الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة
لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات

تحميل الفصل

ألف. مقدمة

تواجه المنطقة العربية تحديات على مستوى الحوكمة وتفتقر إلى العقود الاجتماعية المرتكزة على الحقوق، ما يعوق تنفيذ الهدف 16 بشأن (السلام والعدل والمؤسسات القوية). ويتفاقم العجز في الإنفاق العام بسبب ما تشهده المؤسسات الوطنية من تراجع في القدرة على تلبية الاحتياجات، ونقص في الشفافية، وضعف في المساءلة والكفاءة. وتحدّ هذه الصعوبات من قدرة الحكومات على تصميم وإنفاذ سياسات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، فتؤثر سلباً وبشكل مباشر على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

ويتفاوت أداء أجهزة الرقابة المالية تفاوتاً كبيراً في المنطقة، شأنه شأن دور البرلمانات في الرقابة على الميزانية. وفرص حصول الجمهور والعاملين في مجالي الصحافة والبحث على المعلومات محدودة؛ واستقلالية السلطة القضائية ووسائل الإعلام موضع شك؛ والمشاركة في صنع القرارات محدودة؛ والتمثيل السياسي بعيد عن الشمولية. وفي كل هذه العوامل انتهاك لحقوق الإنسان وعائق أمام الحد من عدم المساواة.

وتشهد سبعة بلدان صراعات، تؤثّر على إمكانية تحقيق التكامل والتعاون الإقليميين. وتؤدي هذه الصراعات إلى الهجرة القسرية وتفاقم الفقر، وإلى تراجع هائل في مستويات المعيشة، وانتكاسات في التقدم الاجتماعي والاقتصادي. ولانهيار مؤسسات الدولة، وتجزئتها، وضعفها في البلدان التي تشهد صراعات اثر سلبي طويل الأمد على إحلال السلام، وإرساء الأمن وتحقيق التنمية، وقدرة المجتمع المدني على التعافي وتحقيق المصالحة 1. وتطال تداعيات تدمير البنية الأساسية وتراجع مكاسب التنمية عدة أجيال، ما يعيق بشكل أكبر التقدّم على مسار أهداف التنمية المستدامة.

تواجه المنطقة العربية أشدّ الصعوبات في العالم لإرساء الحوكمة الديمقراطية، بما في ذلك انتشار الفساد بمعدّلات تقوّض الثقة في الحكومات.

ومن الضروري استعادة الثقة في المؤسسات وإعادة إحلال سيادة القانون، وتعزيز فعاليته في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة للجميع في المنطقة للحد من العنف ومنعه، وإشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في صنع القرار، وبناء مجتمعات مستدامة ومسالمة عن طريق إبرام عقود اجتماعية شاملة للجميع، مرتكزة على الحقوق.

المصدر: ESCWA, 2022d.

ما تقوله البيانات

البيانات في هذا القسم مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، ما لم يذكر خلاف ذلك (اطلع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023).
المنطقة العربية هي أكثر المناطق توقاً إلى السلام في العالم2، إذ يعيش 38 في المائة من سكانها (173 مليون نسمة) في مناطق متأثرة بالصراعات3. ويحتاج أكثر من 65 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سبعة بلدان تشهد صراعات4.
من أصل 163 بلداً مصنفة وفقاً لمؤشر السلام العالمي لعام 2023 6، ومنها 21 بلداً في المنطقة العربية، حلّ بلدان اثنان في الشريحة الخُمسية الأولى، وأربعة بلدان في الشريحة الخُمسية الثانية، في دليل على أن السلام مستتب نسبياً في هذه البلدان.فقطر تحلّ في المرتبة 21, والكويت في المرتبة 35، وعُمان في المرتبة 48، والأردن في المرتبة 62، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 75، وتونس في المرتبة 781. وتندرج خمسة بلدان عربية بين الأماكن العشرة الأقل سلاماً في العالم، وهذه البلدان هي الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، واليمن.
انخفضت الوفيات بشكل ملحوظ في المنطقة على مدى العامين الماضيين، من أعلى مستوى بلغته في ذروة الصراع في عام 2014 إلى مستويات خط الأساس في عام 2010. وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المتعمد لكل 100,000 نسمة من 5.4 في عام 2010 إلى 7.0 في عام 2021، مقابل متوسط عالمي قدره 5.8. ومع ذلك، شهد عام 2022 انخفاضاً كبيراً بنسبة 65 في المائة في عدد ضحايا الصراعات (خسائر الأرواح بسبب المعارك) الذي تدنى إلى ما يزيد قليلاً عن 10,000 بعد أن ناهز 30,000 في عام 2021. وينحصر معظم ما نجم عن الصراعات من آثار وخسائر في الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، واليمن. إلا أن هذا الانخفاض انعكس مع نشوب الحرب في غزة في فلسطين حيث قُتل 30,000 فلسطيني في غضون أربعة أشهر من اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 (حتى 28 شباط/فبراير 2024).
يتعذّر قياس التقدم في تحقيق الهدف 16 استناداً إلى إطار بيانات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك بسبب النقص الكبير في البيانات. ويتطلب إنتاج البيانات الخاصة بهذا الهدف ونشرها لقياس التقدّم بوجه عام، التزاماً سياسياً من الحكومات، وذلك لما لهذا الهدف من دور أساسي في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وتكشف قلة البيانات عن نقاط الضعف في المؤسسات. ويؤدي تعزيز ثقافة الرصد والتقييم ضمن مؤسسات الدولة إلى إحراز تقدم في إنتاج بيانات جاهزة وعالية الجودة (الفصل الخاص بالهدف 17).

للاطلاع على أحدث البيانات الخاصة بالهدف 16 على المستويين الوطني والإقليمي وتحليل مدى توفرها، يرجى زيارة المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا.
تضمّ المنطقة 5.8 في المائة فقط من سكان العالم، وهي مصدر لما يناهز 14.8 مليون لاجئ. واستضافت 9.4 مليون لاجئ في عام 2023 مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وتمثل هذه الأرقام، على التوالي، نحو 40.5 و25.4 في المائة من مجموع اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وأكثر من 6.5 مليون لاجئ هم من الجمهورية العربية السورية. وتضم المنطقة نحو 19.4 مليون نازح داخلياً5.

وصولاً إلى عام 2030: نُهُج السياسات المقترحة لتسريع التقدم في تحقيق الهدف 16

■ تعزيز آليات المساءلة وبناء قدرات الموظفين الحكوميين لتصميم وتنفيذ سياسات ترتكز على الأدلة، وتقديم الخدمات العامة للجميع.
■ إحلال سيادة القانون لتحقيق المساواة في الحقوق للجميع، وضمان فصل السلطات لتحقيق الاستقلالية في عمل المؤسسات القضائية والتشريعية. وهذا يستدعي تعزيز الرقابة من البرلمانات وآليات الشفافية، والمساءلة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد وتطبيق آليات الرصد.
■ توسيع الفضاء المدني، وتشجيع ثقافة مدنية نابضة بالحياة، وإشراك منظمات المجتمع المدني بحيث يتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم بحرية، والمشاركة في صنع القرارات وتأسيس الجمعيات، والتحفيز على المشاركة العامة والمناصرة.
■ تعزيز الحكومة المفتوحة، ودعم تبادل المعلومات والبيانات المفتوحة، وتفعيل قوانين الحصول على المعلومات من خلال وضع سياسات فاعلة وخاضعة للرصد، وتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية للتكنولوجيا الرقمية، والمساهمة بإيجابية في تحصين الحوكمة وتحسين فعالية المؤسسات إزاء المخاطر المحتملة.
■ تسهيل عمل المؤسسات الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن النُّظُم التعليمية والمؤسسات الإعلامية.
■ الحد من العنف ومنعه من خلال وضع استراتيجيات شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف على أساس الجنس. وتتضمن هذه العملية اعتماد الإصلاحات القانونية وإنفاذها، وتوفير خدمات دعم للضحايا، وتنظيم حملات توعية.
■ نزع فتيل الصراعات، وتوطيد السلام من خلال العمل على تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الإقليمي لتحقيق الهدف 16. ولا بد من تضمين النُهُج الإنسانية والإنمائية في مبادرات بناء السلام دعماً للحوار وتحقيقاً للمصالحة والتماسك الاجتماعي.
■ ضمان الإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإحلال السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة. وهذا يستدعي بذل جهود دبلوماسية وتعاوناً دولياً وثيقاً من أجل إيجاد حل للاحتلال الطويل الأمد لدولة فلسطين، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

باء. مشهد السياسات المعنية بالهدف 16

يشجع الهدف 16 على بناء مجتمعات مسالمة وعادلة تركز على التمثيل الصحيح في صنع القرار، وتمكين جميع أصحاب المصلحة، واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. ومن الضروري أن تكون عمليات صنع القرار تشاركيّة لعدم إهمال احد. فالمساءلة والشفافية هما الضمانة لمساهمة التنمية المستدامة في تحسين حياة الناس.

ينطوي مشهد السياسات للهدف 16 على فجوات في مجال السياسات. ويركز هذا الفصل على مجالات تظهر اتجاهات ومسارات مشتركة.

1. إنهاء الصراعات المسلحة بالحد من العنف ومنعه

  • تفاقمت المخاطر الناجمة عن نشوب الصراعات في المنطقة في العقد الماضي. ومنذ عام 2021، أصبحت هذه المنطقة أكثر عرضة للمخاطر وأقل قدرة على الصمود في وجه الصراعات مما كانت عليه في عام 2010. وشهدت المنطقة أيضاً تدهوراً ملحوظاً لما واجهته من مخاطر اقتصادية، بحيث أن البلدان أصبحت أكثر عرضة للصدمات مما كانت عليه في العقد السابق، ومن مخاطر تغيّر المناخ التي تزامنت مع تفاقم الكوارث الطبيعية. وسجّلت المنطقة تحسّناً في درء المخاطر الاجتماعية فحسب، وذلك بين عامي 2010 و2021، وتمثل ذلك في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وخفض معدلات وفيات الرضع.

