حققت البلدان العربية تقدّماً ملحوظاً نحو دمج الاعتبارات المناخية في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية. وحددت معظم تلك البلدان أولويات للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ، ووضعت أهدافاً للتخفيف من تلك الآثار، واتّخذت خطواتٍ لاعتماد استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث. ولا بد من بذل جهود إضافية لوضع خطط وطنية شاملة للتكيّف، وتعزيز التأهب للكوارث، وتقييم وتحسين التعليم في مجال تغيّر المناخ، وتنفيذ مبادرات العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي.
ويرتبط تقدم المنطقة العربية نحو تحقيق الهدف 13 ارتباطاً وثيقاً بتوفر المياه واستخدامها بكفاءة (الهدف 6)، وبالزراعة المستدامة والأمن الغذائي (الهدف 2)، والتحوّل في مجال الطاقة (الهدف 7)، والنُّظُم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والهجرة الناجمة عن تغيّر المناخ (الهدف 10)، والبيئة المبنية (الهدف 11)، والسلام والأمن (الهدف 16). وينبغي أن تراعي السياسات الرامية إلى تحقيق الهدف 13 الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وأن تسعى إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة.
وتختلف نُهُج السياسات الرامية إلى تحقيق الهدف 13 من بلدٍ إلى آخر، باختلاف الظروف والموارد التي يتفرّد بها كل بلد. ومع ذلك، تبرز عدة اتجاهات مشتركة بين البلدان أياً يكن موقعها الجغرافي أو مستوى الدخل فيها. 
قطعت البلدان العربية أشواطاً في إدماج الاعتبارات المناخية في سياساتها واستراتيجياتها وخططها. ومنذ عام 2015، تتناول معظم خطط ورؤى التنمية الوطنية بوضوح تغيّر المناخ، خلافاً للخطط والرؤى السابقة التي لم تأتِ على ذكره5. ومنذ ذلك العام، اعتمدت عدة بلدان عربية، بما فيها الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والصومال، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، خططاً أو استراتيجيات وطنية مخصّصة للمناخ. كذلك، وضعت بعض البلدان العربية خططاً واستراتيجيات قطاعية ومحلية للمناخ تشمل، على سبيل المثال، سياسة تغيّر المناخ لقطاع مائي مرن في الأردن، واستراتيجية إدارة مخاطر التغيّرات المناخية لقطاع التخطيط العمراني والتنمية العمرانية في قطر، والاستراتيجية الوطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ التابعة لقطاع السياحة في تونس، وخطط عمل الوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ التي وضعتها 61 مدينة في الأردن، وتونس، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب. 
في مصر، تضمّنت الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 (2022) نهجاً متعدد القطاعات لمواجهة التحديات المرتبطة بتغيّر المناخ وتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات. وتحدد هذه الاستراتيجية خارطة طريق مع خمسة أهداف مترابطة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاعات الرئيسية؛ وبناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز البنية الأساسية ونُظُم الإنذار المبكر والتأهب المجتمعي؛ وتحقيق الحوكمة الفعالة من خلال تمتين المؤسسات والسياسات والشراكات؛ وتوفير التمويل الفعّال من خلال حشد الموارد المحلية والدولية؛ وتحسين مستوى المعرفة والوعي من خلال الاستثمار في البحوث، ونقل التكنولوجيا، والتعليم. تحدد خطة عمل الوصول إلى الطاقة المستدامة والمناخ التي وضعتها مدينة الغردقة في مصر إطار عمل يتضمن أهدافاً قابلة للقياس الكمي لعام 2030، وذلك استناداً إلى جرد مرجعي للانبعاثات وتقييم مفصّل لاستهلاك الطاقة. وتسلّط خطة العمل الضوء على حملات التثقيف ونشر الوعي لتقديم الإرشاد والمشورة إلى المواطنين بشأن أساليب توفير المياه والطاقة.
