تشهد المنطقة نُدرةً في البيانات الرسـمية المتاحة بشـأن عدم المسـاواة. فمعظم البلدان العربية لا تجمع أو لا تنشر معلوماتٍ عن توزيع الدخل والثروة، أو التمييز أو آثار السياسات على إعادة توزيع الدخل. ولا تتوفر معلومات هامَة تتيح فهم عدم المساواة بالاستناد إلى البيانات المتاحة بشأن العديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوزيع الدخل والثروة حسب الجنس، والعمر، وحالة الإعاقة، والأصل القومي، والعرق، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي، والعوامل الأخرى ذات الصلة. ويدل هذا النقص في البيانات أن السياسات لا تراعي كافٍ قضايا عدم المساواة، مما يمثل عقبة كبيرة أمام فهم تطور أوجه عدم المساواة المتداخلة في المنطقة.
وما لا شك فيه أن النمو الاقتصادي لم يكن شاملاً بما فيه الكفاية، ولم يوفر ما يلزم من فرص العمل الجيدة للحد من الفقر على نحو مستدام، وذلك لأن معدلات النمو الإجمالية لم تشمل الأسر. وفي الوقت نفسه، لا تزال سياسات إعادة توزيع الدخل ضعيفة. فالنظم الضريبية في المنطقة تنازلية إلى حد كبير، والنفقات الاجتماعية منخفضة وغير فعالة نسبياً (يمكن الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 1). وللصراعات الطويلة الأمد أثرٌ سلبي على مساعي الحد من عدم المساواة في الثروة داخل بلدان المنطقة وفي ما بينها.
كما أنّ أوجه عدم المسـاواة الاجتماعية الناجمة عن القوانين والأعراف والممارسـاتٍ التمييزية، وضعف سـيادة القانون نسـبياً، ومحدوديـة الحيّـز المدنـي اللاًزم لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة تسـهم أيضـاً في تفاقم عدم المسـاواة فـي الفرص الذي يُهمَل بسـببه الملاًييـن مـن النـاس. وللحـدّ مـن عـدم المسـاواة، سـيتعيّن على البلـدان العربية إعادة تأكيد دور الدولـة باعتبارها الضامن الأساسـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة مـن خلاًلّ سياسـاتٍٍ تهـدف إلـى تعزيـز النمو لصالح الفقـراء وتوليد فرص العمل اللاًئـق، وفـرض الضرائـب علـى الثـروة وإعادة توزيعها .شـكّل فعالّ، وحمايـة حقوق جميع الناس.
تكفل الدساتير في المنطقة المساواة في الحقوق والحماية من أشكال عديدة من التمييز. ووقعت العديد من الدول العربية على اتفاقيات دولية لدعم حقوق الفئات السكانية المعرضة للمخاطر. وتختلف الدساتير من حيث نطاق تطبيقها، إلا أنّ العديد منها يتضمن أحكاماً للحماية من التمييز على أساس:
الجنس (16 دستوراً) العرق (16 دستوراً) الدين (16 دستوراً) حالة الإعاقة (6 دساتير) المعتقد السياسي (6 دساتير)
تعدّ معدلات الضرائب منخفضة عموماً في المنطقة.
فنسبة الضرائب التي تقدّر بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أقلّ بكثير من وسيط المعدلات البالغ 18 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل، و25 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل على مستوى العالم في عام 2019. وقد بلغت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية في ذلك العام:
1.5 في المائة في البلدان المتأثرة بالصراعات.
4 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
7 في المائة في أقل البلدان نمواً.
19 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل9.
لا تؤثر النُّظُم الضريبية المعتمدة في المنطقة تأثيراً كبيراً على إعادة التوزيع.
فالبلدان تعتمد بشدة على الضرائب غير المباشرة، وضرائب الدخل الفردي تشكل حصة صغيرة نسبياً من مجموع الإيرادات الضريبية. وتؤمن ضرائب القيمة المضافة والرسوم المفروضة على استغلال الموارد الطبيعية معظم احتياجات الحكومات من التمويل، لا سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تفرض القليل من الضرائب المباشرة. إلا أن الضرائب المفروضة على الدخل والشركات تشكل أيضاً حصة صغيرة نسبياً من مجموع الإيرادات الضريبية في البلدان المتوسطة الدخل، بحيث لا تتجاوز عادة 20 في المائة، وحتى أدنى من ذلك في أقل البلدان نمواً.
وتشكل ضرائب القيمة المضافة أكبر مصدر للإيرادات الضريبية في معظم البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً التي تفرض أيضاً ضرائب على دخل الفرد. وفي
الأردن،
تمثل هذه الموارد 70 في المائة تقريباً من مجموع الإيرادات الضريبية10.
واعتمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤخراً ضرائب على القيمة المضافة، فيما لا تزال تفرض الضرائب المباشرة على الدخل بنسب محدودة.
تعدّ النفقات الاجتماعية في المنطقة منخفضة مقارنة بالمتوسطات العالمية، وغير مستخدمة بما فيه الكفاية كأداة لمكافحة عدم المساواة.