الجدول 16-1

تطور المخاطر في المنطقة العربية
مجال الخطر العنصر 2010 2015 2021 عام 2021 مقارنة بعام 2010
مخاطر الصراعات
التعرض للمخاطر
القدرة على الصمود
0.29
0.48
0.41
0.44
0.32
0.43
%10
-%11
تدهور
تدهور
مخاطر تغيّر المناخ
التعرّض للمخاطر
القدرة على الصمود
0.11
0.30
0.16
0.35
0.18
0.47
%59
%56
تدهور
تحسّن
المخاطر على الموارد الطبيعية
التعرض للمخاطر
القدرة على الصمود
0.47
0.39
0.49
0.39
0.49
0.38
%5
-%4
تدهور
تدهور
المخاطر الاقتصادية
التعرض للمخاطر
القدرة على الصمود
0.39
0.65
0.40
0.59
0.43
0.55
%9
-%15
تدهور
تدهور
المخاطر الاجتماعية
التعرض للمخاطر
القدرة على الصمود
0.37
0.50
0.34
0.53
0.33
0.51
-%9
%4
تحسّن
تحسّن
المخاطر المؤسسية
التعرض للمخاطر
القدرة على الصمود
0.66
0.43
0.69
0.41
0.70
0.40
%7
-%8
تدهور
تدهور
المصدر:الإسكوا، المرصد العربي للمخاطر: تقييم الهشاشة والمِنعة في المنطقة، 2023. جرى تصنيف البيانات الخاصة بقائمة تضم 43 مؤشراً لاثنين وعشرين بلداً عربياً بين 0 و1.
لا يزال تطبيق نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام على أرض الواقع وبالشروط التقنية اللازمة محدوداً في البلدان المعرّضة للمخاطر والمتأثرة بالصراعات.وهذا النهج هو إطار مهم لمعالجة الأزمات المعقدة. ويؤدي الربط بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي وجهود السلام إلى تقليص الفجوات وتجنّب الازدواجية في تقديم الخدمات، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تنشئ أوضاعاً حرجة8. ومعظم الجهود لتنفيذ نهج الترابط شملت النظام المتعدد الأطراف والمنظمات الدولية. إلا أن تدابير المؤسسات الوطنية لتعميمه بقيت محدودة. ومن عوائق تنفيذه خلال السنوات الأخيرة الاتجاه إلى تخصيص مبالغ أكبر للاستجابة للأزمات (المساعدات الإنسانية) بدلاً من استثمارها في المساعدة الإنمائية، ما يقلّص الموارد اللازمة لمعالجة الأزمات من جذورها.




المصدر: بيانات من مجموعة البيانات الجغرافية عن الحوادث، التابعة لبرنامج أوبسالا لبيانات النزاعات، الإصدار 23.1 (إلى اليسار)؛ بيانات من أداة البحث عن بيانات اللاجئين refugee data finder التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبيانات النازحين داخلياً الصادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي (في الوسط)؛ بيانات من اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (إلى اليمين).
ملاحظة: يتضمن الشكل الوارد لجهة اليمين بيانات عن البلدان التالية: الجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والعراق، ولبنان، وليبيا، واليمن.

الشكل 16-2

اتجاهات المساعدات المقدمة للبلدان التي تصنفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أنها في حالات عدم استقرار، مقسمة حسب وظائفها أي إنمائية، إنسانية، أو من أجل السلام (بملايين الدولارات)


المصدر: OECD/DAC – Compare your country by OECD.
ملاحظة: البيانات متاحة عن جزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن.
ثمة دلائل تشي بتضمين جهود المصالحة في الأجل الطويل في الخطط المعدّة لبناء السلام في البلدان التي تشهد صراعات. ومن الأمثلة:
  • في العراق، أيّد مشروع دعم المصالحة المتكاملة (2021-2017) وضع خطة وطنية لترسيخ المصالحة الطويلة الأجل من خلال بنية للتأسيس للسلام، تركز على المجتمعات والأقليات الأكثر عرضة للمخاطر. وأدت هذه المبادرة إلى إنشاء وتفعيل الآليات المجتمعية لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتأمين خدمات الدعم الاجتماعي والاقتصادي، وبناء قدرات المجتمع المدني، وتعزيز النُّظُم الوطنية لتنسيق وتخطيط الجهود الرامية إلى تحقيق التماسك الاجتماعي والمصالحة9.
  • في ليبيا،عقد المجلس الرئاسي في شباط/فبراير 2023 حواراً وطنياً هدفه تحقيق المصالحة10. وسبق ذلك في عام 2021 إعداد رؤية اجتماعية واقتصادية في إطار مشروع الحوار الاقتصادي الاجتماعي الليبي11. وتضمّنت هذه الرؤية خيارات لوضع السياسات الاستراتيجية الرامية إلى الانتقال من منطق البحث عن الريع والاستغلال إلى منطق بناء المؤسسات على مبادئ العدالة، والإنصاف، والكرامة، والحريات الأساسية والحقوق العالمية. واقترحت سبلاً للتحول من اقتصاد ريعي إلى منتج ومتنوع، يمهّد لمجتمع مسالم ومزدهر12. وعلى الرغم من استمرار انقسام هذا البلد بين إدارتين، جاء الإعلان عن اتخاذ تدابير لإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بمثابة فسحة أمل ولو ضئيل، حاملاً نية جماعية للجهات الفاعلة في إحراز تقدم على مسار توحيد الدولة.
  • تواجه دولة فلسطين مصاعب على صعيد الاقتصاد، وانعدام الأمن، وانتشار العنف والموت. فجميع أوجه الحياة وأبعاد التنمية مقيّدة. وتسعى دولة فلسطين إلى الاستعانة بآليات لمساءلة إسرائيل أمام الهيئات والمحاكم الدولية لتحقيق رؤية الدولة المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتعمل أيضاً على الانخراط في النظام المتعدد الأطراف وتوطيد العلاقات الثنائية.
  • في الصومال، وعلى الرغم من الانقسام الحاصل بين الحكومة الفدرالية والولايات الإقليمية، والتوترات السائدة حول مسائل الحوكمة، وتخصيص الموارد، والولاية القضائية، توصّل المجلس الاستشاري الوطني إلى إبرام اتفاق بشأن وضع نموذج للفدرالية المالية وإدخال تعديلات على هيكل الأمن الوطني. ويحدد هذا النموذج إنشاء هيئتين مستقلتين هما الإدارة الوطنية للإيرادات، وهيئة التخطيط والتخصيص.
  • أدى تفاقم العنف في السودان إلى تفتيت المؤسسات الوطنية وإضعافها، ما ينذر بحرب أهلية شاملة وأزمة إنسانية. وفي إطار الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية لمنع التصعيد، اعتمد الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بدعم من الأمم المتحدة، خريطة طريق لتسوية الصراعات. ويلتزم قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام الحياد في الصراعات، ويتخذون التدابير اللازمة لإحلال السلام. ويضطلع المجتمع المدني بدور رئيسي في عملية السلام، يتمثّل بالدعوة إلى إنهاء العنف، والعمل من أجل حفظ السلام محلياً من خلال اعتماد الجهات الفاعلة المدنية إعلان المبادئ بشأن إنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية. ومع ذلك، تعثر تنفيذ اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار بغية إيصال المساعدات الإنسانية.
  • في الجمهورية العربية السورية، شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في العنف والصراعات المسلحة في معظم أنحاء البلد على الرغم من استمرار الجمود في سير العملية السياسية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية. واستعادت الدولة عضويتها في جامعة الدول العربية بعد 12 عاماً من تعليقها في أعقاب اندلاع الصراع في عام 2011. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وفقاً للآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.
  • في اليمن، يسعى مكتبا البنك المركزي في عدن وصنعاء إلى تنسيق يفضي إلى توحيد السياسات النقدية بعد سنوات من التباين في الأوراق النقدية وأسعار الصرف. وتتضمن المفاوضات استئناف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بعد عدم انتظام دام خمس سنوات. وهذه الخطوات تقود إلى توحيد المؤسسات العامة، وإحياء دور القطاع العام، وزيادة القدرات لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، ومنهم 21 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

أثر مدمّر غير مسبوق للحرب في غزة



لن تتحقق للشعب الفلسطيني العدالة ولا السلام ما لم ينتهِ الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من ممارسات التمييز، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. وأدى فرض الحصار على غزة منذ عام 2007، وشن سلسلة من الهجمات عليها إلى "تقويض التنمية" ونشوء أزمة إنسانية حادة، وزج جميع السكان في دوامة الإهمال، وتعريض النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لأوجه من الحرمان الشديد.

وكانت الظروف المعيشية في غزة محفوفة بالمخاطر قبل اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب استفحال الفقر (61 في المائة في عام 2020)، وانتشار البطالة (45 في المائة في عام 2022)، وانعدام الأمن الغذائي (63 في المائة من الأسر في عام 2022). وأسفر الحصار الكامل على غزة عن مقتل عشرات الآلاف، وأوقع 2.3 مليون شخص في براثن الحرمان. فالخدمات الأساسية معطّّلة بسبب الهجمات التي استهدفت البنى الأساسية المدنية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية. وقد دفعت الحرب السكان إلى الاستعانة بمصادر غير مأمونة للمياه والصرف الصحي. وأدى القصف العنيف، والتدمير الشامل للمنازل، ونزوح أكثر من 1.5 مليون شخص، والنقص في الإمدادات الحيوية من مياه وطاقة ومستلزمات طبّّية ومواد غذائية، إلى تداعيات متعدّّدة الأبعاد، وألحقت خسائر مضاعفة بالسلامة، والصحة، والتعليم، والدخل. ولانعدام الأمن المتزايد، وتراجع التجارة، وزيادة تكاليف التصنيع آثارٌٌ سلبية طويلة الأمد على الاقتصاد. والخطر المتزايد يحدق بالاستقرار المالي لدولة فلسطين وبقطاعها المصرفي. وقد تضطر البلدان المجاورة إلى إعادة توجيه مواردها من الإنفاق على تحقيق التنمية إلى الإنفاق على حفظ الأمن.

