تشكل ندرة المياه تحدّياً هائلاً أمام تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، بما تخلّفه من تداعيات بعيدة المدى على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتقدم الاقتصادي وسبل العيش وصحة الإنسان. ونظراً لخطورة الوضع، لا يزال التقدم الذي أحرزته المنطقة في الهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية) غير كاف. فالحصول على المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية غير متساو بين البلدان وداخلها على حد سواء. أضف إلى ذلك تراجع كفاءة استعمال المياه، وارتفاع عمليات سحب المياه العذبة إلى مستويات غير قابلة للاستدامة إلى حد كبير. فلا بد من بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما فيه من خلال التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. كما يواجه سعي المنطقة لتحقيق الهدف 6 تحديان آخران يتمثلان في تغيّر المناخ والافتقار إلى التمويل الكافي. ومن الجدير بالذكر أن المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة إلى الإدارة المستدامة للمياه قد انخفضت، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تجديد الالتزام والاستثمار في المبادرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
اعترفت معظم الدول العربية بالحصول على المياه والصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والعالمي، ولكن لم يعترف سوى بعض منها صراحةً بهذا الحق ضمن الأُطُر القانونية الموضوعة. فحتى نيسان/أبريل 2023، صدّقت 18 دولة1 على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يشمل توفير مياه الشرب الآمنة ونُظُم الصرف الصحي المناسبة بين التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لضمان الحق في مستوى معيشي لائق وبيئة صحية. وصوتت 20 دولة عربية2 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 292/64 بشأن حق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي في عام 2010. ومع ذلك، أربعة بلدان فقط – تونس، والصومال، ومصر والمغرب – اعترفت صراحةً بالحق في الحصول على المياه أو الصرف الصحي أو كليهما في دساتيرها. وقد اعترفت خمس دول أخرى على الأقل – الجزائر، وجزر القمر، ولبنان، وموريتانيا، ودولة فلسطين – صراحةً بهذه الحقوق في مواضع أخرى من تشريعاتها.
أُدمج الحصول على مياه الشرب الآمنة في سياسات معظم البلدان العربية. ومع ذلك، لا تزال التدابير المصمَّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للفئة السكانية المعرضة للمخاطر أقل شيوعاً. فقد تبيّن من الدراسة الاستقصائية التي شملت 19 بلداً3 ، أن هذه البلدان كلها اعتمدت سياسات أو خططاً لضمان الحصول على مياه الشرب المُدارة بأمان، على الرغم من أن بعضها قد عفا عليه الزمن وبات يحتاج إلى تحديث لمراعاة ندرة المياه ومخاطر تغيّر المناخ. وقد وضعت غالبية البلدان (18 من أصل 20)4 معايير وطنية لجودة مياه الشرب، تستخدمها مرافق المياه والوكالات الحكومية وسائر الجهات المعنية لمراقبة نوعية مياه الشرب وإدارتها. وقد أدمجت عدة بلدان (12 من أصل 18)5 خططاً لسلامة المياه أو ما يماثلها من نُهُج لإدارة المخاطر في سياساتها أو أنظمتها. فالاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه في لبنان (2020) مثلاً تتضمّن دليلاً لخطة سلامة المياه، كما أن لهيئة الكهرباء والماء في البحرين خطة طوارئ وكوارث.
يهدف الإطار الاستراتيجي لسلامة مياه الشرب في السودان (2017) إلى ضمان حصول الجميع على مياه شرب آمنة بشكل دائم، ما يساعد على دعم حق الإنسان في المياه ومجموعة من حقوق الإنسان الأخرى. وللإطار أربعة أهداف استراتيجية: حماية مصادر المياه من التلوث وضمان إدارتها على نحو مستدام؛ وتصميم وبناء نُظُم لتوفير المياه قادرة على الصمود إزاء تغيّر المناخ والتحديات الأخرى؛ وتعزيز عمليات الإدارة لضمان تشغيل نُظُم توفير المياه وصيانتها بشكل صحيح؛ وتعزيز نُظُم الرصد والمراقبة بحيث تكون مياه الشرب آمنة باستمرار. وقد وُضع هذا الإطار من خلال عملية تشاورية شاركت فيها الحكومة والجهات المعنية والشركاء في التنمية، وهو يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
تحدد المواصفة القياسية الأردنية رقم 286 (2015)، الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، متطلبات جودة مياه الشرب. وهي تغطي مجموعة واسعة من المعايير، بما فيها الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية، وتحدد طرق أخذ العينات والاختبار لضمان الامتثال. وتتماشى المواصفة القياسية مع المعايير الدولية، مثل الخطوط التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن مياه الشرب، وتستخدمها مرافق المياه والوكالات الحكومية وسائر الجهات المعنية لمراقبة وإدارة جودة مياه الشرب. والجدير بالذكر أن هذه المواصفة تفرض على مرافق المياه تزويد المستهلكين بمعلومات حول جودة المياه التي يشربونها.
اعتمدت معظم البلدان سياسات بشأن خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، ولكنها لم تأتِ بما يكفي لضمان المساواة في الحصول عليها في المناطق الريفية والحضرية. وقد أظهرت الدراسة الاستقصائية التي شملت 16 بلداً6 ، أن لكل هذه البلدان سياسات وطنية تغطي المرافق الصحية الحضرية والريفية على حد سواء. وفي حين أن للغالبية7 (15 من أصل 17) معايير لمعالجة مياه الصرف الصحي، يعتمد عدد أقل من البلدان8 (11 من أصل 16) معايير لإدارة حمأة المجاري. ولم يعتمد سوى 3 من أصل 15 بلداً – تونس، وعُمان، ومصر – خططاً لسلامة الصرف الصحي لتقييم المخاطر المحلية وإدارتها، وهذا عدد أقل بكثير من البلدان الـ 12 التي لديها خطط سلامة لخدمات مياه الشرب.