قدمت معظم البلدان العربية (20 من أصل 22) 6 مساهمة واحدة على الأقل من المساهمات المحددة وطنياً لرصد الحاجات والأولويات في مجال التكيّف، لكنّ ثلاثة بلدان عربية فقط، هي السودان، ودولة فلسطين، والكويت، اعتمدت خططاً وطنية للتكيّف7. وتركّز جميع البلدان العربية تقريباً على قطاعي المياه والزراعة، بوصفهما أهم قطاعَين للتكيّف. وتشمل تدابير التكيّف ذات الأولوية في هذين القطاعين تحسين كفاءة استخدام المياه، والحد من مخاطر الفيضانات، وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، واعتماد أصناف المحاصيل والماشية المقاوِمة للجفاف والحرارة، وحفظ الموارد الوراثية، والحد من فقد الأغذية وهدرها. وتشمل القطاعات الإضافية ذات الأولوية للتكيّف المناطق الساحلية والصحة (في معظم البلدان العربية) والتنوّع البيولوجي ومصائد الأسماك والمستوطنات الحضرية (في عدة بلدان عربية) والبنية الأساسية والسياحة وإدارة النفايات (في بعض البلدان العربية). في السودان، تهدف خطة التكيّف الوطنية إلى تقييم قابلية التأثر بتغيّر المناخ في المستقبل في القطاعات ذات الأولوية (بما فيها الزراعة والمياه والصحة والمناطق الساحلية)، وتحديد المناطق الشديدة التأثر، ووضع استراتيجيات التكيّف التي تشمل السياسات والتكنولوجيات وبرامج الرصد المنهجي والوقاية من المخاطر المناخية والاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي. وضعت معظم البلدان العربية (20 من أصل 22) أهدافاً للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، لكن تحقيق هذه الأهداف يتوقف بشكل أساسي على الدعم الدولي. وحدد 17 بلداً عربياً8 أهدافاً كميّة لخفض الانبعاثات. والتزمت ثلاثة بلدان عربية، هي البحرين، والجمهورية العربية السورية، والعراق، باتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع تساهم في التخفيف من آثار تغيّر المناخ، لكنّها لم تحدد أهدافاً كميّة لها. وفي معظم البلدان العربية (17 من أصل 20)9 ، يتوقّف تنفيذ بعض أو جميع الالتزامات المتعلقة بالتخفيف على الدعم الدولي، بما في ذلك التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ويختلف مستوى تطلعات البلدان إلى التخفيف من آثار تغيّر المناخ. ففي البلدان العربية التي حددت أهدافاً لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد ككل، قياساً بالعمل بالأساليب المعتادة، يتراوح معدل التخفيض بين 7 في المائة في عُمان و92.4 في المائة في موريتانيا. ومنذ عام 2016، تمكّنت ثمانية بلدان عربية10 من زيادة الأهداف التي حددتها لخفض الانبعاثات. فقد استطاع الأردن، مثلاً، مضاعفة معدل تخفيض الانبعاثات من 15.5 في المائة إلى 31 في المائة بحلول عام 2030 قياساً بالعمل بالأساليب المعتادة. في المغرب، يهدف المخطط الوطني للمناخ إلى تيسير التحوّل في مجال الطاقة من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتوصل إلى توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة بحلول عام 2030. ويسعى المخطط أيضاً إلى تسريع عملية إنشاء المباني الموفرة للطاقة، وتعزيز التنقل المستدام، وتجديد أسطول النقل البري. كذلك يهدف المخطط إلى تعزيز التحوّل في مجال الطاقة في قطاعي الزراعة والصناعة، واتباع نَهج الإدارة المتكاملة للنفايات لإنشاء اقتصاد دائري، والتأكيد على الدور الحاسم للغابات في تخزين الكربون. في الإمارات العربية المتحدة، تسعى الخطة الوطنية للتغيّر المناخي إلى التخفيف من آثار تغيّر المناخ من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي باعتماد حلول مبتكرة، وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وإدامة النمو الاقتصادي. ومع أنّه يُتوقَّع، بحسب الخطة، أن يرتفع إجمالي معدل الانبعاثات بالتوازي مع النمو الاقتصادي والسكاني المرتقبين، تهدف هذه الخطة إلى فصل الانبعاثات عن النمو الاقتصادي. وترمي أيضاً إلى تحفيز النمو في القطاعات الناشئة غير النفطية من خلال تنفيذ حلول مبتكرة تضمن الكفاءة في استخدام الموارد، وتولّد قيمة مضافة مرتفعة، وتتيح توفير فرص العمل في الشركات الخضراء، وتعزّز الترابط بين العمل المناخي والتنويع الاقتصادي. 
تعهّدت بعض البلدان العربية بتحقيق صافي انبعاثات صفري، ولكنّ قلّة من البلدان العربية، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، وتونس، وعُمان، اتّخذت إجراءً حاسماً لتحويل هذا الهدف إلى استراتيجيات شاملة على مستوى الاقتصاد ككل واعتماد برامج متكاملة وأهداف محددة للقطاعات ذات الأولوية، ولا سيما الطاقة. وفي عُمان، تعتمد الخطة الوطنية للانتقال المنظّم للحياد الصفري على ستّ تقنيات أساسية لإزالة الكربون بحلول عام 2050، هي كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وكهربة العمليات ومصادر الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا البطاريات الكهربائية، والهيدروجين المستدام، واحتجاز الكربون وتخزينه، وحلول الانبعاثات السلبية. ويستلزم التنفيذ الناجح للاستراتيجية بلوغ مستوى من النضوج في استخدام هذه التكنولوجيات، والاستثمار في البنية الأساسية، وإنشاء آليات لتسعير الكربون، ووضع سياسات وتشريعات لتحفيز التغييرات السلوكية. كذلك وضعت بلدان عربية أخرى، بما فيها البحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، أهدافاً لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عامي 2050 أو 2060، لكنها لم تحدد كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
أحرزت البلدان العربية تقدماً في اعتماد استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث إلا أن التحدي لا يزال قائماً في تطبيق هذه الاستراتيجيات على المستوى المحلي. ووضع 13 بلداً عربياً استراتيجيات وطنية أو صادق عليها، وشرعت خمسة بلدان عربية في وضع استراتيجيات مماثلة، في حين لم تبدأ أربعة بلدان عربية بهذه العملية بعد11. وفي حين أنشأت بعض البلدان العربية، بما فيها تونس، والجزائر، ودولة فلسطين، والمغرب، هيئات محلية لتطبيق اللامركزية في حوكمة مخاطر الكوارث، استطاعت 32 مدينة فقط في 10 بلدان عربية وضع استراتيجيات وخطط عمل محلية للحد من مخاطر الكوارث12. الأردن من أوائل البلدان العربية التي صادقت على استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ويُصدِر الآن طبعةً ثانية منها. وإلى جانب تونس والمغرب، يتفرّد الأردن بكونه من البلدان القليلة في العالم التي دعمت تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بخطط تمويل محددة الأهداف. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في الأردن (2023-2030) إلى دمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة؛ وتحسين الأساس القانوني والمؤسسي للحد من مخاطر الكوارث؛ ونشر الوعي من خلال تبادل المعلومات والتعليم والتدريب؛ ودعم البحث العلمي المتعلق بالكوارث؛ وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة. وتدعو هذه الاستراتيجية إلى دمج الحلول المستمدة من الطبيعة، بما فيها استخدام سدود التحكم وإنشاء المصاطب وإعادة التحريج وحفظ الغابات، لتعزيز إدارة مستجمعات المياه والحد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية وغيرها من الكوارث الطبيعية.