المصدر: ESCWA, 2023b, 2023e, 2023f, 2023g.

الشكل 16-3

مقارنة بين المساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات الإنسانية المقدمة للأرض الفلسطينية المحتلة (بملايين الدولارات)


المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الإحصاءات المفصّلة للمساعدات؛ مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية لعام 2021، إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استُرجعت في 26 كانون الثاني/يناير 2021.
ويؤدي الإخفاق في معالجة الأسباب الجذرية للصراع إلى إفشال أي جهد للتعافي. ومن الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترجاع السيادة على الموارد، واستعادة حرية الحركة بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية لوضع حد لتجزئة الأراضي وإقامة سلام دائم وعادل.
قبل اندلاع الحرب المستمرة في غزة، ساهم تحويل الأموال من المساعدات الإنمائية إلى الاحتياجات الإنسانية القصيرة الأجل في زجّّ الفلسطينيين في دوامة من الاعتماد على المساعدات وتقويض التنمية.

ولا بد من معالجة المشاكل الإنمائية المزمنة وإدماج البعد الإنساني في خطط التعافي، وتمكين الشعب الفلسطيني ومؤسساته من إحداث التغيير وقيادة عملية التنمية.

2. تعزيز فعالية المؤسسات وإنفاذ سيادة القانون لتوسيع الفضاء المدني

  • تتباين الفعالية الحكومية في المنطقة13، وتتأثر بالتاريخ والاقتصاد، والجغرافيا السياسية. وتحقق بلدان مجلس التعاون الخليجي عموماً أداء جيداً من حيث الفعالية الحكومية، لما تتمتع به من وفرة مالية واستقرار سياسي. أما في البلدان المتأثرة بالصراعات وحالات عدم الاستقرار، فالفعالية الحكومية ضعيفة بسبب الحروب وضعف المؤسسات. وتقع البلدان المتوسطة الدخل التي لا تشهد صراعات في موقع وسط، إذ تظهر تراجعاً طفيفاً في الفعالية الحكومية.
لا يزال عجز المؤسسات الضعيفة عن معالجة المظالم السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية سبباً جذرياً لنشوب الصراعات في العديد من البلدان العربية، وعقبة رئيسية أمام التعافي من الأزمات.

ومن العوامل التي تزيد الوضع تعقيداً، التقلصُ المزمن للفضاء المدني. وعمدت أربعة بلدان إلى عرقلة الفضاء المدني (الأردن، وتونس، ولبنان، والمغرب)، وستة بلدان إلى قمعه (الجزائر، ودولة فلسطين، والعراق، وعُمان، وقطر، والكويت) ، وسبعة بلدان إلى إغلاقه (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية العربية السورية، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن).

المصدر: Transparency International ؛ Civicus Monitor.
  • وينشئ ضعف فعالية المؤسسات وقلة المساءلة أرضية خصبة لانعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ونشوب الصراعات. فالمؤسسات الضعيفة تقوّض القدرة على مواجهة الصدمات أو الكوارث، بما في ذلك الصدمات الطبيعية. وقد أوقعت الكوارث البشرية وكوارث المناخ خسائر جسيمة في الأرواح كان ممكناً تجنبها لو تحققت الفعالية في أعمال الوقاية من المخاطر. ومن الأمثلة، انهيار سدّي درنة في ليبيا في أيلول/سبتمبر 2023، حيث أدى تزامن الصراعات مع الأحوال الجوية القاسية نتيجة العاصفة دانيال إلى نتائج كارثية. فقد انهار السدّان بسبب النقص في الصيانة والتشغيل نتيجة لما يشوب المؤسسات وعمليات الإشراف من تجزئة وانقسام وضعف. وتفتقر ليبيا أيضاً إلى نُظُم مؤسسية فعالة للوقاية من الكوارث وإدارتها. وكان عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية قد بلغ 300,000 شخصاً قبل وقوع هذه الكارثة، وهو عدد مرتفع أساساً، وتجاوز 850,000 شخصاً بعد العاصفة دانيال. والمثل الآخر على فشل المؤسسات كان انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 في لبنان. . وفي هذه الحالة، لم تتخذ إجراءات حاسمة لإزالة المواد الخطرة من هذه المنطقة المكتظة بالسكان في قلب المدينة.

الشكل 16-4

الفعالية المؤسسية في المنطقة


المصدر: من إعداد الإسكوا استناداً إلى بيانات عام 2022 والمرصد العربي للمخاطر: تقييم الهشاشة والمِنعة في المنطقة، 2023..

الشكل 16-5

فعالية الحكومة: ترتيب النقاط المئوية


المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي.
ملاحظة: متوسط ترتيب النقاط المئوية. يتراوح سلّم العلامة من 0 (الحد الأدنى) و100 (الحد الأقصى). البلدان العربية المتأثرة بالصراعات وحالات عدم الاستقرار هي تلك المصنفة في قائمة البنك الدوليFY24 ، أي جزر القمر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والعراق، ولبنان، وليبيا، واليمن. والبلدان المشار إليها بـ "سائر البلدان العربية" هي الأردن، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.
أ. تقدم ضئيل في تعزيز سيادة القانون وضمان المساواة في وصول الجميع إلى العدالة
يؤدي الانتقال غير الدستوري للسلطة إلى تقويض سيادة القانون، وانتهاك حقوق الإنسان، وإضعاف نُظُم الحوكمة . وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، يسّرت الموارد المالية الكبيرة الاستثمار في الأُطُر القانونية والمؤسسية. وغالباً ما تتمتع هذه البلدان بنُظُم قانونية حديثة، وقدرات أفضل لإنفاذ القانون، وبنى أكثر استقراراً للحوكمة، ولكن الحريات السياسية تبقى محدودة، وحقوق الإنسان مبعث قلق. وفي المقابل، تواجه البلدان التي تشهد صراعات تحديات كبيرة في دعم سيادة القانون. وأدى استمرار الصراعات إلى انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى، ما ساهم في انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب. فالنُّظُم القضائية إما معطّلة أو خاضعة لسيطرة الأطراف المتنازعة. وأحرزت البلدان المتوسطة الدخل التي لا تشهد صراعات تقدماً طفيفاً في هذين المجالين، ولكنها تواجه مصاعب كبيرة بسبب استفحال الفساد، وعدم استقلالية القضاء، وتقييد الحريات السياسية.

الشكل 16-6

سيادة القانون: ترتيب النقاط المئوية


المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي.
ملاحظة: متوسط ترتيب النقاط المئوية. يتراوح سلّم العلامة من 0 (الحد الأدنى) و100 (الحد الأقصى). البلدان العربية المتأثرة بالصراعات وحالات عدم الاستقرار هي تلك المصنفة في قائمة البنك الدولي FY24، ، أي جزر القمر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والعراق، ولبنان، وليبيا، واليمن. والبلدان المشار إليها بـ "سائر البلدان العربية" هي الأردن، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.
ب. ضعف الشفافية والمساءلة
تشيع في جميع أنحاء المنطقة القيود على حرية التعبير والاجتماع، وكذلك ملاحقة الكتاب والصحفيين والنشطاء جزائياً وسجنهم. مع ذلك، تكفل جميع الدساتير الوطنية حرية التعبير أو الرأي، ما عدا في قطر والمملكة العربية السعودية14. وتكرّس أيضاً معظم الدساتير حرية الاجتماع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الصحافة، ما عدا في جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، واليمن في ما يتعلق بحرية الاجتماع؛ وفي المملكة العربية السعودية في ما يتعلّق بحرية تكوين الجمعيات؛ وفي الإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن في ما يتعلق بحرية الصحافة 15. ولا يزال الإنفاذ على تباين.
يعاقب القانون على توجيه الانتقادات إلى السلطات الحاكمة ورجال الدين، فيُزَجّ النشطاء والصحفيون في السجن.

وتستمر ممارسات فرض الرقابة، وحجب المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

وتواجه وسائل الإعلام المستقلة عقبات تضيّق المجال أمام التعددية.
  • في الكويت،عدّلت الحكومة قوانينها المتعلقة بحرية التعبير بهدف حظر الاحتجاز السابق للمحاكمة للمدعى عليهم بقضايا حرية التعبير. ودخل حيز النفاذ في عام 2021 قانون جديد بشأن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وهو يتيح للمواطنين طلب الحصول على المعلومات، والقرارات، والوثائق من الجهات الحكومية 16.
  • في المغرب، وسّع القانون المغربي رقم 15.76 (2018) صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة مستقلة تعزز الفضاء المدني من خلال مراقبة التزام الحكومة بمعايير حقوق الإنسان، والتحقيق في الشكاوى، وتقديم التوصيات بشأن تحسين السياسات17.
  • ألغى قانون 2019 الذي يرعى المنظمات غير الحكومية في مصر عقوبات السجن المنصوص عليها في قانون سابق يرعى نشاط المنظمات غير الحكومية، وجرّد سلطات الأمن والمخابرات من دورها الرقابي الرسمي. ونصت اللوائح التنفيذية الموضحة لهذا القانون في عام 2021 على حق المنظمات غير الحكومية في الوصول إلى أموالها والتصرف بها حصراً، والاستفادة من سبل الحماية الإجرائية، مثل آليات الاستئناف الإدارية والقضائية المحايدة 18. ومع ذلك، ذكرت المنظمات غير الحكومية الدولية أن عملها في مصر لا يزال خاضعاً للعديد من القيود بموجب الأنظمة الجديدة.
  • في ليبيا، أعلن المجلس الرئاسي في 6 آب/أغسطس 2023 أن لجنة عليا للإدارة المالية ستتولى الإشراف على المالية العامة، والتشجيع على تطبيق مبادئ العدالة، والمساءلة، والشفافية في الإنفاق العام. ويعدّ هذا الإنجاز مهماً إذ يتيح لليبيا امتلاك آلية لإدارة الأموال العامة بشفافية.
ج. مكافحة الفساد
جميع الدول العربية أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باستثناء الجمهورية العربية السورية التي وقعت عليها من دون تصديق. والاتفاقية هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانوناً لمكافحة الفساد، وهي بمجرد التصديق عليها، تقوم مقام القوانين الوطنية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت تشريعات مكافحة الفساد في المنطقة تقدماً على أثر اعتماد قوانين محورية وتقييمات موسعة تستند إلى مجموعة أوسع من المؤشرات. ويكشف هذا التقدم عن نهج تشريعي أكثر تعمقاً لمكافحة الفساد وتحصين النزاهة في القطاع العام. وفي هذا التقدّم دليل على الالتزام بتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين الآليات التنظيمية.
بلغت النسبة المئوية للشركات التي طُلب منها مرة واحدة على الأقل دفع رشوة 21.7 في المائة في المنطقة في عام 2022، مقابل متوسط عالمي قدره 14.8 في المائة.