وتسجل المنطقة مستويات لمجموع الإنفاق الحكومي مماثلة للمستويات العالمية، إلا أنها لا تنفق سوى 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 19.8 في المائة. وفي الوقت نفسه، يفوق إنفاق البلدان العربية على دعم المواد الاستهلاكية، والقوات العسكرية، وأجهزة الشرطة المتوسط العالمي بأشواط13.
ويشير هذا الاختلال في التوازن إلى تقصير النفقات العامة في تمكين السكان والحد من أوجه عدم المساواة في النتائج والفرص، وإلى تعزيز أوجه عدم المساواة السائدة.
يزداد توافق الآراء حول الحاجة إلى اعتماد أُطُر لضمان الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظّم، وآمن، ومنتظم، ومتّسم بالمسؤولية،
وذلك في ظل ازدياد تدفقات الهجرة في جميع أنحاء المنطقة
التي بلغ فيها مجموع المهاجرين واللاجئين نحو 41.5 مليون شخص بحلول عام 2020. ويبرز التسليم المتزايد بضرورة إدارة سياسات الهجرة على نحو متقن في تأييد البلدان العربية الواسع النطاق للأُطُر العالمية التي وضعت مؤخراً بشأن هذا الموضوع، بحيث أن:
19 بلداً عربياً صوت لصالح
الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لعام 2018.
21 بلداً عربياً صوت لصالح
الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين لعام 2018.
تفتقر العديد من البلدان العربية إلى سياسات أو أُطُر تشريعية تقضي بتفصيل البيانات حسب خصائص مثل العمر، أو الجنس، أو الإعاقة، أو حالة الهجرة، أو الدخل، أو المنطقة الجغرافية، ما يعرقل الجهود المبذولة لتقييم مدى أوجه عدم المساواة في المنطقة
15.
فمعظم البلدان لا تجمع بانتظام معلومات عن توزيع الدخل والثروة أو تبلغ عنها علناً، كما أن غياب البيانات المفصلة بشأن سائر المؤشرات يحول دون التعمق في فهم أوجه عدم المساواة بين المجموعات. وفي الكثير من الحالات، تبقى الجهود المبذولة لجمع البيانات كإجراء المسوح الأسرية غير منتظمة، ما يحرم واضعي السياسات من الاسترشاد بالبيانات "الآنية" لاتخاذ تدابير السياسات المرتكزة على الأدلة. وبالتالي، غالباً ما يصعب تقييم حجم أوجه عدم المساواة ضمن البلدان، ومدى معالجة السياسات لها أو إغفالها إياها.
تعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي على ثروتها النفطية الهائلة لتمويل النفقات الحكومية، وتفرض الضرائب بأدنى المعدلات، وضمن أضيق القواعد الضريبية في العالم. إلا أنها أجرت مؤخراً إصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات.
ففي عام 2021، تجاوزت حصة قطاع المحروقات (الهيدروكربون) 70 في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية في البحرين، وعُمان، وقطر، والكويت؛ وناهزت 60 في المائة في المملكة العربية السعودية، و50 في المائة في الإمارات العربية المتحدة16. ولا تفرض هذه البلدان ضرائب على معظم مداخيل الأفراد، ولم يطبق أي منها ضريبة على الثروة. ولا تطبّق ضريبة دخل الشركات خارج قطاع الهيدروكربون عموماً إلاّ على الشركات المملوكة للأجانب. أمّا في الإمارات العربية المتحدة وعُمان، فتطبّق هذه الضريبة أيضاً على الشركات المملوكة لمواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي. ولا تُفرَض في البحرين خارج قطاع النفط والغاز17. وتُلزَم الشركات في قطر والمملكة العربية السعودية بدفع
الزكاة
، ويُلزَم بدفعها الأفراد أيضاً في المملكة العربية السعودية18.
وأدى تقلب أسعار الطاقة وتغيّر الهياكل الاقتصادية إلى إجراء إصلاحات تهدف إلى تنويع قواعد الإيرادات، وذلك إلى حد كبير من خلال فرض ضرائب على الاستهلاك.
والضرائب في بلدان مجلس التعاون الخليجي منخفضة للغاية تاريخياً، لكن تحصيلها ارتفع من نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى أكثر من 6 في المائة في عام 2021 عقب إجراء الإصلاحات19. والمحرك الرئيسي لهذه الزيادة هي ضرائب القيمة المضافة التي فرضها الاتفاق المبرم بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 بمعدل لا يقل عن 5 في المائة. إلا أنّ هذه الضرائب لم تطبّق بعد في قطر والكويت لغاية نيسان/أبريل 2024. وبلغت معدلات ضريبة القيمة المضافة 10 في المائة في البحرين، و15 في المائة في المملكة العربية السعودية. ووقعت بلدان مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية التي تشمل مبيعات منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية والمحلاة، والتي طُبِّقت في جميع البلدان باستثناء الكويت20. ولا يزال متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي أدنى بكثير من المتوسط العالمي للبلدان المرتفعة الدخل البالغ 16.4 في المائة، على الرغم مما حققته من زيادة في الإيرادات21. فهيمنة ضرائب القيمة المضافة على الإيرادات الضريبية تحد من إمكانية إعادة التوزيع ضمن النُّظُم الضريبية.