يُعد قانون الصرف الصحي في تونس (2012) مثالاً بارزاً على القوانين الشاملة والمتقدمة. فهو يغطي تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة نُظُم الصرف الصحي، إلى جانب تمويل خدمات الصرف ورصد وإنفاذ الأنظمة الخاصة بها. كما يحدد أدوار مختلف الجهات المعنية ومسؤولياتها. ومنذ اعتماده، خطت تونس خطوات كبيرة على طريق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، إذ ارتفعت نسبة السكان الذين يحصلون على هذه الخدمات المدارة بأمان من 69.5 في المائة في عام 2012 إلى 81 في المائة في عام 2022. وقد ضاق حيّز الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ما أدى إلى سد فجوة الوصول إلى الخدمات من 43.5 نقطة مئوية في عام 2012 إلى 26 نقطة مئوية في عام 2022.
اعتمدت معظم البلدان سياسات لضمان يُسر كلفة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وبالتوازي، ولمعالجة الاستهلاك المفرط وتعزيز الاستدامة المالية للمرافق، تواصل بعض البلدان إجراء إصلاحات لإعادة هيكلة التعريفات وتحسين استرداد التكاليف.
وخلافاً للحكمة التقليدية، غالبية الأشخاص المتصلين بشبكات الأنابيب في المنطقة يدفعون فواتير مقابل الخدمات. واعتباراً من منتصف عام 2015، طبّق ما لا يقل عن 15 بلد9 معدلات التعرفة حسب كمية استهلاك مياه الشرب. بينما طبق بلدان – لبنان والسودان – تعريفات ثابتة. أما فيما يتعلق بالصرف الصحي، اعتمد 13 بلدا10 معدلات تعرفة حسب الاستهلاك، و3 بلدان (السودان، ودولة فلسطين، ولبنان) تعريفات ثابتة، وقدّم بلدان (قطر والمملكة العربية السعودية) خدمات مجانية. ولكن بعد ذلك، أدخلت المملكة العربية السعودية تعرفة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وبدأت قطر بفرض رسوم على المقيمين من غير المواطنين وعلى المؤسسات غير القطرية. في عام 2015، طبّقت المملكة العربية السعودية هيكلاً منقحاً لتعرفة المياه، وهي خطوة أولى نحو إلغاء الدعم تدريجياً وتحقيق هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في تحقيق استرداد التكاليف الكاملة. وبموجب هيكل التعرفة الجديد، ظل سعر الاستهلاك الشهري الذي يقل عن 15 متر مكعب بدون تغيير في حين زادت التعريفات لكميات الاستهلاك الأكبر زيادة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الخمسين متر مكعب من المياه 16 ضعفاً، من 1.35 دولار إلى 21.79 دولار، بينما ارتفع سعر المائة متر مكعب 29 ضعفاً، من 3.35 دولار إلى 96.46 دولار. كما أدخل إصلاح التعرفة رسوم مياه الصرف الصحي والعدادات لأول مرة، مما أدى إلى زيادة إضافية في الفاتورة الشهرية المجمّعة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وتهدف التعرفة الجديدة إلى رفع استرداد التكاليف إلى 30 في المائة من الكلفة الحدّية المقدرة للمياه، ارتفاعاً من مستوى ما قبل الإصلاح المقدر بنسبة 7 في المائة. ونظراً لرد الفعل الشعبي العنيف ضد النظام الجديد، قررت الحكومة تعليق المزيد من الزيادات في التعريفات اللازمة لاسترداد التكاليف بنسبة 100 في المائة.
لا تزال موارد المياه العذبة تشكل عنصراً رئيسياً في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي، حيث تركز السياسات على تطوير الإمدادات وإدارتها وحماية الموارد. ويولي عدد متزايد من البلدان الأولوية لحفظ الموارد وصيانتها. فقد قننت مثلاً دساتير الجزائر (2016) وتونس (2022) حماية الموارد المائية للأجيال القادمة. وقد وضعت عدة بلدان، منها الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وعُمان، والكويت، ولبنان، والمغرب، واليمن، أنظمة للحد من عمليات الاستخراج، مثل تحديد الحصص والتسعير حسب الاستهلاك وتراخيص الحفر ومناطق الحماية. فقد أوقفت البحرين على سبيل المثال سحب المياه الجوفية في عام 2016، مصنّفةً إياها كاحتياطي للطوارئ. وقد تبنت بعض البلدان تكنولوجيات متقدمة، مثل الاستشعار عن بعد، من أجل تعزيز رصد المياه وإدارتها. ويستخدم الأردن، على سبيل المثال، الاستشعار عن بعد لتتبع تطوّر الآبار وتقدير استخدام المياه والكشف عن السحب غير القانوني، في حين تستخدم البحرين إنترنت الأشياء لأتمتة نُظُم الري. وقد اتخذت بعض البلدان خطوات نحو اللامركزية والحكم المحلي، كما هو الحال بالنسبة لعقود طبقات المياه الجوفية في المغرب، ومجموعات التنمية الزراعية المحلية في تونس، وشركات المياه المحلية والمرافق المستقلة في اليمن.
لموارد المياه غير التقليدية، وخاصة المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة، دور محوري في السياسات والخطط المتعلقة بالمياه في بلدان مجلس التعاون الخليجي وباتت تكتسب أهمية في بلدان أخرى.