فالفساد يضرب الثقة في المؤسسات ويقوض شرعية الدولة، ويؤجج التوترات الاجتماعية والصراعات. ويستفحل الفساد حينما يُكسر العقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين، وتصبح المشاركة السياسية والمعارضة السلمية مخاطرة.

المصدر: ESCWA, 2021a.
إلا أن التحدّي يبقى في ضمان فعالية تنفيذ قوانين مكافحة الفساد. فجميع البلدان تعتمد تشريعات تجرّم الرشاوى في القطاع العام، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ. ويكمن حجر العثرة الأساسي في ما تشهده بعض البلدان من إعفاءات وحصانات، تقوض فعالية تشريعات مكافحة الفساد. وكثيراً ما يستفيد من هذه الإعفاءات أصحاب الامتيازات السياسية أو التجارية من أفراد أو كيانات، فتبقى دوامة الفساد.
  • تسجل بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى درجات من حيث سنّ تشريعات مكافحة الفساد. وقد وضعت معايير للمشتريات العامة، وهي تعمل على تطوير الحكومة المفتوحة والشفافية.
  • ضمّنت كل من قطر والكويت أطرها التشريعية الاتفاقات والالتزامات الدولية لمكافحة الفساد. ووضعت الكويت استراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024، كما أقرّت قانوناً أنشئت بموجبه الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وأصدرت مرسوماً لمكافحة الفساد والتصريح عن الثروات يجرّم الفساد. وتستوفي الأردن، وتونس، والمغرب بعض المعايير الدولية في مكافحة الفساد.
  • تحلّ ليبيا والجمهورية العربية السورية في المرتبة الدنيا في جهود مكافحة الفساد في منطقتي المغرب العربي والمشرق العربي على التوالي.
  • تشوب الثغرات إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد في الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، والصومال، ولبنان، وموريتانيا.
أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية استفحال الفساد في المنطقة العربية أ . وحتى البلدان العربية التي سجلت أعلى من 50 درجة على المؤشر، مثل الإمارات العربية المتحدة التي سجلت 67 درجة، وقطر 58 درجة، والمملكة العربية السعودية 51 درجة، أظهرت علامات تراجع مقارنة بالأعوام السابقة. وانخفض المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 38 درجة في عام 2022، إذ حلّت معظم البلدان في المرتبة دون الخمسين. وحلّت ليبيا التي مزقتها الحرب في المرتبة 17، واليمن في المرتبة 16، وسجلت الجمهورية العربية السورية أدنى درجة إذ حلّت في المرتبة 13. وسجلت كل من قطر التي حلت في المرتبة 58، ومصر التي حلت في المرتبة 38، أدنى الدرجات منذ أن بدأ مؤشر مدركات الفساد تقديم تصنيفات مقارنة في عام 2012.

أ. يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً حسب مستويات مدركات للفساد في القطاع العام، ويتراوح سلم العلامات بين صفر (أعلى درجات الفساد) و100 (لا فساد). للاطلاع على النتائج الفردية لكل بلد والتغييرات التي طرأت عليها مع مرور الوقت، والتحليلات التي أجريت لكل منطقة، يمكن مراجعة الصفحة الخاصة بالمنطقة العربية على الانترنت. ويمكن الاطلاع أيضاً على Transparency International, 2023.

الشكل 16-7

مكافحة الفساد: ترتيب النقاط المئوية
المصدر: مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي.
ملاحظة: متوسط ترتيب النقاط المئوية. تتراوح العلامة بين 0 (الحد الأدنى) و100 (الحد الأقصى). البلدان العربية المتأثرة بالصراعات وحالات عدم الاستقرار هي تلك المصنفة في قائمة البنك الدوليFY24 ، أي جزر القمر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والعراق، ولبنان، وليبيا، واليمن. والبلدان المشار إليها بـ "سائر البلدان العربية" هي الأردن، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.

الجدول 16-2

تشريعات مكافحة الفساد المعتمدة مؤخراً، 2020 إلى 2021
البلد تسمية القانون سنة الاعتماد
المغرب قانون مكافحة الفساد رقم 46.19 2021
قطر
قانون العقوبات لسنة 2004، المواد 158-140
مدونة قواعد السلوك (القانون رقم 2020/18)
2020
2020
السودان قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2021
لبنان
قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (القانون رقم 2020/175)
قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
قانون الشراء العام الجديد رقم 2021/244
2020
2020
2021
المملكة العربية السعودية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمرسوم الملكي رقم (م/128)
تنظيم هيئة الحكومة الرقمية رقم 2021/418
2020
2021
المصدر: المؤلفون.
من الأمثلة على سياسات مكافحة الفساد:
  • ■ أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022. وتضم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد جهات حكومية وشركاء من المجتمع المدني.
  • ■ تتضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025 في الأردن منصة إلكترونية لتتبع حالات الفساد.
  • ■ في موريتانيا ، أدت عملية تشاركية إلى اعتماد استراتيجية وطنية مستحدثة لمكافحة الفساد في نيسان/أبريل 2023. وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز قوة وفعالية السلطات التنظيمية والقضائية، وتهدف إلى دعم الدور الرئيسي لمجلس النواب باعتباره الكيان المسؤول عن الإشراف على الإجراءات الحكومية.
  • ■ في المغرب تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المسؤولية عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة الفساد. وأُسست وحدات التفتيش ومراجعة الحسابات المركزية واللامركزية، وخُصّص رقم مجاني للإبلاغ عن حالات الفساد، وأنشئت بوابة إلكترونية وطنية لتقديم الشكاوى. واعتمد المغرب قانوناً لإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
  • ■ اعتمدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر استراتيجية لتعزيز النزاهة والشفافية. والوكالة مجهزة بقنوات اتصال لتلقي الشكاوى وتأمين التدريب لموظفي الحكومة. ويتضمن التشريع أحكاماً تقضي بالإبلاغ عن فساد الموظفين العامين عبر خط ساخن خاص.
  • ■ في المملكة العربية السعودية ، تهدف رؤية 2030 إلى حكومة عالية الأداء، ذات مقوّمات عالية من حيث الفعالية والشفافية والخضوع للمساءلة19.
  • ■ أنشأت الصومال لجاناً لمكافحة الفساد بموجب قانون جديد عقب انضمامها مؤخراً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  • ■ في تونس ، أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملية استشارية من أجل وضع استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من عام 2022 إلى عام 2026.

3. التقدم في الحوكمة الشاملة والمشاركة العامة

أ. مشاركة المرأة في صنع القرار
  • تعدّ مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعمليات السلام والأمن من القضايا الأساسية المطروحة ضمن خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. وتركز هذه الخطط على ثلاث أولويات:
  • زيادة مشاركة المرأة في القيادة السياسية ومناصب صنع القرار، لا سيما المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب التي تشغل بالانتخاب. وتشير خطط العمل الوطنية لتونس، ودولة فلسطين، واليمن إلى تبوّؤ المرأة المناصب القضائية أيضاً.
  • زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما عبر الاقتراع، والالتحاق بالخدمة المدنية، والانخراط في صفوف قوات الأمن وغيرها من المجالات.
  • زيادة مشاركة المرأة في منع نشوب الصراعات والتخفيف من آثارها، والوساطة من أجل السلام، وتقديم الدعم الإنساني، والدعم ما بعد الصراع. وتختلف النُهُج المعتمدة على هذا الصعيد. فالعراق مثلاً يتخذ تدابير لدعم دور المرأة في المراقبة المدنية والعسكرية، فيما تركز تونس على دور المرأة في أولويات منها منع ومكافحة التطرف والعنف20.
لا تزال الآليات المؤسسية لإشراك الجماعات النسائية في منع نشوب الصراعات وبناء السلام محدودة. وكذلك هي حال منظمات المجتمع المدني التي نادراً ما يكون لها دور في تسوية الصراعات عبر القنوات النظامية، أو بناء السلام، أو في الحوارات السياسية، على الرغم من اضطلاعها بأدوار رئيسية في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

ويتطلب تعزيز المشاركة السياسية للمرأة توفر الإرادة السياسية لتنفيذ خطط العمل الوطنية ذات الصلة، ودعم هذه الخطط بتخصيص الميزانيات الكافية، ووضع جداول زمنية واضحة لتطبيقها، وتفعيل التنسيق والتعاون بين القطاعات.
ب. مشاركة الشباب في صنع القرار
  • تفتقر المنطقة إلى الهيكليات المناسبة التي تتيح للشباب المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، ما يضاعف لديهم الشعور بالإقصاء، وعدم الرضا، وعدم الثقة في القادة السياسيين والأنظمة السياسية. وعلى الرغم من أن القوانين التي تنظم الأحزاب السياسية لا تدعم في الكثير من الأحيان مشاركة الشباب في العمل السياسي، ولا سيما اتخاذ الأدوار القيادية، وضعت البلدان سياسات أو استراتيجيات21 تتناول مسائل تهم الشابات والشبان، وتشدد في معظمها على مشاركة الشباب في صنع القرار. وتناولت بعض البلدان أيضاً مشاركة الشباب في بناء السلام وبناء القدرة على الصمود. وتنظر عدة بلدان في إدراج العمل التطوعي وإشراك الشباب ضمن التشريعات المتعلقة بالشباب، مع الاعتراف بما لهم من دور في تعزيز الفضاءات المدنية، ومنع العنف، وبناء السلام.
لا يحقّ للشباب دون 25 عاماً الترشح للانتخابات البرلمانية في معظم الدول العربية.

