 2018).

10. للمزيد، يمكن الاطلاع على قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 15-2-1.

11. جرى تقديم الخطط بين عامي 2004 و2019، وقدمت الكويت أحدثها في عام 2019. ولم تعدّ دولة فلسطين وليبيا خططاً. ومع ذلك، رفعت البلدان تقارير وطنية إلى أمانة الاتفاقية. للمزيد، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني للاتفاقية.

12. للمزيد عن النمر العربي، يمكن الاطلاع على الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

13. الاستعراض الوطني الطوعي للجزائر لعام 2019؛ الاستعراض الوطني الطوعي للبحرين لعام 2023؛ الاستعراض الوطني الطوعي لمصر لعام 2021؛ الاستعراض الوطني الطوعي للمملكة العربية السعودية لعام 2023؛ الاستعراض الوطني الطوعي للسودان لعام 2022؛ الاستعراض الوطني الطوعي للإمارات العربية المتحدة لعام 2022.

14. الدول غير الأطراف هي جزر القمر، ودولة فلسطين، والسودان، وعُمان، وقطر، والكويت. ويمكن الاطلاع على قائمة الأطراف ودول نطاق الاتفاقية.

15. UNEP and CMS factsheet, Towards Bird-Friendly Powerlines in Egypt.

16. UNEP and CMS factsheet, Regional Wind Farm Planning in Jordan.

17. UNEP and CMS factsheet, Convention on Migratory Species Office – Abu Dhabi.

18. جميع البلدان العربية باستثناء دولة فلسطين. يمكن الاطلاع على قائمة الأطراف المتعاقدة.

19. للمزيد، يمكن الاطلاع على حالة التقدم التشريعي لتنفيذ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

20. للمزيد، يمكن الاطلاع على الدول التي تخضع حالياً لتوصية بتعليق التجارة.

21. للمزيد، يمكن الاطلاع على الحصول على الموارد وتقاسم المنافع – غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع.

22. للمزيد، يمكن الاطلاع على الحصول على الموارد وتقاسم المنافع لجزر القمر.

23. UNDP, 2021.

24. للمزيد، يمكن الاطلاع على قاعدة بيانات الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بشأن المؤشر 15-6-1.

25. يمكن الاطلاع على استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية 2022 - 2026 للإمارات العربية المتحدة.

26. SCE, DANAT and UNESCO, 2023.

27. يمكن الاطلاع على الدول الأطراف في البروتوكول والموقعة على البروتوكول التكميلي.

28. يمكن الاطلاع على تحليل التقارير الوطنية الرابعة المقدمة من 14 دولة عربية.

29. يمكن الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في الإمارات العربية المتحدة 2022-2030.

30. عرض قدمته السيدة صليحة فرطاس خلال الاجتماع التشاوري الإقليمي حول الحلول المستمدة من الطبيعة لزيادة المنعة الذي عقدته الإسكوا عبر الإنترنت في 16 شباط/فبراير 2022.

31. يمكن الاطلاع على مبادرة السعودية الخضراء.

32. United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2021.

33. الاستعراض الوطني الطوعي للكويت لعام 2023؛ الاستعراض الوطني الطوعي لعُمان لعام 2019؛ الاستعراض الوطني الطوعي لقطر لعام 2021؛ الاستعراض الوطني الطوعي للإمارات العربية المتحدة لعام 2022.

34. للمزيد، يمكن الاطلاع على المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.

35. United Nations Iraq, 2023.

36. للمزيد، يمكن الاطلاع على محمية الشوف المحيط الحيوي.

37. تضم الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة 18 دولة عربية تستثنى منها دولة فلسطين، والصومال، وقطر، والمملكة العربية السعودية.

38. Ramsar.org, 2017a.

39. Ramsar.org, 2017b.

40. Gikandi, 2022.

41. الاستعراض الوطني الطوعي للسودان لعام 2022.

42. UNEP, 2020.

43. الاستعراض الوطني الطوعي لموريتانيا لعام 2019؛ الاستعراض الوطني الطوعي للصومال لعام 2022.

44. UNEP, 2022.

45. Chahine and Liagre, 2020.

46. مرصد الإنفاق الاجتماعي التابع للإسكوا، استُرجع في 10 كانون الأول/ديسمبر 2023. وتشمل البلدان التي جرى تتبّعها الأردن، وتونس، والسودان، والعراق، وعُمان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب.

47. Mirova, 2021.

48. للمزيد، يمكن الاطلاع على أنشطة صناديق الاستثمارات المناخية في تونس، وبرنامج الاستثمار في الغابات.

49. يمكن الاطلاع على الأمثلة على المنح والمشاريع.

50. يمكن الاطلاع على استراتيجية السياحة البيئية لمحمية الشوف المحيط الحيوي.

51. Filière de l'Arganier.

52. OECD PINE database. Accessed on 15 April 2023.

53. United Nations, 2021.

54. Sub-regional Action Programme to Combat Desertification in the Maghreb: 2011-2020.

55. Collaborative Partnership on Mediterranean Forests.

56. UNESCO, 2022.

المراجع

Chahine, P., and Liagre, L. (2020). How can Green Bonds catalyse investments in biodiversity and sustainable land use projects?

Gikandi, H. (2022). Somalia’s first environment minister aims to alleviate suffering from climate disasters. The World, 12 September.

Madani, N. (2018). La protection du domaine forestier en droit marocain au crible environnemental. 14/1 Journal du droit de l’environnement et du développement.

Mirova (2021). Land Degradation Neutrality Fund: Impact Report 2021.

Ramsar.org (2017a). Algeria launches bold strategy to conserve its wetlands. 27 March.

__________ (2017b). Morocco launches its national wetlands strategy 2015–2024. 14 March.

Supreme Council for Environment (SCE), Bahrain Institute for Pearls and Gemstones (DANAT) and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2023). Preparation of the Kingdom of Bahrain’s First National Black List of Invasive Species.

United Nations (2021). Middle East Green Initiative: pathbreaking work to protect the planet.

United Nations in Iraq (2023). Combatting transboundary sand and dust storms in southern Iraq and Kuwait. Press release, 3 February.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2021). GAR Special Report on Drought 2021. Geneva.

United Nations Development Programme (UNDP) (2021). Access to genetic resources and benefit sharing: theory to practice under the Nagoya Protocol.

United Nations Development Programme (UNDP) and the Global Environment Facility (GEF) 2020. Sustainable Land Management in the Qaraoun Catchment, Lebanon: Terminal Evaluation Report.

United Nations Environment Programme (UNEP) (2020). Sudan First State of Environment and Outlook Report 2020.

__________ (2022). Yemen: protecting Socotra’s dwindling biodiversity. 20 May.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2020). Biosphere Reserves in the Arab Region: Outreaching to Society.

__________ (2022). UNESCO Cairo office participation in EXPO 2020.