لم تعتمد معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي قواعد الحد الأدنى للأجور المطبقة عالمياً.
وغالباً ما يقتصر ضمان الحد الأدنى للأجور على قطاعات معينة أو على المواطنين (كما هي الحال في عُمان22 والمملكة العربية السعودية)23، على الرغم من أن العمال المغتربين يشكلون أكثر من 75 في المائة من القوى العاملة24. قطر والكويت هما البلدان الوحيدان حيث يُطبّق الحد الأدنى للأجور على العاملين في جميع القطاعات ومن جميع الجنسيات. وفي البحرين، تحدد القوانين حداً أدنى للأجور للمواطنين العاملين في القطاع العام فقط25. أمّا في الإمارات العربية المتحدة، فلا يُطبّق حد أدنى للأجور مع أن قانون العمل ينص على ضرورة أن تغطي الأجور الاحتياجات الأساسية للعاملين26.
سجلت البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً على مدى العقد الماضي انخفاضاً في مجموع الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخماً في مستويات الديون، ما أثر بشدة على الحيز المالي المتاح للحكومات، وعرّض خطط السياسات الاجتماعية للخطر28. وسعت البلدان إلى إصلاح نُظُمها الضريبية، إلا أن تحقيق الإيرادات لا يزال يعتمد في الغالب على مصادر الضريبة التنازلية غير المباشرة.
معظم بلدان هذه المجموعة لديها شكلاً من أشكال الضرائب التصاعدية، بحيث أن عدد شرائح ضريبة دخل الفرد يتراوح بين شريحتين فقط في ليبيا وتسع شرائح في الجمهورية العربية السورية. وتتراوح المعدلات المطبقة على أصحاب المداخيل العليا بين 13 في المائة في ليبيا و38 في المائة في المغرب. وفي السنوات الأخيرة، عمدت بلدان عديدة إلى تعديل الشرائح الضريبية وزيادة المعدلات المطبقة على أصحاب المداخيل العليا، بما في ذلك الأردن، ولبنان، ومصر، وموريتانيا29. أمّا الجزائر، فاتبعت نهجاً مختلفاً قضى بتخفيض معدل ضريبة دخل الفرد تدريجياً في عام 2022 كمحاولة للحفاظ على القوة الشرائية للسكان في خضم تسارع التضخم العالمي30.
لم تؤد زيادة معدلات الضرائب في القوانين إلى تحقيق زيادة متناسبة في الإيرادات عموماً، ما يكشف العيوب التي تشوب الامتثال الضريبي والإدارة الضريبية. وهذه التحديات شائعة في البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً، ولو بدرجات متفاوتة.
وفي
بعض الحالات، أعقب اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة الإيرادات الضريبية انخفاض في الأموال المحصلة. ففي مصر، انخفضت إيرادات ضريبة دخل الشركات من 35 إلى ما يقارب 25 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية بين عامي 2010 و2019، على الرغم من زيادة المعدل العام لضريبة دخل الشركات. وبالمثل، أعقب زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في تونس ولبنان انخفاض حصة هذه الضرائب في مجموع الإيرادات32.
حدّدت معظم البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً في المنطقة الحد الأدنى للأجور، إلاّ أنّ تأثيره على عدم المساواة يبقى في الغالب محدوداً.
فالقطاع غير النظامي يضمّ غالبية فرص التشغيل، بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل، وبنسبة تناهز 90 في المائة33
في عدد من أقل البلدان نمواً. وفي هذه الحالة، لا يخضع معظم العمال، وخاصة العمال ذوي الأجور المنخفضة، لقوانين العمل، ما يحد بشدة من تأثير سياسات الأجور على تقليص عدم المساواة. ويزداد تأثير هذه التدابير فعالية إذا اقترنت بنمو اقتصادي شامل يعتمد على القطاعات التي تستحدث فرص عمل لائق وتحفّز الشركات والأفراد للانضمام إلى قطاع العمل النظامي.
تعاني البلدان العربية المتأثرة بالصراعات أو بحالات عدم الاستقرار34 من تقلص الحيز المالي وارتفاع الدين العام، شأنها شأن البلدان المتوسطة الدخل أو أقل البلدان نمواً في المنطقة. إلا أنّها تواجه تحديات إضافية، إذ تتفاقم هذه المسائل جرّاء التدهور الاقتصادي الحاد، والانخفاض الكبير في القدرة على حشد الموارد المحلية، وتداعيات الدمار والعنف. وتلقي هذه المشاكل بأكبر الأعباء على السكان الأكثر فقراً، وتعرقل الجهود التي تبذل على صعيد سياسات معالجة أوجه عدم المساواة.
تزامن حدوث الأزمات في العديد من البلدان مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملات الوطنية.