والاضطرابات السياسية، وحالات عدم الاستقرار، والتحيزات الثقافية والاجتماعية ضد الشباب، ولا سيما الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة، عوامل تحول دون مشاركتهم في العمليات السياسية.
  • تركز الرؤية الوطنية للشباب 2030 التي أعدّها العراق في عام 2021 على السلام، والأمن، والحوار، ومسائل أخرى منها المواطنة والمشاركة. ويتضمن أحد التدخلات المقترحة لتعزيز المواطنة وتحفيز المشاركة عقد اجتماعات تشاورية بين الشباب والسلطات المحلية على مستوى المحافظات22. وأطلق العراق في عام 2020 التحالف الوطني للشباب والسلام والأمن الذي يهدف إلى انخراط الشباب في الحوار مع صانعي القرار، ودعم مشاركة نشطاء السلام في بناء السلام وتعزيز سبل تبادل الخبرات والمعارف. ويدعو هذا التحالف أيضاً إلى تنفيذ خطة الشباب والسلام والأمن23.
  • تدعو الاستراتيجية الوطنية للشباب الأردني 2019-2025 التي اعتمدت في عام 2019، إلى تعزيز قدرة الشباب على الصمود للتعامل مع التحديات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة24. وشكل الأردن الائتلاف الوطني للشباب والسلام والأمن 2250 ، في إشارة إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وهو يعمل تحت إشراف وزارة الشباب25.
  • أطلق لبنان خطة عمل سياسة الشباب الوطنية في عام 2022. وتتماشى هذه الخطة مع المجالات الخمسة ذات الأولوية للسياسة الوطنية للشباب لعام 2012، بما في ذلك تحقيق الإدماج الاجتماعي والمشاركة السياسية، وتهدف إلى دعم الشباب في العمل التطوعي والمشاركة في صنع القرار. ويتيح إنشاء مجلس وطني للشباب إجراء مشاورات مع الحكومة. فهو يشكل منصة للتعبير عن شواغل الشباب ووجهات نظرهم، وكان له دور فعال في خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً في الانتخابات البرلمانية والبلدية26.
  • أعدّت موريتانيا في عام 2022 مشروع قانون يهدف إلى وضع برنامج وطني للمشاركة الطوعية في تحقيق التنمية المستدامة. ويهيئ مشروع القانون هذا بيئة قانونية تدعم المتطوعين الشباب العاملين في مشاريع التنمية في جميع أنحاء البلد، كما أن من شأنه تفعيل آلية وطنية شاملة لإدارة الشباب المشاركين في العمل التطوعي. وتهدف هذه الآلية إلى حشد أكثر من 10,000 شاباً، نصفهم من النساء، للمشاركة في أنشطة التنمية المجتمعية، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والمساعدة القانونية، والتماسك الاجتماعي، والحفاظ على البيئة، والحماية المدنية، والتنمية المستدامة.
  • في فلسطين، يخضع تنظيم العمل التطوعي للتشريعات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني. وفي مركز جنين للثقافة والإبداع، بادر المتطوعون إلى إعداد مشاريع فنية وثقافية لتعزيز السلام والعدالة في الضفة الغربية.
  • تتضمن السياسة الوطنية للشباب التي وضعتها حكومة الصومال27 عشر ركائز ذات أولوية لدعم الشباب، من بينها السلام والأمن والمشاركة والمواطنة. وتشجع هذه السياسة الشبان والشابات على المشاركة في صنع القرارات. وقد صممت بحيث تذكي وعيهم بالمواطنة النشطة والمسؤولة، وتتيح لهم الفرص للمشاركة، بطرق منها تشكيل مجالس استشارية للشباب وتشجيع العمل التطوعي28.
  • ينظَّم سنوياً في تونس هاكاثون للبيانات المفتوحة منذ عام 2020. وفي أيار/مايو 2023، استخدم 33 فريقاً يضم طلاباً، ومؤسسي شركات ناشئة، ومهنيين شباباً، البيانات الحكومية المفتوحة لاقتراح حلول بهدف تحسين تقديم الخدمات الحكومية.
  • في الإمارات العربية المتحدة، ينظّم العمل التطوعي بموجب قانون اتحادي. وتنظم القوانين الصادرة على مستوى كلّ إمارة هذا العمل كما هي الحال في دبي. وتحدد دبي، على غرار نظيرتها الاتحادية، المعايير الدنيا لحماية المتطوعين، وتقرّ بمساهمة العمل التطوعي عموماً29.
ج. الحصول على المعلومات والمشاركة العامة والحوكمة الإلكترونية
  • تعدّ المشاركة العامة ضعيفة في المنطقة بسبب افتقار معظم البلدان إلى استراتيجيات أو خطط عمل محددة للحكومة المفتوحة. وشرع بعض البلدان في وضع خطط وطنية تتضمن بعض أبعاد الحكومة المفتوحة، لا سيما البيانات المفتوحة. وتعتمد ثمانية بلدان فقط30 قوانين أو توفر ضمانات لحصول الجمهور على المعلومات. وأطلق 11 بلداً31 منصات للبيانات المفتوحة، وأتاحت ستة بلدان أخرى32 البيانات المفتوحة من خلال بوابة بنك التنمية الأفريقي.
لا يزال إنفاذ القوانين بشأن فرص الحصول على المعلومات محدوداً. ومن العوائق التي تسترعي الاهتمام لضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين، تدني الوعي لدى المؤسسات والمواطنين، ومحدودية الموارد المالية، والغموض الذي يشوب النصوص القانونية.
  • أحرزت الحكومة الرقمية (أو الحكومة الإلكترونية) تقدّماً في المنطقة، أحدث تحوّلاً في عمليات المؤسسات العامة وخدماتها. ووضعت البلدان سياسات رقمية لتحديث الكيانات العامة33 وتعزيز التحول الرقمي34. وتسارع استخدام الحكومات للتكنولوجيات الرقمية، بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال جائحة كوفيد-19 بهدف مواصلة تأمين الخدمات العامة الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية (الفصل الخاص بالهدف 9). إلاّ أنّ فعالية الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات العامة تفاوتت بوضوح بين البلدان35. فتفوّقت بلدان مجلس التعاون الخليجي على سائر بلدان المنطقة. وحققت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديةأفضل أداء في مجال الحكومة الإلكترونية والبيانات المفتوحة، وحصدتا جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة في مجال الحلول الرقمية36.

    وأصدرت تونس قانون حق الوصول إلى المعلومات في آذار/مارس 2016، وانضمت بذلك إلى البلدان العربية القليلة التي أقرّت مثل هذه القوانين37. وهي أول بلد في المنطقة ينشئ هيئة وطنية للوصول إلى المعلومات تتولى إدارة الامتثال. ويلزم القانون التونسي الهيئات العامة بتقديم قدر من المعلومات أكبر مما تنص عليه التشريعات في الأردن (المعتمدة في عام 2007)، أو في لبنان (2017)، أو في المغرب (2017)، أو في اليمن (2012). ويحد القانون التونسي من المعلومات التي يمكن حجبها. ولدى حكومة إقليم كردستان العراق قانونٌ مماثل مدوّن منذ عام 2013 38.

الشكل 16-8

متوسط درجات مؤشر الحكومة الإلكترونية، 2022
المصدر: UN DESA, United Nations E-Government Knowledgebase.
ملاحظة: يمثّل الخط المتقطع المتوسط العالمي. والبلدان المتأثرة بالصراعات وحالات عدم الاستقرار هي تلك المصنفة في قائمة البنك الدولي لعام 2023 ، أي جزر القمر، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والعراق، ولبنان، وليبيا، واليمن. والبلدان المشار إليها بـ "سائر البلدان العربية" هي الأردن، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.
  • الأردن، وتونس، والمغرب دول أعضاء في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، تعتمد خطط عمل وطنية لمشاركة المواطنين والمشاركة العامة في صنع القرار. وكفلت هذه البلدان حق الحصول على المعلومات في دساتيرها.
  • أطلقت مصر تطبيق "شارك 2030" الذي يتيح للجمهور الاطلاع على المبادرات، والقوانين، والسياسات الحكومية، ويجمع آراء المواطنين ومقترحاتهم لتحسين الخدمات العامة.
  • في عام 2020، اعتمد الأردن ثلاثة بروتوكولات بشأن تصنيف المعلومات وإنفاذها، وإدارتها، تتضمن إجراءات ومعايير أكثر وضوحاً لتعزيز قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتنفيذه من جانب المؤسسات العامة39.
  • اعتمدت الكويت القانون رقم (12) بشأن حق الاطلاع على المعلومات (2020-2021).
  • في المغرب ، أطلقت لجنة الحق في الحصول على المعلومات منصتها الرقمية في عام 2020 ، حيث يمكن تقديم طلبات المعلومات وتتبعها40.
  • أطلقت دولة فلسطين مبادرة البيانات المفتوحة في عام 2018 لتشجيع الابتكار، وزيادة الشفافية، وتعزيز الأداء الحكومي، وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين. ونُشرت مجموعات من البيانات، فيما تُراجَع القوانين بشأن الحق في الحصول على المعلومات وحماية البيانات الشخصية. ويتواصل تنظيم دورات تدريب للفرق الفنية من أجل بناء المهارات، وقد أُقرّت سياسة البيانات المفتوحة41.
  • اعتمدت المملكة العربية السعودية استراتيجية للتحول الرقمي، وهي استراتيجية الحكومة الذكية 2020-2024. والغرض منها إنشاء حكومة مرنة وفعالة، تركّز على احتياجات المواطنين، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيات ونشرها. وفي عام 2023، أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقريراً حول جهوزية المؤسسات الحكومية لاعتماد التقنيات الناشئة حتى تتمكن الأجهزة من تحديد مكامن النقص، وكذلك الاحتياجات التدريبية والاستراتيجية.
  • تعدّ الإمارات العربية المتحدة من البلدان الخمسة عشر الرائدة في العالم في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية. وقد أطلقت الحكومة المنصة الرقمية الموحدة في عام 2023، وهي بوابة حكومية رقمية تركّز على احتياجات المواطنين، وتتيح الوصول إلى أكثر من 3,000 خدمة.