فقد أصبح عدد متزايد من البلدان يدرج تحلية المياه في استراتيجياته المتعلقة بالمياه. ومنذ عام 1970، ركزت بلدان مجلس التعاون الخليجي بشدة على المشاريع الواسعة النطاق والتقنيات المتقدمة والأُطُر التنظيمية لضمان جودة المياه وسلامتها. وفي الآونة الأخيرة، اعتمدت أيضاً بعض البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً أُطُراً لسياسة تحلية المياه، وإن كان ذلك عادة على نطاق ومستوى مختلفَين من الاستثمار مقارنة ببلدان مجلس التعاون الخليجي. فاعتباراً من عام 2020، وُضِع ما مجموعه 133 محطة لتحلية المياه قيد التشغيل أو كان قيد الإنشاء في الأردن، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والمغرب13.
تسعى سياسة إحلال المياه وإعادة الاستخدام في الأردن (2016) إلى توجيه قطاع المياه نحو مزيد من الكفاءة من خلال تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وبالتالي تحرير المياه العذبة للاستخدامات البلدية. وتدعو هذه السياسة إلى توسيع نطاق جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وتحديث معايير الجودة، وتعزيز نُظُم المعالجة اللامركزية للمواقع الأصغر، وتوجيه برامج التوعية والتثقيف للمزارعين.
تدعو استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لحفظ المياه (2010) إلى الإدارة الفعالة والاستخدام الأفضل للمياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة، بما فيه من خلال تطبيق مبادئ التحسين الاقتصادي لتصميم محطات تحلية المياه المنوي إنشاؤها، ومواصلة تطوير تخزين طبقات المياه الجوفية واستردادها باستخدام فائض المياه المحلاة، وتنسيق التدابير لزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وإجراء حملات توعية للتغلب على المخاوف العامة. بالإضافة إلى ذلك، تدعو استراتيجية الأمن المائي 2036 للإمارات العربية المتحدة (2017) إلى التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 95 في المائة بحلول عام 2050.
تعمد سياسات وخطط المياه في جميع أنحاء المنطقة، أكثر فأكثر، إلى تضمين تدابير كفاءة استخدام المياه وحفظها، مع تركيزها بشكل ملحوظ على القطاع الزراعي. فقد تبنت معظم البلدان سياسات لتعزيز كفاءة استخدام المياه في هذا القطاع، اعترافاً منها بالدور المهم للزراعة المسؤولة عمّا يتعدى 80 في المائة من عمليات سحب المياه العذبة في المنطقة17 ، واسترشاداً بمنظور الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية. وتشمل هذه السياسات تشجيع الري الدقيق (الذي يطبَّق في معظم البلدان)18، واعتماد نُظُم الزراعة ذات الكفاءة في استخدام المياه (السائدة في العديد من البلدان)19 وتعزيز قياس المياه (كما هو واضح في بعض البلدان)20. كما سعت بعض البلدان إلى الحد من حجم المياه المستخدمة في الزراعة. فعلى سبيل المثال، تضع سياسة إعادة توزيع المياه في الأردن سقفاً لكميات مياه الري وتعيد توزيع المياه على الاستخدام البلدي والقطاعات الأخرى، في حين يسعى برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية إلى خفض نسبة المياه المستخدمة في الزراعة مقارنة بمجموع الموارد المائية المتاحة.
وخطت البحرين خطوات كبيرة في خفض مستوى الإجهاد المائي من 249 في المائة من موارد المياه العذبة المتجددة في عام 2000 إلى 134 في المائة في عام 2020. ويمكن أن يُعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، بما فيها زيادة استخدام المياه المحلاة وموارد مياه الصرف الصحي المعالجة، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة، واعتماد العدادات الذكية، والتحول نحو قطاعات أقل كثافة في استخدام المياه. وفي حين ظل مستوى الإجهاد المائي في عام 2020 أعلى من المتوسط الإقليمي البالغ 120 في المائة وأعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18 في المائة، برزت البحرين لتحقيقها أسرع انخفاض في الإجهاد المائي في المنطقة في العقدين الماضيين. وهي واحدة من خمس دول عربية فقط نجحت في خفض مستويات الإجهاد المائي منذ عام 2000. أُحرز بعض التقدم في اعتماد سياسات لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ولا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لبناء القدرات وتعزيز المؤسسات وزيادة الاستثمار. وقد تحسنت الإدارة المتكاملة للموارد المائية في معظم البلدان العربية بين عامي 2017 و2020. وتبرز عُمان بتنفيذها الأكثر من مضاعَف للإدارة المتكاملة للموارد المائية في هذه الفترة، ما يدل على أنه يمكن إحراز تقدم كبير وسريع21 . ففي معظم البلدان سياسات وقوانين وخطط وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية لكنّها تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لنقل القدرات والمعارف إلى المستويات المحلية22. وقد أنشأت بعض البلدان أُطُراً للتنسيق الشامل بين عدة قطاعات، مثل الوكالة الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الجزائر والمجلس الأعلى للمياه والمناخ في المغرب.
تدعو الاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية (2013-2017) إلى التفاوض على اتفاقيات ترعى حقوق المشاطأة، وتبادل المعلومات التشغيلية والهيدروليكية وتنفيذ مشاريع هيدروليكية مشتركة مع البلدان المجاورة.
في حين أن جميع البلدان العربية تذكر تغيّر المناخ في سياساتها أو استراتيجياتها المتعلقة بالمياه، إلا أنه لا بد من اتخاذ تدابير تكيّف محدّدة وملموسة بدرجة أكبر. وقد أوليت الأولوية لتدابير التكيّف في مجال المياه في إطار المساهمات المحددة وطنياً من 20 دولة عربية وفُصّلت بشكل أدق في خطط التكيّف الوطنية التي وضعتها ثلاثة بلدان(السودان، ودولة فلسطين، والكويت). بالإضافة إلى ذلك، أدرج 12 من أصل 16 بلداً عربياً24 التأهب لتغيّر المناخ في ما يخص المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في تخطيطه الوطني، فشملت الخطط مسائل التخفيف من آثار التغيّر المناخي والتكيّف معه وقدرة نُظُم مياه الشرب على الصمود. لكن معظم البلدان لا تعالج ندرة المياه والمخاطر المناخية على المياه إلا جزئياً في سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالمياه والمناخ. وتشكل الأردن، وتونس، ودولة فلسطين استثناءات ملحوظة، إذ طورت أدوات في مجال السياسات تعالج هذه التحديات الهامة بشكل شامل.