وتلقي هذه العوائق بجلّ تداعياتها على الأسر الفقيرة وأسر الطبقة الوسطى التي لا تملك أصولاً متنوّعة، ومدخرات قيمة، وتنفق نسبة كبيرة من دخلها على الاحتياجات الأساسية، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار35. ففي لبنان، أثرت الأزمة الاقتصادية الحادة بشكل كبير على معدلات الفقر المتعدد الأبعاد، التي ارتفعت من 42 إلى 82 في المائة بين عامي 2019 و2021
36.
وفي
اليمن،
باتت احتياجات الغذاء تستهلك أكثر من نصف مجموع النفقات لدى 73 في المائة من الأسر بسبب استمرار الصراع وانخفاض قيمة الريال37،
ويحتاج 19 مليون يمني إلى مساعدات غذائية، ويعاني نحو 2.2 مليون طفل من نقص حاد في التغذية38.
وتؤدي الصراعات والأزمات إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بحيث تتعرّض النساء والفتيات بشكل أكبر للعنف ومخاطر زواج الأطفال، ويواجهن بشكل غير متناسب الآثار السلبية على وضعهن الصحي والتعليمي والغذائي39.
يؤدي تصدّع السلطة السياسية وتفاقم التحديات الإدارية في البلدان المتأثرة بالصراعات إلى عرقلة جهود تحصيل الإيرادات، ونشوء هياكل ضريبية موازية تفاقم أوجه عدم المساواة. فلدى هذه البلدان أدنى قدر من عوائد الضرائب في المنطقة، إذ لا يمثل معدّل الضرائب المحصلة سوى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتَبرُز بوضوح التحديات المرتبطة بالامتثال في البلدان المتأثرة بالصراعات وحالات الأزمات عالمياً. فالتحصيل الفعلي للضرائب في تلك البلدان يبقى متدنياً مع أن معدلات الضرائب القانونية فيها تفوق في المتوسط المعدلات في البلدان غير المتأثرة بعدم الاستقرار40. وفي اليمن، انخفضت نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75 في المائة منذ اندلاع الصراع، إثر تراجع هائل في الإنفاذ والامتثال. وانخفض الامتثال الضريبي في قطاع الخدمات إلى ما دون 15 في المائة، فيما ضريبة المبيعات العامة لا تفرض فعلياً إلا على الواردات41. ويؤدي ضعف تطبيق الضرائب المباشرة في البلدان المتأثرة بالصراعات أو الأزمات إلى اعتماد نُظُم ضريبية أكثر تنازلية، بحيث أن الأفراد الأكثر ثراءً غالباً ما يخضعون لمعدلات ضريبية فعلية أقل مما تخضع له الطبقتان الفقيرة والوسطى.
يؤدي غياب آليات إعادة التوزيع التي من شأنها ضمان تحقيق مكاسب إنمائية منصفة إلى تأجيج الصراعات. وتقاسم الإيرادات بين فئات أصحاب الدخل، والطبقات الاقتصادية، والمناطق الجغرافية ضروري لمعالجة أوجه عدم المساواة وإعادة توازنها.
وفي حين أن الصراعات تفاقم عدم المساواة، يمكن لعدم المساواة أن يساهم في اندلاع الصراعات. فمن خلال تأجيج التوترات الكامنة وإذكاء الاختلافات بين المجموعات، يمكن لعدم المساواة أن يقوّض التماسك الاجتماعي واستقرار الدولة46. وتشكّل المظالم المتعلقة بغياب الإنصاف بين المجموعات وبين المناطق الوقود لاندلاع الصراعات ونشوء حالات عدم الاستقرار في المنطقة.
تكتسب الهجرة أهميةً متزايدة في مجال السياسات في المنطقة العربية، وإن اختلفت طبيعة تحركات الأشخاص واستجابات السياسات. وتستضيف البلدان العربية نحو 41.4 مليون مهاجر ولاجئ دولي، وتبرز بلدان مجلس التعاون الخليجي وُجهة رئيسية للعمال المهاجرين من جنوب وجنوب شرق آسيا، ومن أفريقيا وأماكن أخرى في العالم. وتشهد هذه المنطقة حركة هجرة كثيفة خارجة، إذ بلغ عدد المهاجرين واللاجئين منها 32.8 مليون شخص في عام 2020. وانتقل إلى بلدان عربية أخرى نحو 14.5 مليون مهاجر ولاجئ، أي أكثر من ثلث مجموع السكان المهاجرين في المنطقة. ويهاجر الناس في جميع أنحاء العالم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الاستقرار السياسي، وغياب الأمن، وبما أنّ هذه المنطقة تقع على مفترق الطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، فمن الطبيعي أن تعبر بلدانَها أعدادٌ متزايدة من المهاجرين في طريقهم إلى وجهتهم.