4. زيادة التعرّض للمخاطر في سياق الهدف 16

لا تزال القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضدّ الأقليات سارية في العديد من البلدان العربية، وهي تنشئ عوائق كبيرة أمام تكريس احترام حقوق الإنسان، وتحقيق التماسك الاجتماعي، وإرساء الحوكمة الشاملة للجميع. ويتجلى التمييز في انعدام المساواة في فرص الحصول على التعليم، فيحدّ، مثلاً، من فرص الحصول على التعليم الجيد للفئات المهمشة كاللاجئين وسكان المناطق الريفية، فضلاً عن التمييز على أساس الجنس الذي يحدّ من تعليم الفتيات في بعض المناطق (الفصل الخاص بالهدف 4)؛ والتمييز في صفوف القوى العاملة على أساس الجنس، والجنسية، والدين (الفصل الخاص بالهدف 8)، وفي التمثيل السياسي، كإقصاء مجموعات من الناس أو الأقليات العرقية أو الدينية من العملية السياسية، وضعف تمثيل المرأة في المؤسسات. وغالباً ما يواجه الأفراد، كما الجماعات، الذين يتعرضون للتمييز على أساس هويتهم أو وضعهم، ومنهم الفقراء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأقليات العرقية والدينية، واللاجئون، والعمال المهاجرون، وآخرون، قيوداً متعددة ومتقاطعة تكبّل مشاركتهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
أ. مواجهة العنف ضد النساء في الصراعات
لا بد من منع العنف الجنسي والحماية منه ومقاضاة مرتكبيه جنائياً من أجل إحلال السلام وحفظ الأمن. وبحلول عام 2023، كان 11 بلداً كان 11 بلداً عربياً42 قد اعتمد خطط عمل وطنية لإحراز تقدّّم في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن43، بما في ذلك تحديد المكونات المتعلقة بمواجهة العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، والعنف على أساس الجنس. وتشمل الأولويات وضع الأُطُر القانونية والسياساتية لمنع العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس ومقاضاة مرتكبيه جنائياً، وتأمين الخدمات للناجيات من العنف، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل النازحات داخلياً واللاجئات44. وفي عام 2018، شاركت منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في حوار بشأن المساءلة عن العنف الجنسي في حالات النزاع. وأتاحت المشاورة تبادل أفضل الممارسات والدروس بشأن الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم العنف الجنسي في إطار الولايات القضائية الوطنية، مع التركيز على العراق، وإطلاق المناقشات حول الجمهورية العربية السورية، والسودان، وليبيا، واليمن. وفي عام 2022، أطلقت جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاستراتيجية العربية لمنع جميع أشكال العنف في سياق اللجوء والتصدّي لها، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وتحدد هذه الاستراتيجية الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبلدان لحماية اللاجئات من العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس.
لا يزال العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، والعنف على أساس الجنس من الممارسات التي لم يبطل استخدامها في الحروب كأسلوب أو كسلاح.

ويعرض أحدث تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف الجنسي المرتبط بالصراعات أربعة عشر سياقاً متأثراً بالصراعات جرى فيها توثيق العنف الجنسي، ستة منها في المنطقة العربية، وهي الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن.

وغالباً ما تكون خدمات الحماية المقدمة للنساء الناجيات مشتتة بين مؤسسات مختلفة وتغطي بقعة جغرافية محدودة نسبياً.

المصدر: United Nations, 2022.
قليلة هي آليات المساءلة الوطنية أو الأُطُر التنظيمية التي تحاكم الجناة على ما ارتكبوه من جرائم عنف ضد المرأة في الصراعات، وتمنح التعويضات للضحايا. ولم يحرز تقدم يذكر في تنفيذ هذه الأطر. وتضع بعض البلدان أطراً قانونية للادعاء على مرتكبي أفعال العنف الجنسي ضد المرأة، إلا أنها تعتمد تعريفاً محدوداً لهذه الأفعال لا يأخذ في الحسبان جميع أشكال العنف التي ترتكب في الصراعات، بما في ذلك الزواج القسري، والاستعباد والاستغلال الجنسي (الفصل الخاص بالهدف 5). فالمسائل المتعلقة بالتقدم على مسار تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات تسقط عموماً من قائمة الأولويات في البلدان المتأثرة بالصراعات. ونادراً ما تدرج الشواغل المتعلقة بنوع الجنس بوضوح في خطط إعادة الإعمار حتى بعد انتهاء الصراع.
ومن الأمثلة على الأُطُر النافذة:
  • في العراق ، يعترف قانون الناجيات الأيزيديات لسنة 2021 بأن الجرائم المرتكبة ضد الجماعات الأيزيدية، والتركمانية، والمسيحية، والشاباك، هي جرائم ضد الإنسانية، وينص على منح تعويضات للناجيات وإعادة تأهيلهن. ويصبح العراق نتيجة لإقرار هذا القانون من أوائل دول المنطقة اعترافاً بالناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراعات. ولا يشمل هذا القانون النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي جراء تزويجهنّ قسراً بأفراد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب في زمن الحرب45.
  • في ليبيا يعترف القرار الوزاري رقم 119 لعام 2014 بالناجيات من آثار العنف الجنسي في أثناء الثورة كضحايا حرب، ويمنحهن الحق في الحصول على تعويض.
  • في الصومال، يتناول مشروع قانون الجرائم الجنسية، الذي أقرّه مجلس الوزراء في عام 2018، جرائم الاستغلال الجنسي، والاستعباد، والاتجار، والاختطاف، والاحتجاز، والزواج القسري. وهذا المشروع قيد المراجعة لإقراره في مجلس النواب46، ولا يزال يثير ردود فعل سلبية من جانب رجال الدين وشيوخ العشائر47.
  • في السودان، أُجري تعديلاً على القانون الجنائي لعام 1991 في عام 2009 ليشمل الاعتراف بالعنف الجنسي في ظروف الصراعات كجريمة حرب.
الأردن، وتونس، وجيبوتي، ودولة فلسطين هي الدول الوحيدة الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ويصنّف هذا النظام العنف الجنسي على نطاق واسع ومنظّم ضد المدنيين بأنه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب عندما يرتكب كجزء من الصراعات المسلحة.
ب. وضع حد للاتجار، وإساءة المعاملة، والاستغلال
تبذل البلدان العربية جهوداً لوضع حد للاتجار بالبشر، وإساءة معاملتهم، واستغلالهم، استناداً إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (اتفاقية باليرمو). وشملت الاستجابات على مستوى السياسات بشأن الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل الجبري، صياغة ومراجعة القوانين وخطط العمل، وتشكيل لجان متخصصة، وتنظيم حملات توعية. وبذلت جهود أقل للتصدي لتهريب المهاجرين. وتكفل بعض الدول حرية التنقل للمهاجرين (البحرين)، ولا تعاقب المهاجرين المهربين (مصر) ، أو تحظر اعتقالهم التعسفي (لبنان). وأنشأت الكويت بدائل لمراكز الاحتجاز. وتمنح حكومات البلدان48 أصحاب العمل من المواطنين تصاريح لاستقدام العمال الأجانب وفقاً لنظام الكفالة الذي يربط هؤلاء بأصحاب عملهم، ويعرّضهم لمخاطر الاستغلال، ويطرح قضايا تتعلق بحقوق العمل وظروف العمل، وخاصة بالنسبة للعاملات المنزليات. وبادرت هذه الحكومات إلى تنظيم إقامة المهاجرين أو تسهيل مغادرتهم بدون فرض عقوبات عليهم، بطرق منها إصلاح نظام الكفالة (الفصل الخاص بالهدف 10).
حتى الآن، لم تصدق أي دولة عربية على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
  • في مصر، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر حملة بعنوان "معاً ضد الاتجار بالبشر"، تحث المواطنين على الإبلاغ عن الحالات عن طريق الاتصال بالخطوط الساخنة.
  • أصدر العراق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في آذار/مارس 2019.
  • في الأردن قانون لمنع الاتجار بالبشر، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر 2019-2022 التي تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة عن طريق تضافر جهود الجهات المعنية.
  • اعتمدت الكويت نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
  • في لبنان، تدعم منظمات المجتمع المدني حماية الضحايا، وتتناول قوانين عديدة ظاهرة الاتجار بالبشر، بمن فيهم العاملات المنزليات المهاجرات.
  • في المغرب، ينص القانون رقم 27.14 على أحكام تضمن الحماية لضحايا الاستغلال (العمل الجبري والاستعباد)، ويحدد القانون رقم 19.12 شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات المنزليات. وأنشأ المغرب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (2019).
  • ترصد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر الحالات وتحيلها إلى السلطات المختصة. وأنشئت وحدة لتتبع البيانات داخل النيابة العامة، وافتتحت إدارة الهلال الأحمر القطري دار الرعاية الإنسانية لحماية الضحايا.
  • عدّل السودان قانون مكافحة الاتجار بالبشر، فارضاً عقوبات صارمة على المخالفين. وأنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأطلق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2021-2023. ودعم برنامج تحسين إدارة الهجرة، المموّل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، الحكومة السودانية في التصدي للاتجار بالبشر وتحسين حماية الضحايا والمهاجرين المعرضين للخطر.
  • أنشأت تونس آلية وطنية لتوجيه ودعم ضحايا الاتجار، وتأمين الرعاية الطبية المجانية لهم.
ج. إنهاء العنف الجنسي والجسدي والنفسي ضد الأطفال
تعتمد بعض البلدان إصلاحات تشريعية وأدوات استراتيجية عملية المنحى لمنع العنف الجنسي، والجسدي، والنفسي ضد الأطفال.
ارتفعت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولاداتهم في قيد السجل المدني في المنطقة من 82.6 في المائة في عام 2021 إلى 86.2 في المائة في عام 2022، مقابل متوسط عالمي قدره 77.2 في المائة. ولا تزال نسبة تسجيل الولادات في أقل البلدان العربية نمواً منخفضة بحيث أنها بلغت 52.3 في المائة في المتوسط في عام 2022، واقتصرت على 29 في المائة في اليمن.