في الصومال، أدى إنشاء وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، وهي أول وزارة في المنطقة تُعنى بالحد من مخاطر الكوارث، إلى تعزيز الاهتمام بهذا الموضوع في عملية وضع السياسات والبرامج الوطنية. وتشمل النسخة المحدّثة من تقرير المساهمة المحددة وطنياً للصومال عدة إجراءات في مجال التأهب لمواجهة الكوارث وإدارتها، بما في ذلك إنشاء نُظم الإنذار المبكر، ووضع سياسات إدارة مخاطر الكوارث، وإنشاء شبكات الأرصاد الجوية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية والبُنى الأساسية والنُّظُم الإيكولوجية في وجه الجفاف والفيضانات.
والتزمت عدة بلدان عربية بإدماج تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في مناهجها التعليمية إلا أنه يصعب تقييم التقدم المحرز في هذا المجال بسبب محدودية البيانات. وقد تعهدت 11 دولة عربية، هي
الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، بدمج تغيّر المناخ في مناهجها التعليمية15 ، وذلك في إطار بيانات الالتزامات الوطنية التي أعلنت عنها في قمة تحويل التعليم في عام 2022، إلا أن المعلومات المتعلقة بالتطبيق الفعال لهذه الالتزامات غير متاحة. ولوحظ تقدمٌ بسيط في إدماج الحد من مخاطر الكوارث في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية لمختلف البلدان، في حين أُحرِز تقدمٌ واضح في جامعات بعض البلدان العربية، بما فيها الأردن، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، والمغرب16.
في مصر، لا يُذكَر التعليم بشأن تغيّر المناخ في الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتعليم، بما فيها الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2007-2012 والاستراتيجية القومية لإصلاح منظومة التعليم الفني والتدريب المهني 2012-2017 والخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي 2014-2030. ومع ذلك، تؤكد مختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ والتنمية أهمية دمج التعليم بشأن تغيّر المناخ في الإطار التعليمي. وفي هذا السياق، تشجع الاستراتيجية الوطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث (2011) واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 (2016) والاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050 (2022)، على دمج التعليم بشأن تغيّر المناخ في مختلف مراحل المناهج الدراسية. كذلك تشدد استراتيجية تغيّر المناخ على إعداد مواد تعليمية عن تغيّر المناخ والتشجيع على اعتمادها في المدارس. في عام 2022، أدمج لبنان التعليم بشأن تغيّر المناخ في الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي17. ويشدد هذا الإطار على التعليم من أجل التنمية المستدامة، مبرزاً أهمية الكفاءات المرتبطة بالاستدامة في مختلف التخصّصات الأكاديمية والأنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي. ومن المتوقع أن تقوم لجنة مخصّصة للتعليم بشأن تغيّر المناخ بدمج القضايا المناخية في المناهج الدراسية الوطنية، بوصفها شواغل شاملة لعدة قطاعات. وأنشأت وزارة التربية والتعليم العالي لجنة وطنية تضمّ مختلف الجهات المعنية وتهدف إلى وضع وثيقة سياسات واستراتيجية عن التعليم بشأن تغيّر المناخ. وبالتعاون مع منظمة اليونسكو، أطلقت الوزارة مبادرة التعليم الأخضر التي تهدف إلى تزويد مديري المدارس والمعلمين والشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز الممارسات المستدامة والمحافظة على البيئة. وقد نُفِّذَت هذه المبادرة في عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي يرتادها طلاب لبنانيون ولاجئون18. 
لدى أكثر من نصف أقل البلدان العربية نمواً، بما فيها جزر القمر، والصومال، وموريتانيا،مساهمات محددة وطنياً تراعي الفوارق بين الجنسين وحاجات الأطفال19.