ورغم تزايد أهمية الهجرة، تختلف البلدان العربية من حيث اعتماد الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. وهي تتّبع نهجاً مختلفة في تقديم الخدمات للمهاجرين واللاجئين. ويلخص الجدول 10-2 حالة اعتماد مجموعة مختارة من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية47.
| الاتفاقية | حالة الاعتماد |
|---|---|
| اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين، (1949) | اعتمدتها أربعة بلدان (الجزائر، وجزر القمر، والصومال، والمغرب) |
| الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، (1990) | اعتمدتها سبعة بلدان (الجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا) |
| اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، (1975) | اعتمدتها ثلاثة بلدان (جزر القمر، والصومال، موريتانيا ) |
| اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، (2011) | لم يعتمدها أي بلد عربي |
| اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة ،(1997) | اعتمدتها ثلاثة بلدان (الجزائر، الصومال والمغرب) |
| اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين | اعتمدتها تسعة بلدان ( تونس، والجزائر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن ) |
| بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000 | اعتمدها 20 بلداً (الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس ، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا) |
| بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000 | اعتمدها 15 بلداً (البحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والعراق، وعُمان، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، ) |
| اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، (1954) | اعتمدتها ثلاثة بلدان (تونس، والجزائر، وليبيا) |
تتخذ بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد خطوات لتحسين الظروف المعيشية للعمال المهاجرين، بطرق منها الإصلاحات القانونية. غير أن عوائق كبيرة لا تزال تحول دون إعمال حقوق المهاجرين.
وعمدت معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى إصلاح نُظُم
الكفالة
التي طالما ربطت الإقامة القانونية للعمال بأصحاب العمل الذين بدورهم قد يتحكّمون بشدة بعمالهم. وغالباً ما يطلب من العمال المهاجرين الخاضعين لنظام الكفالة الحصول على موافقة الكفيل لتغيير عملهم أو السفر، ويواجهون صعوبات في ترك عملهم متى رغبوا في ذلك. وتؤدي هذه الممارسات إلى حرمان العمال المهاجرين من حقوقهم، إذ ترسّخ اختلال توازن القوى بين العاملين والكفلاء، وتفسح المجال لسوء المعاملة والاستغلال. وأفضت الإصلاحات إلى الحد من مظاهر التحكم، وأتاحت للعمال المهاجرين مزيداً من المرونة لتغيير عملهم، وعززت سلطات الرقابة الحكومية للتصدي للانتهاكات، مع أن هذه الجهود لا تشمل بالضرورة العاملين في جميع القطاعات.
البلدان العربية المتوسطة الدخل54 هي، وإن بدرجات متفاوتة، منشأً ومعبراً ووُجهةً للمهاجرين الدوليين الذين هم في الغالب لاجئون أو طالبو لجوء. وتختلف هذه البلدان في ما تعتمده من نُهج وطنية إزاء الهجرة، إلاّ أنها تتشابه من حيث أنماط الهجرة واستجابات السياسات، مع اختلافات واضحة بين بلدان المشرق وبلدان المغرب العربي.
ازداد عدد المهاجرين واللاجئين في بلدان المشرق بأكثر من الضعف منذ عام 1990، ويعزى ذلك إلى ما شهدته هذه البلدان من صراعات طويلة ونزوح قسري.
وتسببت العديد من الأزمات الكبرى بحصول موجات نزوح وهجرة بين بلدان المشرق، بحيث أن ثلاثة أرباع المهاجرين الدوليين هم إما فلسطينيون أو لاجئون سوريون55. والجدير بالذكر أن الأردن ولبنان يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين نسبةً للفرد الواحد في العالم.
واتبعت البلدان المضيفة نُهُجاً مختلفة في تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين. ففي مصر، يحق للاجئين من كل الجنسيات الحصول قانوناً على الرعاية الصحية العامة بالتساوي مع المواطنين. وفي الأردن، يحصل اللاجئون المسجلون على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية لقاء الرسوم نفسها التي يدفعها الأردنيون غير المؤمَّن عليهم56. ويحظى اللاجئون بشكل عام بإمكانية الحصول على بعض الخدمات التعليمية، ولكن بشروط وجودة متفاوتة (الفصل الخاص بالهدف 4). وهم يواجهون تحديات في الحصول على فرص سبل عيش مستدامة بسبب الشروط المفروضة على إصدار تصاريح العمل القانونية، وغالباً ما تحد البلدان المضيفة من المهن التي يحق لهم مزاولتها58,57.
تقع مجموعة بلدان المغرب وسط مسارات الهجرة التي تربط أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا.
وقد شهدت زيادة ملحوظة في الهجرة العابرة غير النظامية في السنوات الأخيرة.
وتستضيف بلدان المغرب العربي عدداً محدوداً نسبياً من المهاجرين واللاجئين (3 في المائة من مجموع سكان المنطقة)، ولكنها تشكل موقعاً لموجات عارمة من الهجرة العابرة بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا. وتحظى حوكمة المغتربين والشتات باهتمام متزايد نظراً للاتجاهات الهامة للهجرة في هذه المجموعة من البلدان
.
وتشارك بلدان المغرب العربية في "حوار 5+5" لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين في مجموعة من المجالات، منها الهجرة، وقد اتخذت تدابير إضافية لمراقبة الحدود بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي. وأسفرت جلسة الحوار لعام 2020 عن اتفاق يقضي بضرورة الإحاطة باتجاهات الهجرة على نحو أفضل، وتسهيل التنقل والهجرة النظامية، وتعزيز التنسيق للتصدي للهجرة غير النظامية واستغلال المهاجرين59.