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2023-2040) على الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية وتضع له أهدافاً وغايات محددة جيداً. وتدعو إلى دمج الطاقة المتجددة في قطاع المياه وتعزيز التآزر بين أنشطة المياه والزراعة، مع التركيز على تحسين إنتاجية مياه الري. تهدف السياسة الوطنية للمياه في فلسطين إلى تطوير استراتيجيات مرنة لمواجهة آثار تغيّر المناخ على الموارد المائية، والحد من بصمة الكربون لقطاع المياه وتخفيف البصمة المائية من خلال الاستخدام الأكثر كفاءة.
المصدر:ESCWA, 2023b.
المصدر:ESCWA, 2023b.
تخطو أقل البلدان العربية نمواً خطوات كبيرة للقضاء على التغوط في العراء، وإيلاء الأولوية لمبادرات تعديل السلوك، وبناء المراحيض الجماعية، ومساعدة السكان المعرضين للمخاطر. فخمسة من أصل ستة بلدان – جيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، واليمن – لديها سياسات أو خطط لمعالجة التغوط في العراء. وتبرز جزر القمر لانخفاض معدل هذه الممارسة لديها بشكل ملحوظ27.
تولي الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الصومال (2019-2023) الأولوية لعدد من الأهداف لتحسين الصرف الصحي، بما فيه وضع حد للتغوط في العراء. وتسعى إلى زيادة عدد القرى الخالية من التغوط في العراء من خط الأساس البالغ 144 قرية في عام 2018 إلى 4,068 في عام 2023. كما وحددت هدف رفع النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون في بيئات خالية من التغوط في العراء إلى 70 في المائة بحلول عام 2023. تحدد خارطة الطريق الوطنية لإنهاء ظاهرة التغوط في العراء في السودان نهجاً شاملاً يتضمن تسويق الصرف الصحي، وتصاميم المراحيض الملائمة، وإصدار الشهادات المجتمعية، والتمويل المبتكر، وتعزيز آليات التنسيق. تسنّ أقل البلدان العربية نمواً على نحو متزايد سياسات تشجع التكامل بين المعارف والممارسات التقليدية والنُّهُج الحديثة للإدارة المستدامة للمياه في قطاع الإنتاج الحيواني. فالقطاع الحيواني مهم جداً لاقتصادات هذه البلدان بمعظمها، إذ يوفر الغذاء والدخل والعمالة لملايين الأشخاص. كما أنه يُعتبر مستخدِماً رئيسياً للمياه ومعرضاً بشدة للتأثر بتغيّر المناخ. لذا تركز سياسات المياه للإنتاج الحيواني المستدام على الحصول على المياه وحفظها، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وممارسات الرعي المستدامة.
تحدد خطة التكيّف الوطنية في السودان تدابير تكيّف مختلفة متعلقة بالمياه والمراعي، بما فيها تعزيز تقنيات تجميع المياه، وإعادة تأهيل الحفير والسدود، ودعم محاصيل الأعلاف المروية، وتشجيع تربية سلالات الماشية الأصغر حجماً التي تتكيف مع ظروف الجفاف. تهدف الاستراتيجية الوطنية الموريتانية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي إلى تحسين فرص حصول الماشية على المياه من خلال إجراء جرد لنقاط المياه الرعوية القائمة وإنشاء 600 نقطة جديدة بحلول عام 2030. لا تزال الأنظمة والمعايير الخاصة بسلسلة الصرف الصحي محدودة. فمن بين خمسة من أقل البلدان نمواً شملتها دراسة استقصائية، تبيّن أن لثلاثة بلدان (جزر القمر، والسودان، واليمن) أدوات للسياسة العامة متعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي. والجدير بالذكر أن اليمن هو الوحيد بين هذه البلدان الذي له سياسات أو خطط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة. أما الصومال فهو الوحيد من بين هذه البلدان الذي وضع أنظمة أو معايير أو مبادئ توجيهية تتناول معالجة الحمأة البرازية28. تبرز الحاجة إلى تحسين فرص الحصول على التمويل. فالسياسات والاستراتيجيات والخطط لا تتضمن اعتبارات التمويل بالقدر الكافي. ولم تتلقَ البلدان الستة من أقل البلدان نمواً سوى 6.5 في المائة من إجمالي تمويل المناخ لقطاع المياه المخصص للمنطقة العربية من عام 2010 إلى عام 2021 29. ويمكن أن يساعد بناء القدرات وغيره من أشكال الدعم على وضع مشاريع استثمارية مقبولة مصرفياً لتيسير الحصول على التمويل. وتدعو الحاجة إلى مزيد من التمويل على شكل منح لأن العديد من البلدان مثقلة بالديون ولا يمكنها تحمل المزيد من القروض. ولا تزال المشاريع التي تتطلب رأس مال كبير، مثل تطوير الموارد المائية غير التقليدية، بعيدة المنال بالنسبة لمعظم البلدان. ولكي يتمكن اليمن من معالجة عجزه الحالي في المياه من خلال تحلية المياه – وهو ليس الحل الوحيد المتاح وقد لا يكون مستداماً على المدى الطويل – سيحتاج إلى 50 محطة كبيرة لتحلية المياه بكلفة تشغيل إجمالية تقدر بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي30. وقد يكون تعزيز القدرات المحلية للوصول إلى تمويل إضافي للحلول المحلية القائمة على الطبيعة أكثر جدوى من الناحية المالية.