وتخصّص النسخة المحدّثة من تقرير المساهمة المحددة وطنياً لجزر القمر فصلاً كاملاً للاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك انخراط النساء في عملية التنمية، وقابلية تأثّرهن بتغيّر المناخ، والمبادرات الرامية إلى تمكينهن من المشاركة في العمل المناخي. وتلتزم حكومة جزر القمر بتعزيز مشاركة المرأة والفئات الأخرى المعرّضة للمخاطر في التخطيط وصنع القرار وبناء القدرات والوصول إلى التكنولوجيا، وبإجراء تحليلات تراعي الفوارق بين الجنسين وجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر20. وتنطوي المساهمات المحددة وطنياً لجميع أقل البلدان العربية نمواً تقريباً، بما فيها جزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، على تدابير تهدف إلى استبدال نُظم الطهي غير الفعالة والضارة بيئياً بالوقود النظيف والتكنولوجيات المتقدمة. فالنسخة المحدثة من تقرير المساهمة المحددة وطنياً للسودان مثلاً، تتضمن هدفاً يقضي باستبدال المواقد الخشبية التقليدية غير الفعالة بمواقد محسنة للطهي يستفيد منها 20 في المائة من سكان الأرياف. ويُتوقَع أن يؤدي هذا التحوّل، إلى جانب وفورات الكتلة الحيوية المتأتية منه، إلى التخلص من 2.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2030 21. ويُذكَر أن نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود والتكنولوجيات النظيفة في أقل البلدان العربية نمواً ارتفعت أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين من 23 في المائة في عام 2001 و37 في المائة في عام 2011 إلى 51 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال المتوسط في هذه البلدان أقل بكثير من المتوسط الإقليمي (88 في المائة) ومن المتوسط العالمي (71 في المائة)، ولا بد من إحراز تقدم ملحوظ لسد هذه الفجوة22. 
المصدر: معهد الموارد العالمية، ومنظمة مراقبة المناخ (Climate Watch) (استُرجِع في 31 أيار/مايو 2023).
وتُعطى الأولوية في المساهمات المحددة وطنياً لكل بلد من أقل البلدان العربية نمواً إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الغابات وتغيير وجهة استخدام الأراضي، وذلك بوسائل منها الحد من إزالة الغابات أو توسيع نطاق التحريج وإعادة التحريج. وتشدد موريتانيا مثلاً، في النسخة المحدثة من تقريرها عن المساهمة المحددة وطنياً على الالتزام بتجديد الأحراج وإصلاح المراعي ومكافحة التصحر. وتشارك موريتانيا في مبادرة الجدار الأخضر العظيم التابعة للاتحاد الأفريقي بالشراكة مع 20 بلداً أفريقياً، بما في ذلك بلدان عربيان آخران من أقل البلدان العربية نمواً، هما جيبوتي والسودان23. ولدى عدد من أقل البلدان العربية نمواً، بما فيها الصومال واليمن، سياسات وطنية بشأن النزوح المرتبط بتغيّر المناخ أو الكوارث الطبيعية. فسياسة الصومال الوطنية بشأن اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً تهدف إلى إلزام الحكومة بحماية الناس من النزوح الناجم عن تغيُّر المناخ، وتنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث في المناطق المعرّضة لها، وتطوير نُظُم الإنذار المبكر وتفعيلها كإجراء استباقي قبل أي نزوح مستقبلي، وتيسير العودة الطوعية وإعادة التوطين وإعادة الإدماج المحلي للاجئين العائدين والنازحين داخلياً24. وأنشأت بعض البلدان العربية صناديق وطنية عامة لتعزيز مشاريع التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، بما في ذلك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في المغرب، وصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن، وصندوق الانتقال الطاقي في تونس. وإلى جانب المياه والزراعة والمناطق الساحلية والصحة، التي تُعطى لها الأولوية من بين قطاعات التكيّف في معظم البلدان العربية أياً يكن مستوى الدخل فيها، تُعَدّ السياحة والمستوطنات الحضرية قطاعات ذات أولوية في عدد من البلدان المتوسطة الدخل، بما في ذلك الأردن ومصر25. ومنذ عام 2015، وضعت جميع البلدان المتوسطة الدخل أهدافاً للطاقة المتجددة، وحققت أربعة بلدان (الأردن، وتونس، ومصر، والمغرب) تقدماً كبيراً في تطوير القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة. ويركز مجمع نور للطاقة الشمسية في المغرب ومحطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر على مشاريع واسعة النطاق للطاقة المتجددة تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز استدامة الطاقة. ومع ذلك، ظلت حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة ثابتة في معظم البلدان العربية المتوسطة الدخل، باستثناء الأردن، حيث ارتفعت من 3 في المائة في عام 2015 إلى 11 في المائة في عام 2020. وقد استخدمت جميع البلدان المتوسطة الدخل العطاءات التنافسية العامة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. واستخدمت جميعها، باستثناء الجزائر، نظام القياس الصافي الذي يُعَد آليةً لإعداد فواتير الكهرباء تتيح للعملاء الذين ينتجون الطاقة الكهربائية بشكل جزئي أو كلي من الألواح الشمسية أو غيرها من المصادر المتجددة، أن يبيعوا فائض الكهرباء المولّدة إلى شبكة توزيع الطاقة. ومنذ عام 2015، وضعت معظم البلدان العربية المتوسطة الدخل (الأردن، وتونس، ولبنان، ومصر، والمغرب) أو حدّثت استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث26. واعتمدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات للتنويع الاقتصادي شملت من بين فوائدها التخفيف من آثار تغيّر المناخ. فعلى سبيل المثال، تسعى رؤية عُمان 2040 إلى خفض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 39 في المائة في عام 2017 إلى 16 في المائة بحلول عام 2030 و8.4 في المائة بحلول عام 2040.