عززت عدة بلدان مؤخراً تدابير مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما في ذلك إعادة هيكلة وتوسيع مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في
العراق واتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار (تشمل وضع خطط عمل وسن تشريعات) في
جزر القمر، والسودان، والعراق، وموريتانيا.
تشغل عودة اللاجئين حيّزاً كبيراً في سياسات البلدان الخارجة من الصراعات، وإن اختلفت بشأنها النهج المتبعة اختلافاً كبيراً. فقد وضعت الصومال سياسة للنازحين داخلياً واللاجئين العائدين في عام 2019 لتسهيل إعادة إدماجهم في الحياة العامة من خلال إنشاء إطار لحماية حقوقهم ومدّهم بالمساعدة. وتسعى التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية وسياسات الأراضي والإسكان إلى تلبية احتياجات النازحين داخلياً واللاجئين العائدين تحديداً. تدعم أمانة الحلول الدائمة التابعة لوزارة التخطيط تطوير السياسات التي تستهدف النازحين داخلياً، والمواطنين العائدين، واللاجئين وطالبي اللجوء.
وفي الجمهورية العربية السورية، يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 46 (2020) على المواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين سابقاً في البلد تصريف 100 دولار بالليرة السورية وفقاً لأسعار الصرف الرسمية على الحدود قبل السماح لهم بالدخول مجدداً إلى الأراضي السورية؛ أما تسجيل الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى مخيمات اللاجئين، فيقتصر على المقيمين السابقين الذين يمكنهم إثبات ملكية مسكن مبني ضمن حدود المخيم62.
يتطلب التصدي لعدم المساواة في المنطقة العربية اتخاذ خطوات لمعالجة الفوارق الرأسية (المتعلقة في المقام الأول بمسائل التوزيع بين الأفراد والأسر) والفوارق الأفقية (المتعلقة بالاختلافات بين المجموعات الديمغرافية). وتحتاج بلدان هذه المنطقة للحد من عدم المساواة على نحو مستدام إلى اعتماد سياسات واسعة النطاق لتحسين نوعية الحوكمة، وتعزيز ظروف الاقتصاد الكلي لتحقيق نمو واسع القاعدة. ولا بد لها من إقرار سياسات مالية معنية بإعادة التوزيع تضمن الإنصاف في تقاسم ثمار التقدم.
ومن الضروري أن تعالج السياسات أيضاً أسباب التهميش، وتستجيب للاحتياجات المتمايزة لفئات محددة معرضة للإهمال. وحسب القضايا المطروحة، غالباً ما تضم هذه الفئات في المنطقة النساء والفتيات؛ والأطفال والشباب؛ وكبار السن؛ والأشخاص ذوي الإعاقة؛ والمهاجرين، واللاجئين، والنازحين داخلياً؛ وسكان المناطق الريفية؛ والمحرومين اقتصادياً.
والتصدي لعدم المساواة كقضية شاملة هو في صميم الدعوة التي أطلقتها خطة عام 2030 إلى عدم إهمال أحد. وهذا يتطلب تكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للتهميش وسد الفجوات الناجمة عن أوجه عدم المساواة المتداخلة، إلا أن تدابير تقليص هذه الفوارق حاضرة في كل مجال من مجالات سياسات أهداف التنمية المستدامة. ويمكن الاطلاع على الأمثلة ذات الصلة في الفصول المخصصة للأهداف في هذا التقرير.
تكتمل الإجراءات الوطنية المتخذة على مسار تحقيق الهدف 10 بالتعاون الإقليمي من أجل الحد من أوجه عدم المساواة. وتساهم الإجراءات الإقليمية القائمة على تعزيز التضامن واعتماد النهج المشتركة إزاء المشاكل التي تتطلب تنسيقاً دولياً على تحقيق قدر أكبر من المساواة داخل البلدان وفي ما بينها. ومن الأمثلة على الإجراءات الممكنة:
1. ESCWA, 2022d.
2. المرجع نفسه.
3. ESCWA, 2023c.
4. ESCWA, forthcoming.
5. المرجع نفسه.
6. يعرّف القانون الدولي "اللاجئ" بأنه أحد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية ويعيشون خارج بلدانهم الأصلية خوفاً من الاضطهاد، أو الصراع، أو العنف أو ظروف أخرى. أمّا مصطلح "المهاجر"، فليس معرَّفاً على نحو مقبول دولياً، إنما يشير كما هو مستخدم في هذا السياق إلى أي شخص يقيم (بشكل دائم أو مؤقت) خارج بلده الأصلي لأي سبب.
7. ESCWA, IOM and UNHCR, 2022.
8. أداة البحث عن بيانات اللاجئين التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين refugee data finder، استُرجعت في 19 كانون الثاني/يناير 2024.
9. ESCWA, 2022e.
10. المرجع نفسه.