أمّنت جيبوتي التمويل لمحطات تحلية المياه والمياه المستعملة من مجموعة متنوعة من المصادر، شملت ميزانية الدولة، والشركاء في التنمية، والاستثمار الخاص، بما فيه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسمح ذلك للحكومة بالاستثمار بكثافة في قطاع المياه وزيادة الإمدادات. فعلى سبيل المثال، تشغّل شركة خاصة محطة "دوراله" لتحلية المياه بموجب اتفاقية بين القطاعين العام والخاص. وفي عام 2021، حصلت الحكومة على قرض بقيمة 79 مليون يورو من المصرف الأوروبي للاستثمار لتمويل توسيع المحطة وبناء ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه الصرف الصحي. ويتمثل أحد التحديات في جمع الأموال لمشاريع تحلية المياه في متطلباتها العالية من الطاقة، ما قد يكون مكلفاً. ولمعالجة هذه المسألة، تطور جيبوتي مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطاتها.
المصدر:ESCWA, 2023b.
المصادر:FAO, 2023; Kuwait, Central Statistical Bureau, 2021.
تطوير التقنيات المحلية والقدرات التصنيعية لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. تستثمر بلدان مجلس التعاون الخليجي بكثافة في هذا المجال للحد من الاعتماد على تقنيات معالجة المياه والصرف الصحي المستوردة، وخلق فرص العمل والفرص الاقتصادية.
في المملكة العربية السعودية ، خصص برنامج التحول الوطني ميزانية قدرها 300 مليون ريال سعودي لتوطين ونقل تكنولوجيا المياه بين عامي 2016 و2021، و1.2 مليار ريال سعودي لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم قطاعي الطاقة وتحلية المياه المحليين. وتتمثل إحدى المبادرات في بناء مركز إنتاج للصناعات التحويلية والخفيفة لتنفيذ خطط إنشاء محطات المياه. في الإمارات العربية المتحدة، تتضمن استراتيجية الأمن المائي الإماراتية 2036 عدداً من المبادرات لتعزيز التقنيات المحلية والقدرات التصنيعية لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. فهي تدعو مثلاً إلى إنشاء مركز للبحث والتطوير لتقنيات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. وقد بدأت الحكومة بالفعل بتطبيق الاستراتيجية من خلال إنشاء معهد "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا، المكرس للتقنيات المستدامة، بما فيها تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. كما أطلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات التي تديرها الحكومة برامج مختلفة لتعزيز التقنيات المحلية وقدرات التصنيع.
تنويع مصادر الطاقة لإنتاج المياه،بما فيه من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تستثمر بلدان مجلس التعاون الخليجي في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة محطات تحلية المياه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الأمن المائي. وهي تطور تقنيات جديدة لتحلية المياه تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر فعالية من حيث الكلفة، ما يساعد على جعل تحلية المياه أكثر استدامة وبأسعار معقولة.
تقليل تكاليف إمدادات المياه وزيادة استرداد التكاليف من دون التضحية بجودة الخدمة.
تطبق بلدان مجلس التعاون الخليجي تسعير المياه المتدرج، والحد من خسائر المياه من شبكات التوزيع، وتحسين الوعي العام بشأن تدابير حفظ المياه، والاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها.
في المملكة العربية السعودية، أُدخل هيكل تعرفة المياه المنقح في عام 2015 كخطوة أولى نحو تحقيق هدف الاسترداد الكامل للتكاليف المنصوص عليه في رؤية السعودية 2030 (القسم باء). بالإضافة إلى ذلك، سعى برنامج التحول الوطني إلى تخفيض فواقد المياه من 25 إلى 15 في المائة بحلول عام 2020، بما فيه عن طريق الحد من التسرب من خلال مراقبة نظام أنابيب المياه. كما يهدف إلى خفض متوسط الوقت اللازم لتوصيل خدمة المياه من 68 إلى 30 يوم عمل، وتعزيز المحتوى الرقمي لتحسين خدمة المستهلك. زيادة الاستخدام الاقتصادي لمياه الصرف الصحي المعالجة. وضعت دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الأنظمة لتعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض مختلفة، بما فيها الري والاستخدام الصناعي وإعادة تغذية المياه الجوفية. وتشمل هذه الأنظمة وضع معايير لجودة مياه الصرف الصحي المعالجة التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة، وتطوير إجراءات التصاريح والتفتيش. وتعمل هذه البلدان، من خلال حملات التوعية العامة والبرامج المدرسية وغيرها من المبادرات، بتثقيف الجمهور بشأن سلامة وموثوقية مياه الصرف الصحي المعالجة، والفوائد الاقتصادية والبيئية لاستخدامها.
في الكويت، ينص قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2018 بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاعين الزراعي والصناعي على أن تستخدم جميع المشاريع الزراعية والصناعية الجديدة مياه الصرف الصحي المعالجة لما لا يقل عن 50 في المائة من احتياجاتها المائية. وقد أدى هذا القرار إلى زيادة الطلب على مياه الصرف الصحي المعالجة وشجع الشركات على الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها. ونتيجة لذلك، سُجِّلت زيادة ملحوظة في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في السنوات الأخيرة. وفي عام 2010، لم يُستخدم سوى 10 في المائة من مياه الصرف الصحي المعالجة، في حين تجاوز هذا الرقم 50 في المائة بحلول عام 2020.
تعزيز كفاءة استخدام المياه وحفظها،من خلال إدارة الطلب وإنشاء قطاع زراعي رشيد وفعال في استخدام المياه، يتوافق مع الموارد المائية المتاحة. تنفذ بلدان مجلس التعاون الخليجي تدابير حفظ المياه في الزراعة والصناعة، والحد من استهلاك المياه في المنازل، وإدارة الطلب على المياه من خلال التسعير والتدابير التنظيمية لتعزيز كفاءة استخدام المياه وحفظها.