ومنذ عام 2018، فرضت غالبية البلدان العربية، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، ضرائبَ على الإنتاج وعلى القيمة المضافة للحد من اعتمادها على إيرادات الهيدروكربون. وفرضت قطر ضرائبَ على الإنتاج لكنها لم تطبّق بعد ضرائبَ على القيمة المضافة.وتعهّدت معظم البلدان العربية، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 أو 2060. وتسعى بعض البلدان إلى إنشاء أسواق للتداول بالكربون. فقد أجرت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية ومجموعة تداول السعودية، أول مزاد لتداول أرصدة الكربون في المنطقة العربية في عام 2022. وتخطّط هذه الشركة لإطلاق بورصة لتداول أرصدة الكربون في أوائل عام 2024 27. وفي الإمارات العربية المتحدة، تسعى وزارة التغيّر المناخي والبيئة إلى إنشاء نظام وطني لأرصدة الكربون باستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل. واعتمدت جميع البلدان سياساتٍ لتعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، بما في ذلك من خلال تشجيع الري الدقيق أو اعتماد نُظم زراعية تتّسم بالكفاءة في استخدام المياه. وبينما وضعت معظم البلدان أهدافاً للطاقة المتجددة، يسعى العديد منها أيضاً إلى التوسّع في إنتاج الوقود الأحفوري وتعزيز الصناعات التحويلية. ففي البحرين مثلاً، تؤكد استراتيجية التنمية الوطنية (2015-2018) على تقييم موارد الهيدروكربون ومواصلة تطويرها لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية منها خلال فترة استخدامها. ويتطلب ذلك استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز لاحتياطيات الهيدروكربون وإجراء عمليات الحفر الاستكشافية لتحديد الإمدادات الجديدة. وتخطط معظم البلدان، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق أو قد بدأت بتنفيذها. فعلى سبيل المثال، تنفذ المملكة العربية السعودية أحد أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر في العالم، وهو مشروع نيوم الذي تبلغ كلفته 8.5 مليار دولار. وفي تموز/يوليو 2023، أطلقت الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى تسريع اعتماد قطاع الصناعة على الهيدروجين المنخفض الكربون وتطوير سلسلة الإمداد وتهيئة البنية الأساسية وتحقيق طاقة إنتاجية سنوية قدرُها 1.4 مليون طن من الهيدروجين المنخفض الكربون بحلول عام 2031. وشملت المساهمات المحددة وطنياً لعدة بلدان، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، تدابيرَ تُعنى باحتجاز الكربون وتخزينه. واتّبعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا المجال نهجاً استباقياً تقوده الحكومة ويركز على ملكية الدولة للمرافق، ولا سيما في المراحل الأولية من التنفيذ28. وقد أكد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً التزام الحكومة باحتجاز الكربون وتخزينه. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق فوائد بيئية والاستفادة من الفرص الاقتصادية في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك من خلال تعزيز إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون في مختلف الصناعات. 
وقد قلّلت بعض البلدان من أهمية العمل المناخي، إذ ركزت على الحاجات الآنية بدلاً من الأهداف الطويلة الأجل. فقد قدم اليمن مثلاً، مساهمة معتزمة محددة وطنياً لكنه لم يصادق على اتفاق باريس. ورغم التحديات البارزة في صياغة السياسات المناخية بفعل استمرار الصراعات، بذلت بعض البلدان العربية المتأثرة بالصراعات جهوداً لدمج الاعتبارات المناخية في الخطط والسياسات. فعلى سبيل المثال، يعمل اليمن على تعزيز قدرة الموارد المائية والزراعة والبنية الأساسية على الصمود في وجه تغيّر المناخ. وتجدر الإشارة إلى أنّ اثنين من البلدان العربية الثلاثة التي قدمت خططاً وطنية للتكيّف هما من البلدان المتأثرة بالصراعات (السودان، ودولة فلسطين)، بينما تعكف أربعة بلدان أخرى متأثرة بالصراعات على وضع مثل هذه الخطط (الجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، واليمن). كذلك اعتمد الصومال، والعراق، واليمن واليمن سياسات أو أطراً وطنية للتصدي للنزوح في سياق مواجهة الأخطار الطبيعية29. وتتناول النسخة المحدّثة من المساهمة المحددة وطنياً لدولة فلسطين والمساهمة المعتزمة المحددة وطنياً لليمن الخسائر والأضرار المتعلقة بحشد الموارد المالية للانخراط في العمل المناخي الطموح مع التركيز المكثًف على التكيّف.  |
الأفراد ذوو الدخل المنخفض شديدو التأثر بالاحترار العالمي والكوارث المناخية بسبب افتقارهم إلى الموارد اللازمة للتكيّف مع التغيّرات أو مواجهة الصدمات. والفقراء في الأرياف هم الأكثر عرضةً للمخاطر بسبب اعتمادهم في كسب الرزق على الزراعة والرعي اللذين يتأثران بتغيّر المناخ. | اعتمد السودان أصنافاً من المحاصيل الزراعية وأنواعاً حيوانية مقاوِمة للجفاف، واستحدث منتجات وخدمات إرشادية للمزارعين تركّز على مقاومة الجفاف وأساليب الزراعة المستدامة أ . طوّرت جيبوتي ﺣﺩﺍﺋﻕ ﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﻭﺭﻋﻭﻳﺔ ﻭﺍﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﻼﻝ لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية الفقيرة على الصمود والتكيّف مع حالات الجفاف المتكررة والناجمة عن تغيّر المناخ ب . عزز الصومال قدرته على التأهب للفيضانات بالاستناد إلى النُّظُم الإيكولوجية من خلال إنشاء مراكز لرصد المناخ والإنذار المبكر ونشر البُنى الأساسية الصغيرة النطاق لتجميع المياه في المجتمعات المحلية ج . |
|---|---|---|
 |