وعلى المنطقة أن تتعامل مع قضية الأطفال المولودين تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذين قد يحتاجون إلى رعاية خاصة وطويلة الأمد بسبب ما تعرضّوا إليه من عنف.
  • استناداً إلى إطار مؤسسي وتشريعي نموذجي معتمد في إقليم كردستان العراق، التزمت الحكومة الاتحادية بإنشاء مديرية لحماية الطفل، وإحالة مشروع قانون بشأن حماية الطفل إلى مجلس النواب للمراجعة.
  • الأردن، الذي أقرّ مؤخراً قانوناً لحقوق الطفل، والإمارات العربية المتحدة، التي تعد مشروع استراتيجية جديدة بشأن الأمومة والطفولة، من البلدان الرائدة في إطار الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال49. ومن المتوقع أن يضع كل منهما خطط عمل وطنية ترمي إلى التصدي للعنف ضد الأطفال.
  • في المغرب، تهدف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 إلى تعزيز الإطار القانوني، والتشجيع على اعتماد معايير وممارسات الحماية، وإنشاء نُظُم للمعلومات والرصد. وتؤدي خطة العمل الوطنية بشأن إنهاء زواج الأطفال إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية لتمكين الفتيات وتعليمهنّ، ودعم الممارسات القضائية وإجراء تعديلات جديدة على قانون الأسرة.
  • أطلقت دولة فلسطين استراتيجية وطنية مشتركة بين القطاعات لمكافحة العنف ضد الأطفال في ظل ظروف جائحة كوفيد-19 (2021-2023)50.
  • أعدّت قطر مشروع قانون لحماية الطفل، يتضمن أحكاماً بشأن الحماية من الاستغلال، ويحظّر جميع أشكال العقاب الجسدي ضد الأطفال، وينص على تعزيز القدرات على رصد حالات العنف. ويقدَّم الدعم المؤسسي لضحايا العنف في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي.
  • في المملكة العربية السعودية، يجري العمل على وضع إطار وطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، وسياسة وطنية ضد التنمر، وإطار وطني لتحقيق الرفاه في المدارس. وتهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الأسري والعمل لمكافحته إلى تلبية احتياجات ضحايا العنف والأشخاص الذين يتعرضون للضرب من خلال إجراء الزيارات الأسرية ورعاية الأطفال المعرضين للعنف.
  • في السودان ، تأجل إقرار قانون الطفل لعام 2021 بسبب الوضع السياسي.
  • في الجمهورية العربية السورية، يجري إعداد مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، ووضع خطة استراتيجية وطنية خمسية لحماية الطفل.
اتخذت الجمهورية العربية السورية والبلدان المضيفة خطوات لتحسين التسجيل المدني للنازحين. وتضمن قانون الأحوال المدنية (2021) في الجمهورية العربية السورية أحكاماً لتعزيز إمكانية الوصول إلى التسجيل. وفي الأردن ، سهّل نظام التحقق المدني تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين. وفي إقليم كردستان العراق، اتُّبع نهج مرن لإجراء عمليتي الإقامة والتسجيل. واعتمد لبنان تدابير ترمي إلى زيادة تسجيل ولادات الأطفال السوريين اللاجئين المولودين في البلد. وعلى الصعيد الإقليمي، يدعو الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومبادئ الشارقة بشأن حماية الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إصدار هوية قانونية ووثائق ولادة للاجئين.

ومع ذلك، لا يزال العديد من اللاجئين السوريين يكافحون من أجل الحصول على الوثائق أو تحديثها، بحيث أنهم يفتقرون إليها أو لا يحصلون على ما يكفي منها. ويحد الافتقار إلى الوثائق المدنية بشدة من فرص التعافي من الأزمات، ويقوض حقوق السكن والأرض والملكية. واعتُمِد أكثر من 35 قانوناً ونظاماً بشأن حقوق السكن والأرض والملكية في الجمهورية العربية السورية، ما أدى إلى إضعاف تأمين الحيازة للأفراد النازحين وتفاقم التحديات التي يواجهونها.

المصدر: UNHCR and Norwegian Refugee Council, 2021.
تتخذ المنطقة تدابير ملموسة لمساعدة الأطفال الوافدين من المناطق المتأثرة بالصراعات المعرضين لخطر الحرمان من المدرسة (يمكن الاطلاع أيضاً على الفصل الخاص بالهدف 4):
  • في الأردن ولبنان، تنسّق المؤسسات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة، والجهات المانحة التدابير المتعلقة بتعليم الأطفال السوريين اللاجئين في إطار الاستجابة للأزمة السورية. ووضع كلا البلدين استراتيجيات تعليمية لدمج الأطفال اللاجئين في نظام التعليم العام، كتطبيق برنامج "الدوام الثاني" (صفوف بعد الظهر التي تلي صفوف قبل الظهر المخصصة للمواطنين).
  • أتاحت الحكومة في الأردن، من خلال خطة استراتيجية تعليمية للفترة 2018-2022، مدارسها ومرافقها التعليمية للأطفال بغض النظر عن وضعهم أو جنسيتهم. وحددت الخطة الاستراتيجية الإجراءات الملموسة التي ينبغي اتخاذها والاستثمارات التي يجب إطلاقها، مثل إنشاء 60 مدرسة جديدة سنوياً لاستيعاب الأردنيين واللاجئين على حد سواء. ويشجع الأردن الأطفال السوريين على العودة إلى المدرسة من خلال تنظيم حملات لمكافحة التسرب والتنمر والعنف بين الطلاب. وتسهّل بعض التدابير تسجيل الطلاب السوريين في التعليم العالي، وتوفير تصاريح العمل لدعم دخولهم سوق العمل.
د. المهاجرون والأطفال المهاجرون الذين يعيشون أوضاعاً تعرضهم للمخاطر، واللاجئون والنازحون قسراً

غالباً ما يكافح المهاجرون والأطفال المهاجرون الذين يعيشون أوضاعاً تعرضهم للمخاطر، واللاجئون والنازحون قسراً من أجل الحصول على فرص التعليم والعمل، ونيل العدالة. وهم يواجهون خطر الوقوع في أيدي الشبكات الإجرامية، والتعرّض للعنف والاستغلال. والشكل الرئيسي للاتجار ضمن المنطقة هو العمل الجبري، بما في ذلك السخرة المنزلية، والاستعباد بالدين، يليه الزواج القسري والمبكر، والاستغلال الجنسي. وفي ما يتعلق بعمل الأطفال، لا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات حيث إنفاذ القانون متساهل، والظروف الاقتصادية قاسية تضيّق الخيارات أمام الأطفال، يأتي العديد من العمال الصغار السن من مجموعات تواجه بالفعل التمييز، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون.
  • سُمح للاجئين السوريين بالعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية في الأردن منذ عام 2016. وفي عام 2021، أُصدر عدد قياسي من تصاريح العمل للاجئين السوريين بلغ 62,000 ألف تصريح، من بينها 31,000 تصريح مرن يسمح للاجئين بالتنقل بين الوظائف المماثلة في القطاع نفسه، وكذلك يسمح لهم بالتنقل بين أصحاب العمل والمحافظات. وفي السابق، كان يسمح للاجئين السوريين في الغالب العمل فقط في قطاعات الزراعة، والبناء، والصناعة التحويلية. وفي عام 2020، منح هؤلاء بعض الإعفاءات للعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك كمتخصصين في الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19. ومنذ عام 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المتاحة لغير الأردنيين.
  • في نيسان/أبريل 2019، أصدرت قطر قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 الذي يحدد الحقوق والمزايا والمنافع التي يتمتع بها اللاجئ السياسي في البلد، ويتضمن أحكاماً تتعلق بحرية التنقل والسفر، والحق في العمل، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم.

جيم. مشهد التمويل

يقلّ حشد الموارد المحلية لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة، وهذا يعزى جزئياً إلى غياب الإصلاحات الضريبية المتعمقة51. ويؤدي إطلاق البلدان الإصلاحات الضريبية والمالية الهيكلية، بما في ذلك مكافحة الفساد ووقف التسرب الضريبي، والتخفيض الكبير للإنفاق العسكري، إلى حشد الموارد المحلية اللازمة لوضع برامج طويلة الأجل من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز سيادة القانون.