وفي المملكة العربية السعودية، سعى برنامج التحول الوطني إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه البلدية من 256 إلى 200 لتر يومياً بحلول عام 2020، وخفض حجم استهلاك المياه المتجددة للأغراض الزراعية من 17 إلى 10 مليار متر مكعب، وزيادة نسبة الآبار الزراعية المزودة بأجهزة قياس إلى 30 في المائة.
يمكن أن تكون التوترات المحيطة بالوصول إلى الموارد المائية عاملاً مساهماً في الصراع. كما يمكن أن تقع إمدادات المياه ضحية للصراع، فتُصاب بالضرر إما عن قصد أو على نحو غير مباشر. ولا يزال تسييس الموارد المائية واستعمالها كسلاح في الصراع من التحديات الرئيسية. وقد تشكل ندرة المياه وآثارها المباشرة على توفر مياه الشرب وعلى الصرف الصحي والصحة والنُظُم الإيكولوجية عوامل جذب أو دفع للهجرة، مسببةً في أغلب الأحيان ضغوطاً إضافية على المناطق التي تتوفر فيها المياه.
غالباً ما تعمل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأقل من طاقتها في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات بسبب تدهور البنية الأساسية وعدم صيانتها، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعدم كفاية البنية الأساسية التكميلية. وقد أدى الصراع والاضطرابات المستمرة إلى الاستخدام غير المنظّم للموارد المائية المتاحة وتلوّث مصادر المياه، ما زاد من خطر تفشي الأمراض ولا سيما تلك التي تنقلها المياه. كما يزيد الصراع من حدة النزوح والتنقل البشري والمخاطر المرتبطة بالتحركات اليومية لجمع المياه، بما في ذلك العنف على أساس الجنس.
لا بد من تأمين الوصول إلى المياه والصرف الصحي عن طريق إصلاح وبناء الهياكل الأساسية والاستعداد للمخاطر،بما فيه من خلال بناء القدرات والمشاركة المجتمعية. ويتماشى سد الفجوة بين المساعدة الإنسانية والتنمية مع نُهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام. والتعاون بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية، إلى جانب مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أمر ضروري لصياغة خطط التأهب لحالات الطوارئ المصممة خصيصاً للأزمات الحادة. تبرز الحاجة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بجودة المياه وحماية صحة الإنسان،من خلال إدارة مصادر المياه مثلاً ومعالجة مياه الصرف الصحي لمنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وتشمل الاستراتيجيات في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات الرصد والمراقبة، ومعالجة المياه، والتوعية العامة والتثقيف. تنفيذ الحلول التي تعالج الروابط والتفاعل بين المياه وعدم الاستقرار أمر حيوي.وتتجه البلدان المتأثرة بالصراعات نحو نَهج أكثر تكاملاً، مع التركيز على القدرة على الصمود والاستدامة، ووضع برامج المياه المراعية لظروف الصراع، واتخاذ التدابير المجتمعية. لا تعترف السياسات والممارسات الحالية بما فيه الكفاية بإمكانيات اللجوء إلى حلول التنقل البشري المتكاملة في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، كما أنها لا تعترف بأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية محورية في حماية حقوق الإنسان العائدة للنازحين واللاجئين والمهاجرين. يؤدي الصراع إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في مجال المياه والصرف الصحي، ما يجعل إدماج المرأة في هذا القطاع أكثر أهمية. وينطبق ذلك على اعتماد سياسات مراعية لقضايا الجنسين فضلاً عن مشاركة المرأة في صنع القرار والإدارة. وقد يؤدي إعطاء الأولوية لقيادة المرأة وخبرتها إلى معالجة الثغرات في القدرات المحلية الناجمة عما يخلّفه الصراع من نزوح وإصابات. وتعد مشاركة المرأة أمراً بالغ الأهمية لبناء حلول منصفة للمياه، لا سيما في مناطق الصراع حيث تتحمل النساء والأطفال عبء جمع المياه.
المصدر: حسابات الإسكوا المستندة إلى WHO, 2022a.
 |
يواجه سكان المناطق الريفية والنائية صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية. فهم يعانون من معدلات أقل بكثير من الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي وكذلك إلى مرافق غسل اليدين الأساسية داخل المباني. ويعانون أيضاً من معدل انتشار أعلى للتغوط في العراء. |
في المغرب، تسعى الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية إلى تقليص الفجوات الإقليمية في الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها مياه الشرب، ولا سيما في المناطق الريفية والجبلية. ويهدف البرنامج إلى توسيع شبكة مياه الشرب على مسافة 668 كيلومتر، وتركيب 244 توصيلة فردية، وحفر 9,511 نقطة مياه، وتطوير 60 شبكة لإمدادات مياه الشرب أ.
في المملكة العربية السعودية، خصص برنامج التحول الوطني 200 مليون ريال سعودي لبرامج التأمين الاجتماعي لإمدادات المياه للقرى الصحراوية بين عامي 2016 و2021. |
|---|---|---|
 |
من المرجح أن يكون لدى الأشخاص الذين يعيشون في فقر مرافق مياه وصرف صحي غير كافية، وغالباً ما يَدفعون للحصول على المياه أكثر مما يَدفعه المقيمون في المناطق الأكثر ثراء. |
في العراق، تهدف استراتيجية التخفيف من الفقر إلى إنشاء محطات الري العكسي، وتوزيع حبوب تعقيم المياه، وإيصال شاحنات المياه إلى الفئات التي تعيش تحت خط الفقر، مع زيادة الوعي بأهمية استخدام المياه التي تلبي المعايير الدنيا للاستهلاك البشري ب.