ويرجّح أن النساء والفتيات أكثر عرضةً للخسائر الناجمة عن تغيّر المناخ والكوارث، بما في ذلك ارتفاع معدل وفيات الأمهات، وتعطّل سُبل العيش والشبكات الاجتماعية، والنزوح، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وانتشار العنف القائم على نوع الجنس كنتيجة للكوارث أو الصراعات. | في مصر، تسعى الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (2011) إلى دمج منظور المساواة بين الجنسين في السياسات المناخية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة في صياغة تدابير فعالة للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها من أجل ضمان استفادة الجميع من البرامج والصناديق المعنية بالعمل المناخي. وتتناول الاستراتيجية الوطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث (2011) قضايا نوع الجنس باعتبارها شاملةً لعدة قطاعات، وتشدد على مشاركة المرأة وقيادتها. تتناول الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021) قضايا تغيّر المناخ في سياق اثنين من أهدافها الرئيسية، وهما تعزيز مساهمة المرأة في حماية البيئة، وحماية الفتيات والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة والحروب والكوارث الطبيعية. وتشدّد الاستراتيجية على دور المرأة في تثقيف الأطفال بشأن السلوكيات المراعية للبيئة. في موريتانيا، يُلزَم أي مشروع أو برنامج يُنفَّذ في إطار المساهمة المحددة وطنياً بتخصيص 10 في المائة من ميزانيته لدمج الأبعاد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والشباب وحقوق الإنسان د . يُعالَج مفهوم المساواة بين الجنسين في النسخة المحدّثة من المساهمة المحددة وطنياً لتونس بوصفه مسألةً شاملة لعدة قطاعات، وتُحدد المجالات والتدابير ذات الأولوية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي. ومن الأمثلة على ذلك اعتماد سياسات مائية وزراعية تراعي المساواة بين الجنسين، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث ه. |
 |
ويتأثر الأطفال والشباب أكثر من غيرهم بتغيّر المناخ والكوارث. وسيرث الشباب والأجيال المقبلة بيئةً تتضاءل مواردها وتتزايد مخاطرها على الأرواح وسُبل العيش. | قدمت ثمانية بلدان عربية على الأقل (الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وجزر القمر، والصومال، ودولة فلسطين، ومصر، وموريتانيا) مساهمات محددة وطنياً تراعي حاجات الأطفال و.
ولا تكتفي وثائق السياسة هذه بالاعتراف بحقوق الأطفال والشباب، بل تؤكد على دورهم المحوري في صياغة سياسات العمل المناخي. والالتزامات المحددة التي تراعي حاجات الأطفال تشمل مختلف القطاعات وتركّز خصوصاً على التعليم والطاقة والحماية الاجتماعية والمياه. في الإمارات العربية المتحدة، تسعى استراتيجية شباب الإمارات للمناخ (2018) إلى بناء قدرات الشباب لمواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ وتعزيز مشاركتهم في العمل المناخي وصنع القرار المحلي. وقد أنشئت مجالس شبابية لإجراء مشاورات بشأن السياسات والتشريعات، بما فيها الخطة الوطنية لتغيّر المناخ والمساهمة المحددة وطنياً ز. |
 |
يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بالكوارث الطبيعية والظواهر المناخية القصوى أكثر من سواهم، ما يزيد من الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع، بما في ذلك وصولهم إلى البيئة المادية المحيطة بهم. | تدعو المساهمة المحددة وطنياً للأردن إلى اعتماد خيارات مراعية لحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تطوير البنية الأساسية الخضراء في المناطق الحضرية، واستحداث فرص عمل مراعية للبيئة لذوي الإعاقة من خلال التعلّم ونشر الوعي وإدارة المسار الوظيفي ح.
وتسلّط السياسة الوطنية لتغيّر المناخ في الأردن الضوء على الأهمية البالغة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في جهود التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. في قطر، طوّر مركز القيادة الوطني خدمة استغاثة الطوارئ (عونك)، التي تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن من الاتصال بسهولة بخدمة الطوارئ ط. |
 |
كثيراً ما يتعرّض الأشخاص النازحون داخلياً واللاجئون والمهاجرون للنزوح الناجم عن الكوارث وتداعيات تغيّر المناخ، ما يهدّد أمنهم ورفاههم. وغالباً ما يؤدي تزامن الصراعات مع الكوارث البيئية إلى نزوح أولئك الأشخاص عدة مرات، ما يزيد قابلية تعرّضهم للمخاطر ويُطيل أمدها. | بموجب إطار السياسات بشأن النزوح في الصومال، تُفوَّض السلطات وغيرها من أصحاب المصلحة بتوفير المساعدة والحماية إلى الأشخاص النازحين داخلياً في حالات الطوارئ، وذلك باتخاذ إجراءات منها ضمان سلامتهم من الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى. وتُلزِم السياسة الوطنية بشأن اللاجئين العائدين والأشخاص النازحين داخلياً الحكومة بحماية سكانها من النزوح الناجم عن تغيّر المناخ وتيسير العودة الطوعية للاجئين العائدين والأشخاص النازحين داخلياً وإعادة توطينهم وإدماجهم محلياً ي. تشدد استراتيجية مصر الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030 على الترابط بين الكوارث الطبيعية والنزوح، بما في ذلك خطر النزوح المرتبط بالعمليات البطيئة الحدوث مثل ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل ك. |
 |
ويتعرّض سكان المناطق الساحلية الخفيضة لارتفاع منسوب مياه البحر والتآكل وتسرب المياه المالحة إلى الأنهار وطبقات المياه الجوفية، ولا سيما أولئك الذين يقيمون في مستوطنات عشوائية غالباً ما تشيَّد في مناطق معرّضة لأخطار مناخية شديدة. | التزم 15 بلداً عربياً على الأقل، في إطار المساهمات المحددة وطنياً، باتخاذ إجراءات لإدارة المناطق الساحلية من أجل التكيّف مع آثار تغيّر المناخ. وهذه البلدان هي: الأردن، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية. عززت تونس ومصر قدراتهما في مجال تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باتّباع نُهُج تركّز على النُظم الإيكولوجية لبناء القدرة على الصمود ل . |
المصدر: ESCWA, 2022a.