11. IMF, 2022.
12. ESCWA, 2022e.
13. ESCWA, UNDP and UNICEF, 2022.
14. ESCWA, IOM and UNHCR, 2022.
15. وفقاً للتقييم الذاتي للبلدان المبلّغ عنه في المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، تعتمد 9 من أصل 16 بلداً مجيباً قانون إحصاءً وطنياً يتضمن أحكاماً تشير إلى بيانات مفصّلة حسب مجموعات أو خصائص محددة مثل العمر، أو الجنس، أو الإعاقة، أو حالة الهجرة، أو العرق، أو الدخل، أو المنطقة الجغرافية.
16. World Bank, 2021.
17. المعلومات المتعلقة بمعدلات الضرائب على الشركات والأفراد مستمدّة من PWC Worldwide Tax Summaries.
18. IMF, 2016.
19. PWC, 2022.
20. المعلومات المتعلقة بمعدلات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية مستمدة من PWC Worldwide Tax Summaries.
21. بنك بيانات البنك الدولي حول إيرادات ضريبية (% من إجمالي الناتج المحلي).
22. ILO, 2019a.
23. Saudi Gazette, 2021، استُرجعت في 4 أيار/مايو 2023.
24. إحصاءات العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الربع الأول 2022، استُرجعت في 4 أيار/مايو 2023.
25. ILO, 2019a.
26. الإمارات العربية المتحدة، البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
27. في هذا التحليل تشمل البلدان العربية المتوسطة الدخل وأقل البلدان العربية نمواً الأردن، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.
28. ESCWA, 2022e.
29. المرجع نفسه.
30. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 30 كانون الأول/ديسمبر 2021.
31. ESCWA, 2022e.
32. المرجع نفسه.
33. بيانات من إحصاءات منظمة العمل الدولية، المؤشر 8-3-1، Proportion of Informal Employment in Total Employment by Sex and Sector.
34. في هذا التحليل تشمل البلدان العربية المتأثرة بالصراعات أو بحالات عدم الاستقرار الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، واليمن.
35. Gill and Nagle, 2022.
36. ESCWA, 2021b.
37. Joint SDF Fund and others, 2023.
38. FAO, UNICEF and WFP, 2022.
39. ESCWA, 2019.
40. OECD, 2021a.
41. OECD, 2021b.
42. SEMC, 2021.
43. Al-Akhali, 2021.
44. European Parliament, Directorate-General for External Policies, 2017.
45. Bahadur, 2022.
46. ESCWA, 2023b.
47. ESCWA, IOM and UNHCR, 2022.
48. Gulf Research Center, Percentage of Nationals and Non-nationals in Gulf Populations (2020).
49. Gulf Research Center, Percentage of Nationals and Non-nationals in GCC Countries’ Employed Populations (2020).
50. Human Rights Watch, 2020.
51. ESCWA, IOM and UNHCR, 2022.
52. Migrant Forum in Asia, 2012.
54. في هذا التحليل تشمل البلدان العربية المتوسطة الدخل الأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب. وتشمل بلدان المغرب تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا. أمّا بلدان المشرق فتشمل الأردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر.
55. وفقاً لتقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2021، تستضيف منطقة المشرق 7.2 مليون مهاجر ولاجئ. وتشير تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استضافة الأردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ولبنان، ومصر 3.5 مليون لاجئ فلسطيني، وإلى استضافة الأردن، والعراق، ولبنان، ومصر 1.9 مليون لاجئ سوري.
56. UNHCR, n.d.
57. ILO and UNHCR, 2018.
58. ILO, 2014.
59. ESCWA, IOM and UNHCR, 2022.
60. في هذا التحليل تشمل أقل البلدان العربية نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات وحالات عدم الاستقرار جزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، واليمن.
61. ESCWA, IOM and UNHCR, 2022.
62. المرجع نفسه.
63. ESCWA, 2022d.
64. ESCWA, 2023a.
65. Algeria, 2022.
66. Algerie Eco, 2022.
67. Brumby and Keen, 2018.
68. ESCWA, 2020.
69. ESCWA, 2021a.
70. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
71. ESCWA and others, 2021.
Al-Akhali, R. (2021). Yemen’s most pressing problem isn’t war. It’s the economy. IGC Blog. Accessed on 19 July 2023.
Algeria (2021). Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire (French). 30 décembre 2021.
__________ (2022). Recueil des circulaires fiscales, année 2022 (french).
Algerie Eco (2022). Impôt sur la fortune : Ce que prévoit l’APLF 2023 (french). 18 October.
Bahadur, J. (2022). Terror and Taxes: Inside Al-Shabaab’s Revenue-Collection Machine. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Brumby, J., and M. Keen (2018). Game changers and whistle-blowers: taxing wealth. IMF Blog.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (n.d.). Self-Assessment – Data Disaggregation. ESCWA Arab SDG Monitor.
__________ (2019). Rethinking Inequality in Arab Countries.
__________ (2020). Wealth Inequality and Closing the Poverty Gap in Arab Countries: The Case for a Solidarity Wealth Tax. E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.9.