في تونس، ربط البرنامج الوطني للصرف الصحي في أحياء الطبقة العاملة 1,146 حيّاً من الأحياء ذات الدخل المنخفض بشبكات الصرف الصحي منذ عام 1989، واستفاد منه حوالي 1.4 مليون شخص، معظمهم من المحافظات الأكثر احتياجاًج. |
 |
تتحمل النساء والفتيات وطأة عدم ملاءمة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وعدم مراعاتها لمنظور المساواة بين الجنسين. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات اعتلال الأمهات ووفاتهن، وزيادة معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات، وانخفاض الأمن الغذائي، وتناقص سبل العيش الزراعية. كما تتعرض النساء والفتيات لخطر متزايد من الاعتداء الجنسي والتحرش، ولا سيما النازحات منهن أو اللواتي يعشن في مخيمات اللاجئين والأماكن التي تفتقر إلى المرافق الخاصة. |
في الصومال، حددت الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (2019-2023) هدفاً وطنياً يتمثل في حصول 90 في المائة من الفتيات المراهقات في المدارس الابتدائية العليا والثانوية على لوازم النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية في عام 2023د.
في السودان، تدعو السياسة الوطنية للمياه (2016) إلى المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد المائية وإلى إشراك المرأة في عمليات صنع القرار وإدارة مقدمي خدمات المياه. ومع ذلك، لا تزال ثغرات كبيرة قائمة في تنفيذ السياسة وضمان تلبية احتياجات المرأة. |
 |
غالباً ما يفتقراللاجئون والنازحون داخلياً إلى المياه الآمنة ومرافق الصرف الصحي المناسبة، ما يزيد من تعرضهم للمرض. | في الأردن، سعت الخطة الوطنية للصمود (2014-2016) إلى التخفيف من تأثير تدفق اللاجئين السوريين على المجتمعات المضيفة من خلال تحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية وإذكاء الوعي بين السكان الأردنيين المحليين ومجموعات اللاجئين السوريين. وخصصت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2016-2018) موارد كبيرة لتوسيع نطاق جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها في المجتمعات المضيفةﻫ. |
 |
غالباً ما يعتمد المهاجرون على بنى تحتية أقل صلابة، ويتعرضون لأعطال متكررة في خدمات المياه والصرف الصحي، وهم يُعَدّون بين الفئات الأكثر عرضة للظواهر الجوية القصوى. ويواجه العمال المهاجرون ذوي المهارات المتدنية صعوبات في الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بسبب الأجور المتدنية، وظروف العمل السيئة، وضعف نُظُم التفتيش العمالية، والافتقار إلى الضمان الاجتماعي. | في قطر، تنص التشريعات على أنه لحماية العمال من الإجهاد الحراري، على أصحاب العمل توفير مياه شرب مجانية وباردة بشكل مناسب لجميع العمال طوال ساعات عملهم و. |
المصدر: WHO, 2023b.
المصدر: WHO, 2023b.1. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن (League of Arab States, 2023).
2. جميع الدول العربية التي كانت دولاً أعضاء في الأمم المتحدة باستثناء موريتانيا التي كانت غائبة.
3. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن (WHO, 2022a; Saudi Arabia, 2018; United Arab Emirates, 2021a).
4. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن (WHO, 2022a; Algeria, 2014; Qatar, 2018; Saudi Arabian Standards Organization, 2000; United Arab Emirates, 2021a).
5. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والسودان، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب (WHO, 2022a; United Arab Emirates, 2021a).
6. الأردن، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن (WHO, 2022a).
7. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن (WHO, 2022a; WHO, 2018).
8. الأردن، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، والكويت، ومصر، والمغرب (WHO, 2022a).
9. الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن (ESCWA, 2016).
10. الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، والكويت، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن (ESCWA, 2016).
11. الأردن، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، وعُمان، ودولة فلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن (WHO, 2022a; Saudi Arabia, 2018).
12. الأردن، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.
13. حسابات الإسكوا، استناداً إلى تقارير الاستعراض الوطني الطوعي.
14. Mateo-Sagasta and others, 2023. لا تشمل الأرقام جزر القمر وجيبوتي والصومال.
15. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن (WHO, 2022a; Qatar, 2018; United Arab Emirates, 2021b).
16. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن (WHO, 2022a; Algeria, 2007; Nassif, Tawfik and Abi Saab, 2022; Dare and others, 2017).
17. ESCWA, 2021a.
18. تشمل الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وعُمان، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن.
19. تشمل الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية العربية السورية، وعُمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية.
20. تشمل الأردن، والبحرين، والجمهورية العربية السورية، وعُمان، وقطر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية.
21. ESCWA, 2023b.
22. ESCWA and UNEP-DHI Centre on Water and Environment, 2021.
23. ESCWA, 2022a.
24. الأردن، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، ومصر، والكويت، ولبنان، والمغرب (WHO, 2022a).
25. ESCWA, 2023b. تستخدم هنا خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية (المؤشر 1-4-1) كبديل لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المدارة بأمان (المؤشران 6-1-1 و6-2-1) بسبب عدم كفاية البيانات المتاحة لأقل البلدان نمواً والمجموعات الفرعية القطرية الأخرى.
26. ESCWA, 2023b.
27. في عام 2018، مارس 0.6 في المائة فقط من سكان جزر القمر التغوط في العراء، مع تسجيل المعدل نفسه في المناطق الريفية.
28. استناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية (WHO, 2022a) لخمسة من أقل البلدان نمواً (جزر القمر، والسودان، والصومال، وموريتانيا، واليمن). لم تتوفر معلومات عن جيبوتي.
29. ESCWA, 2023a.
30. UNDP, 2022.
31. تسترشد سياسات المياه في بلدان مجلس التعاون الخليجي بالاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون الخليجي (2016-2035) وخطتها التنفيذية.