المصدر: ESCWA, 2022a.
رغم محدودية البيانات المتعلقة بتدفقات التمويل المناخي من مصادر محلية في المنطقة العربية، برزت بعض الاتجاهات والمبادرات الهامة.
الصناديق الوطنية العامة: أنشأت بعض البلدان العربية، بما فيها الأردن، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والمغرب، صناديق وطنية عامة لدعم المشاريع المتعلقة بالمناخ تركّز غالبيتها على دعم الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. نُظُم التتبّع الوطنية: يدرس المغرب تطوير نظام وطني للتتبّع من أجل رصد الإنفاق العام المحلي على العمل المناخي. ووضعت الأردن، ولبنان، ومصر خططاً لاستحداث آليات لتتبّع التمويل المحلي والدولي في إطار نُظُم تعتمدها لقياس مدى تغيّر المناخ والإبلاغ عنه والتحقق منه. السندات الخضراء وسندات الاستدامة: تعاونت ستة بلدان عربية (الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية) لجمع 12.8 مليار دولار من خلال إصدار سندات خضراء ومختلطة تتعلق بالاستدامة، وذلك بين عام 2015 وحزيران/يونيو 2022 33. السندات السيادية الخضراء: أصدرت مصر أولى السندات السيادية الخضراء في المنطقة العربية في عام 2020، ونجحت في جمع 750 مليون دولار. وخصّصت عوائد هذه السندات لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل34. صناديق تمويل الاستدامة: في عام 2022، أنشأت مصر أول صندوق استثماري لتحقيق أثر إيجابي في المنطقة العربية35. ويركّز هذا النوع من الصناديق على الاستثمارات التي تترك أثراً إيجابياً على البيئة والمجتمع، وتحقق عوائد مالية. تشارك البنوك المحلية بشكل متزايد في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. ويؤدي الأردن دوراً رائداً في هذا المجال من خلال تهيئة بيئة مؤازرة لتمويل مبادرات الطاقة المتجددة36. تحالف وزراء المالية للعمل المناخي: انضمّت إلى هذا التحالف العالمي خمسة بلدان عربية(البحرين، وجيبوتي، والعراق، ومصر، والمغرب). نظرت البلدان العربية في مختلف الأدوات المالية المبتكرة لتعزيز الوصول إلى التمويل من أجل العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
التمويل المختلط للعمل المناخي: حشدت المنطقة العربية 864 مليون دولار من خلال آليات التمويل المختلط بين عامي 2019 و2021 37. ويشمل التمويل المختلط للعمل المناخي عادةً مواردَ من القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع المتعلقة بالمناخ. مقايضات الديون بالعمل المناخي: تشمل هذه المقايضات إعادة هيكلة الديون لبلدٍ مقابل التزامات يقدّمها هذا البلد بتخصيص الموارد لأولويات المناخ. وهي تتيح فرصةً فريدة لتخفيف أعباء الديون إلى جانب تمويل المبادرات المناخية الهامة. التأمين المستند إلى مؤشرات مناخية: استحدثت تونس، ومصر، والمغرب، خطط تأمين مستندة إلى مؤشرات مناخية، تهدف إلى حماية المزارعين من الجفاف والفيضانات وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمناخ. وتدرس بلدان عربية أخرى اعتماد خطط مماثلة. 
1. ESCWA and others, 2017.
2. حسابات الإسكوا استناداً إلى FAO, 2023.
3. الحسابات مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا.
4. ESCWA, 2022a.
5. ESCWA, 2021.
6. صادقت جميع البلدان العربية، باستثناء ليبيا واليمن، على اتفاق باريس وقدمت مساهمات محددة وطنياً. وقدّم اليمن مساهمة معتزمة محددة وطنياً.
7. بالإضافة إلى ذلك، انخرط أربعة عشر بلداً عربياً في عملية صياغة خطط وطنية للتكيّف، وهي الأردن، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والصومال، والعراق، وعُمان، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن (UNFCCC, 2022). وتُعَدّ بعض البلدان، بما فيها الأردن، والعراق، والمغرب، أكثر تقدّماً في هذه العملية مقارنةً بسواها.
8. وضعت الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والصومال، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، أهدافاً على مستوى الاقتصاد ككل. ووضعت المملكة العربية السعودية هدفاً سنوياً مطلقاً لتجنّب انبعاثات غازات الدفيئة. ووضع كلٌ من السودان ومصر أيضاً أهدافاً محددة لكل قطاع.
9. الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا. وقد تعهّدت ثلاثة بلدان عربية بتنفيذ التزامات غير مشروطة لتخفيف آثار تغيّر المناخ، وهي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية.
10. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وجزر القمر، ودولة فلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.
11. صادقت الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، على استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث أو وضعت مثل هذه الاستراتيجيات (UNDRR, 2022). وتعمل الجزائر، والعراق، ودولة فلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، على وضع هذه الاستراتيجيات، في حين لم تبدأ الجمهورية العربية السورية، وعُمان، وليبيا، واليمن، بهذه العملية حتى الآن (UNESCO, 2021).
12. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، والسودان، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا (UNDRR, 2022, 2023a).
13. الأردن، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن (UNDRR, 2022).
14. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر (African Union, 2022; UNDRR and WMO, 2022).
15. UNESCO, 2022b.
16. UNDRR, 2022.
17. لبنان، الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي.
18. UNESCO, 2023.
19. UNICEF, 2023. البيانات عن جيبوتي واليمن غير متوفرة.
20. جزر القمر، النسخة المحدّثة من المساهمة المحددة وطنياً: التقرير التجميعي (باللغة الفرنسية).
21. السودان، النسخة المحدّثة من المساهمة الأولى المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، 2021 (باللغة الإنكليزية).
22. المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا.
23. موريتانيا، النسخة المحدّثة من المساهمة المحددة وطنياً، 2021-2030 (باللغة الفرنسية).
24. الصومال، السياسة الوطنية بشأن اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً (باللغة الإنكليزية).
25. تُعطى الأولوية لقطاع السياحة في مجال التكيّف مع آثار تغيّر المناخ في الأردن، وتونس، ومصر، وللمستوطنات الحضرية في الأردن، ومصر، والمغرب.
26. UNDRR, 2022, 2023b.
27. Benny, 2023.
28. Global CCS Institute, 2018.
29. IDMC, 2021.
30. ESCWA, 2022a.
31. المرجع نفسه.
32. تشير التقديرات الموسّعة لتدفقات التمويل الدولي العام الذي تلقّته المنطقة العربية من أجل العمل المناخي، بما في ذلك التدفقات الموجّهة للمناخ بشكل رئيسي والتمويل الوارد من صناديق المناخ العالمية، إلى أن هذه التدفقات بلغت 62 مليار دولار بين عامي 2010 و2020، أي ما يعادل 11 في المائة من حاجات التمويل المحددة للبلدان العربية المعنية البالغ عددها 11 بلداً (ESCWA, 2022a).
33. ESCWA, 2023a.
34. المرجع نفسه.
35. المرجع نفسه.
36. BloombergNEF, 2023.
37. المرجع نفسه.
38. UNFCCC, League of Arab States and ESCWA, 2022.
39. ESCWA, 2023b.
40. UNDRR, 2022.
African Union (2022). Algeria parades its multi-hazard early warning for early action at the Africa Working Group on DRR meeting. 24 October.
Benny, John (2023). Saudi carbon credit company to launch exchange in early 2024, chief executive says. The National News, 13 June.
BloombergNEF (2023). Climatescope. Accessed on 1 May 2023.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2019). Fiscal policy review of Arab States 2019.
__________ (2020). Arab Sustainable Development Report 2020.
__________ (2021). SDG 13: Climate action – Take urgent action to combat climate change and its impacts.
__________ (2022a). Climate finance needs and flows in the Arab region.
__________ (2022b). Potential blue and green hydrogen developments in the Arab region.
__________ (2023a). Annual SDG Review 2023: The private sector and the SDGs in the Arab region.
__________ (2023b). Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region (RICCAR). Accessed on 1 May 2023.
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), and others (2017). Arab Climate Change Assessment Report: Main Report.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2023). AQUASTAT. Accessed on 7 June 2023.
Global CCS Institute (2018). 2018 Thought Leadership Report: CCS Policy Indicator (CCS-PI).
International Displacement Monitoring Centre (IDMC) (2021). A Decade of Displacement in the Middle East and North Africa (2010–2019). Geneva.
United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2023). UNICEF NDC Analysis. Accessed on 1 May 2023.
United Nations Development Programme (UNDP) (2018). Climate Change Adaptation in the Arab States: Best Practices and Lessons Learned. Bangkok.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2021). Atlas on Natural Hazards in the Arab Region: A Tool for Socio-Ecological Systems Resilience and Adaptation.
__________ (2022a). Progress of SDG4 in the Arab Region: A Summary Review.
__________ (2022b). Transforming Education Summit: Analysis of National Statements of Commitments in the Arab States Region.
__________ (2023). Communication between ESCWA and UNESCO’s Multisectoral Regional Office in the Arab States.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2022). National Adaptation Plans 2021: Progress in the Formulation and Implementation of NAPs.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), League of Arab States, and Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2022). Technical Assessment of Climate Finance in the Arab States: Annex to the Arab States Climate Finance Access and Mobilization Strategy.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (2021). Regional Assessment Report on Disaster Risk Reduction in the Arab Region 2021. Cairo.
__________ (2022). The Midterm Review of the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Reduction 2015–2030 in the Arab Region: Final Synthesis Report.
__________ (2023a). OpenMCR2030. Accessed on 14 August 2023.
__________ (2023b). The Report of the Midterm Review of the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Reduction 2015–2030.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), and World Meteorological Organization (WMO) (2022). Global status of multi-hazard early warning systems: Target G. Geneva.