__________ (2021a). Arab Tax Systems: Tax Revenue Leakages and Tax Challenges Arising from the Digital Economy. E/ESCWA/C.9/2021/5.
__________ (2021b). Multidimensional Poverty in Lebanon (2019-2021): Painful Reality and Uncertain Prospects. E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.2.
__________ (2022a). Arab Policy Choices and Financing Opportunities in a New World Tax Order. E/ESCWA/CL3.SEP/2022/Policy Brief.2.
__________ (2022b). Greater Concentration and Relative Erosion of Wealth in the Arab Region: The Legacy of COVID. E/ESCWA/CL2.GPID/2022/TP.10.
__________ (2022c). Inequality in the Arab Region: A Ticking Time Bomb.
__________ (2022d). Rising Wealth Inequality in the Arab Region amid COVID. E/ESCWA/CL2.GPID/2022/POLICY BRIEF.2.
__________ (2022e). Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region, 2020-2021.
__________ (2023a). Second Arab Multidimensional Poverty Report.
__________ (2023b). Arab Risk Monitor: Quantifying the Drivers of Risk of Conflict, Version 1.0. E/ESCWA/CL6.GCP/2023/TP.1.
__________ (2023c). Inequality in the Arab Region: Food Insecurity Fuels Inequality.
__________ (forthcoming). Arab Poverty Report: Conflicts derail progress on Sustainable Development Goal 1.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), and others (2021). The Arab Regional GCM Review Report: Progress, Priorities, Challenges and Future Prospects.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), and others (2023). Second Arab Multidimensional Poverty Report.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), International Organization for Migration (IOM) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2022). Situation Report on International Migration in the Arab Region 2021: Building Forward Better for Migrants and Refugees in the Arab Region.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), United Nations Development Programme (UNDP), and United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2022). Social Expenditure Monitor for Arab States: Toward Making Budgets More Equitable, Efficient and Effective to Achieve the SDGs.
European Parliament, Directorate-General for External Policies (2017). The Financing of the ‘Islamic State’ in Iraq and Syria (ISIS).
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), and World Food Programme (WFP) (2022). Yemen: Acute Hunger at Unprecedented Levels as Funding Dries Up.
Gallien, M., U. Javed, and V. van den Boogaard (2023). Zakat, Non-State Welfare Provision and Redistribution in Times of Crisis: Evidence from the Covid-19 Pandemic. Working Paper. Institute of Development Studies.
Gill, I., and P. Nagle. 2022. Inflation could wreak vengeance on the world’s poor. Brookings Institute.
Human Rights Watch (2020) Qatar: significant labour and kafala reforms.
International Labour Organization (ILO) (n.d.). Promoting Pay Equity in Jordan.
__________ (2014). The Work of Palestinian Refugees in Lebanon Is a Right and a Common Interest. Policy brief.
__________ (2019a). Minimum Wages and Wage Protection in the Arab States: Ensuring a Just System for National and Migrant Workers.
__________ (2019b). Promoting Employment Opportunities for People with Disabilities.
__________ (2023). Extending Social Protection to Migrant Workers in the Arab Region: An Analysis of Existing Barriers and Good Practices in Light of International Social Security Standards.
International Labour Organization (ILO), and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2018). Systemic Approach to Inclusive Markets Factsheet – Egypt.
International Monetary Fund (IMF) (2016). Diversifying Government Revenue in the GCC: Next Steps.
__________ (2021). Algeria: 2021 Article IV Consultation - Press Release and Staff Report.
__________ (2022). Revenue Mobilization for a Resilient and Inclusive Recovery in the Middle East and Central Asia.
Joint SDF Fund, and others (2023). Food Affordability in Conflict-Torn Yemen in Light of the Ukraine War.
Jordan (2018). Law No. (34) of 2014 Amended by Law No. (38) of 2018 Income Tax Law.
Krekó, J., and A. Telegdy (2022). The Effects of a Disability Employment Quota When Compliance Is Cheaper than Defiance. IZA Institute of Labour Economics.
Migrant Forum in Asia (2012). Reform of the Kafala (Sponsorship) System. Policy brief.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2020). Investment Policy Review: Egypt.
__________ (2021a). Building for the Future: Supporting Domestic Resource Mobilisation in Fragile Contexts.
__________ (2021b). Inception Report to Support Economic Resilience and Recovery in Yemen: Tax Policy and Domestic Resource Mobilization.
PWC (n.d.). PWC Worldwide Tax Summaries.
__________ (2022). From No Tax to Low Tax: As the GCC Relies More on Tax, Getting It Right Is Critical for Diversification.
Saudi Gazette (2021). SR4,000 Minimum Salary for Saudis to Come into Force on Sunday. 20 April. Accessed on 4 May 2023.
Studies and Economic Media Center (SEMC) (2021). Customs & Tax Levies… Another Facet of the War in Yemen.
Suzanna Elmassah (2022). Localization. In Financing Sustainable Development in Egypt. League of Arab States.
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (n.d.). Information for Refugees, Asylum-Seekers and Stateless People. Accessed on 21 July 2023.
World Bank (2021). Gulf Economic Update Seizing the Opportunity for a Sustainable Recovery.