32. ESCWA, 2022a.
33. ESCWA, 2023a.
34. ESCWA, 2023d.
35. United Nations, 2021a.
36. ESCWA, 2023a.
37. FAO, 2021.
38. ESCWA, 2023b.
39. ESCWA, 2021b.
40. ESCWA, 2023d.
41. UNICEF, 2018.
B’Tselem (2011). The Gap in Water Consumption between Palestinians and Israelis. Accessed on 31 January 2024.
Dare, A. E., and others (2017). Opportunities and Challenges for Treated Wastewater Reuse in the West Bank, Tunisia, and Qatar. Transactions of ASABE, vol. 60, No. 5.
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2023). Visualisation map of the interlinkages between SDG 6 and the other SDGs. Accessed on 9 June 2023.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2016). Moving towards the SDGs in the Arab Region: Key Findings from the 2016 MDG+ Initiative Report.
__________ (2017). Wastewater: An Arab Perspective.
__________ (2020). Arab Sustainable Development Report 2020.
__________ (2021a). Groundwater in the Arab Region: ESCWA Water Development Report 9.
__________ (2021b). Transboundary Cooperation in Arab States: Second Regional Report on SDG Indicator 6.5.2.
__________ (2022a). Arab Regional Preparatory Meeting for the Midterm Comprehensive Review of the Water Action Decade: Outcome Document.
__________ (2022b). Climate finance needs and flows in the Arab region.
__________ (2023a). Climate finance for water in the Arab region.
__________ (2023b). ESCWA Arab SDG Monitor. Accessed on 22 December 2023.
__________ (2023c). War on Gaza: weaponizing access to water, energy and food.
__________ (2023d). Water sector finance. Committee on Water Resources, fifteenth session Beirut, 19–20 June.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) and UNEP-DHI Centre on Water and Environment (2021). 2021 Status Report on the Implementation of Integrated Water Resources Management in the Arab Region.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2021). Maghreb Policy Dialogue on the Potential of Non-Conventional Water for Sustainable Agricultural Development in the Arab Maghreb Countries: Ministerial Declaration. 22 March.
__________ (2023). AQUASTAT. Accessed on 7 June 2023.
Infrastructure Transitions Research Consortium (ITRC) and United Nations Office for Project Services (UNOPS) (2018). A Fast Track Analysis of Infrastructure Provision in Palestine.
Kuwait, Central Statistical Bureau (2021). Annual Statistical Bulletin of Environment 2020. Kuwait City.
League of Arab States (2023). Signing and ratifying statement of the updated Arab Charter on Human Rights (Arabic).
Mateo-Sagasta, J., and others (2023). Expanding water reuse in the Middle East and North Africa: Policy Report. Colombo, Sri Lanka: IWMI.
McIlwaine, S. J., and O. K. M. Ouda (2020). Drivers and Challenges to Water Tariff Reform in Saudi Arabia. International Journal of Water Resources Development, vol. 36, No. 6.
Morocco (2023). Développement rural. Accessed on 25 June 2023.
Nassif, Marie Helene, Mohamed Tawfik, and M. T. Abi Saab (2022). Water quality standards and regulations for agricultural water reuse in MENA: from international guidelines to country practices. In Water Reuse in the Middle East and North Africa: A Sourcebook, J. Mateo-Sagasta, M. Al-Hamdi and K. AbuZeid, eds. Colombo, Sri Lanka: IWMI.
Oman (2019). First Voluntary National Review of the Sultanate of Oman 2019.
Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) (2013). The new water tariff system in Palestine between economic efficiency and social justice (Arabic).
Palestinian Central Bureau of Statistics (2023). An Environmental Catastrophe Threatens Livelihoods in Gaza Strip. Accessed on 31 January 2024.
Qatar (2018). Qatar Second National Development Strategy 2018–2022.
__________ (2020). Decision of the Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs No. 17 for the Year 2021 Specifying Measures to Protect Workers from Heat Stress.
Saudi Arabia (2018). Saudi National Water Strategy 2030 (Arabic).
Saudi Arabian Standards Organization (2000). Un-bottled Drinking Water: SASO 701 and mkg 149 (Arabic).
Somalia (2019). Final Draft: WASH Sector Strategic Plan (2019–2023).
Stockholm International Water Institute (SIWI) and United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2023). Water Scarcity and Climate Change Enabling Environment Analysis for WASH: Middle East and North Africa.
The Sudan (2018). National Road Map: Sanitation for all in Sudan – Making Sudan Open Defecation Free by 2022.
Tunisia (2021). Rapport national volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable en Tunisie.
The United Arab Emirates (2021a). Water Quality Regulations 2021.
__________ (2021b). Overview of the National Energy and Water Demand Side Management Programme.
United Nations (2021a). Common Country Analysis (CCA) November 2021: Yemen.
__________ (2021b). Common Country Analysis: Libya.
__________ (2022). Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel: Note by the Secretary-General. A/77/328.
United Nations Children’s Fund (UNICEF), Djibouti (2018). Humanitarian action for children.
United Nations Development Programme (UNDP) (2013). Water Governance in the Arab Region: Managing Scarcity and Securing the Future.
__________ (2022). A Holistic Approach to Addressing Water Resources Challenges in Yemen.
World Health Organization (WHO) (2018). A Global Overview of National Regulations and Standards for Drinking Water Quality. Geneva.
__________ (2022a). GLAAS 2021/2022 country survey data. Accessed on 22 December 2023.
__________ (2022b). Strong Systems and Sound Investments: Evidence on and Key Insights into Accelerating Progress on Sanitation, Drinking Water and Hygiene – UN Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLAAS) 2022 Report. Geneva.
World Health Organization (WHO) and United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2023). WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (JMP). Accessed on 22 December 2023.