1. التسرب الضريبي

يتأثر حشد الموارد المحلية بالتسرب الضريبي، بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة، والتلاعب بالفواتير التجارية، والانتهاكات الضريبية (الفصل الخاص بالهدف 17). وتجاوزت التدفقات المالية غير المشروعة مجموع تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعة52، ما أعاق فعالية الإدارة الضريبية، وأدى إلى تشويه أرقام التجارة والاستثمار، وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي. وتعرقل التدفقات المالية غير المشروعة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التأثير سلباً على القدرة على جمع الموارد المحلية، وتقويض سيادة القانون والثقة في الحكومات، وإضعاف العقد الاجتماعي. وينبغي أن يشمل تعزيز القدرات لجمع الإيرادات وتمويل أهداف التنمية المستدامة إنهاء التسربات المالية غير المشروعة والضارة التي تقوض جهود إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد53.

وتفقد المنطقة 8.9 مليار دولار سنوياً بسبب الانتهاكات الضريبية التي ترتكبها الشركات54. ويؤدي التلاعب بالفواتير التجارية إلى تكبد خسائر تبلغ 77.5 مليار دولار كل سنة. والبلدان الستة الأولى الأكثر تضرراً من التدفقات المالية غير المشروعة هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، ومصر، والمملكة العربية السعودية. وهي تمثل 80 في المائة من التدفقات المالية غير المشروعة على مستوى المنطقة، الناجمة عن التلاعب بالفواتير55. والقضاء على التلاعب بالفواتير التجارية بحلول عام 2030، على النحو الذي دعا إليه الهدف 16، يسدّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بما يناهز 13.5 في المائة56، ما يكفي لخفض معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

2. الإنفاق العسكري

يؤدي الإفراط في الإنفاق العسكري إلى تحويل الأموال عن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي وبناء السلام، وإلى تفاقم حالة عدم الاستقرار بسبب الشكوك المتبادلة بين البلدان المتجاورة. وبلغ الإنفاق العسكري الإقليمي نحو 112 مليار دولار في عام 572021. ويمثل هذا المبلغ 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي58، و16.4 في المائة من الإنفاق الحكومي الإقليمي59، مقابل متوسط عالمي قدره 2.2 في المائة و5.8 في المائة على الترتيب. وعلى المستوى العالمي، تصدرت أربعة بلدان من مجلس التعاون الخليجي هي الكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية ترتيب البلدان ذات الدخل المرتفع من حيث الإنفاق العسكري بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وحلّت البحرين في المرتبة الثامنة60. وفيما بلغ المتوسط في 48 بلداً من البلدان المرتفعة الدخل 2.1 في المائة، سجّلت أعلى نسبة في المملكة العربية السعودية وقدرها 7.42 في المائة. ولو لم يتجاوز الإنفاق العسكري في المنطقة المتوسط العالمي البالغ 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكان من الممكن الاستفادة سنوياً من مبلغ إضافي قدره 63 مليار دولار لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بما يكفي للقضاء على الفقر في غضون عامين، أو لسد فجوة التمويل في التعليم.

دال. الأبعاد الإقليمية

  • ارتفعت نسبة البلدان العربية التي تضم مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من 27.3 في المائة في عام 2020 إلى 31.6 في المائة في عام 2022، مقابل متوسط عالمي قدره 42.8 في المائة.
  • وحتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كانت المنطقة العربية تضمّ 12 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أصل 120 مؤسسة معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتمتثل كل من الأردن، ودولة فلسطين، والعراق، وقطر، ومصر، والمغرب، وموريتانيا امتثالاً تاماً لمبادئ باريس (تصنيف أ)، في حين أن البحرين، وتونس، والجزائر، وعُمان، وليبيا تمتثل امتثالاً جزئياً (تصنيف ب)61.
  • والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي تحالف إقليمي شكلته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس. وهي تهدف إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حماية حقوق الإنسان محلياً، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين وأصحاب المصلحة. وتقدم هذه الشبكة المشورة بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتعزز قدرات المؤسسات الأعضاء للحصول على الاعتماد الدولي، وتشجع على إنشاء هيئات وطنية لحقوق الإنسان، وتوطد التعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية 62.

الحواشي

1. Abu-Ismail, Chaitani and Nehme, 2021.

2. Global Peace Index 2022.

3. ESCWA, 2023d. ويمكن الاطلاع على UNDP, 2022.

4. بيانات عن المساعدات الإنسانية المقدمة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، وليبيا، واليمن.

5. يمكن الاطلاع على أداة البحث عن بيانات اللاجئين refugee data finder التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استُرجعت في 1 شباط/فبراير 2024.

6. مؤشر مركب يقيس سلام البلدان ويتألّف من 23 مؤشراً كمياً ونوعياً.

7. تحل هذه البلدان في مراتب أفضل من البلدان العربية الخمسة عشر المدرجة في النصف الثاني من المؤشر، والتي تشمل ستة بلدان في القيمة الترتيبية الثالثة، وتسعة في القيمة الترتيبية الأخيرة، بحيث أن المغرب يحلّ في المرتبة 84، والجزائر في المرتبة 96، والبحرين في المرتبة 108، وجيبوتي في المرتبة 112، وموريتانيا في المرتبة 114، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 119، ومصر في المرتبة 121، ودولة فلسطين في المرتبة 134، ولبنان في المرتبة 135، وليبيا في المرتبة 137، والعراق في المرتبة 154، والسودان في المرتبة 155، والصومال في المرتبة 156، والجمهورية العربية السورية في المرتبة 161، واليمن في المرتبة 162. للمزيد، يمكن الاطلاع على مؤشر السلام العالمي لعام 2023.

8. على سبيل المثال، يربط صندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة بين تحقيق التعافي، واستعادة الاستقرار، وإرساء الحوكمة المحلية وبناء السلام، ويستثمر في البرامج التي تدعم السلطات المحلية في إعادة بناء الثقة بشأن تقديم الخدمات، وتسوية الصراعات المحلية، وتعزيز العمالة. للمزيد، يمكن الاطلاع على صندوق بناء السلام.

9. يمكن الاطلاع على مشروع دعم المصالحة المتكاملة.

10. Bchir, 2023.

11. نُفذ المشروع بالاشتراك مع الإسكوا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمواكبة من مجموعة استشارية ليبية.

12. ESCWA, 2021b.

13. تعدّ فعالية الحكومة عاملاً أساسياً في تحديد جودة الحكم، وأداء المؤسسات، والرفاه العام للمواطنين.

14. الأردن (2016)، الإمارات العربية المتحدة (تنقيح 2009)، البحرين (تنقيح 2017)، تونس (2014)، الجزائر (2020)، جزر القمر (2018)، الجمهورية العربية السورية (2012)، جيبوتي (تنقيح 2010)، عُمان (تنقيح 2011)، دولة فلسطين (تنقيح 2005)، السودان (2019)، الصومال (2012)، العراق (2005)، الكويت (1992)، لبنان (تنقيح 2004)، ليبيا (تنقيح 2012)، مصر (تنقيح 2019)، المغرب (2011)، موريتانيا (تنقيح 2012)، اليمن (تنقيح 2015). المصدر: Constitute.

15. يمكن الاطلاع على Constitute.

16. United States Department of State, 2022b.

17. يمكن الاطلاع على صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان.

18. United States Department of State, 2022a.

19. للمزيد، يمكن الاطلاع على رؤية السعودية 2030.

20. ESCWA, 2023c.

21. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي، ودولة فلسطين، والصومال، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن. AUB and UNFPA, 2021. انتهت مدة بعض السياسات أو الاستراتيجيات من دون استبدالها.

22. رؤية الشباب 2030 العراقية.

23. Arab Reform Initiative, 2022.

24. الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن 2019-2025.

25. UNFPA, 2020.

26. خطة عمل سياسة الشباب الوطنية في لبنان.

27. Somali Youth Hub, 2023.

28. National Youth Policy of the Federal Government of Somalia.

29. القانون الاتحادي رقم 13 والقانون رقم (5) لسنة 2018.

30. الأردن، وتونس، والسودان، والكويت، ولبنان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن. UNESCO, 2021. يمكن الاطلاع أيضاً على التصنيف العالمي للحق في الحصول على المعلومات حسب البلد.

31. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، وعُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.

32. الجزائر، والسودان، والصومال، وليبيا، ومصر، وموريتانيا.

33. الأردن، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والعراق، وعُمان، وقطر، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.

34. الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

35. DESA, 2022.

36. كانت المملكة العربية السعودية من بين البلدان الفائزة لعام 2022 عن تطبيق "توكلنا" للاستجابة لجائحة كوفيد-19،فيما كانت الإمارات العربية المتحدة من بين البلدان الفائزة لعام 2015 عن مبادرة إنشاء بوابة مركز التصديق الرقمي. للمزيد، يمكن الاطلاع على مركز ابتكار الخدمة العامة.

37. القانون رقم 22-2016.

38. Human Rights Watch, 2019.

39. OECD and ESCWA, 2021.

40. يمكن الاطلاع على منصة شفافية.

41. يمكن الاطلاع على مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة.

42. الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، والمغرب، واليمن.

43. تسعى الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن إلى دعم مشاركة المرأة في إحراز التقدم على مسار إحلال السلام وحفظ الأمن، وضمان حمايتها من العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس في حالات الصراع. وتتمحور هذه الخطة حول أربع ركائز أساسية هي: المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة، والتعافي.

44. ESCWA, 2023c.

45. United Nations, 2022.

46. ESCWA and others, 2019.

47. United Nations, 2023.

48. جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ولبنان.

49. عززت الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال منذ إطلاقها في تموز/يوليو 2016 مفهوم تخطيط المسارات اللازمة لبلوغ هذه الغاية، والذي يهدف إلى إذكاء الوعي، وتحفيز التزام القادة، وتكثيف العمل، ووضع معيار وطني لمنع العنف في جميع أنحاء العالم.

50. يمكن الاطلاع على استراتيجية دولة فلسطين.

51. ESCWA, 2023a, 2022c, 2017b.

52. ESCWA, 2018b, 2017a.

53. ESCWA, 2018a.

54. ESCWA, 2023a, 2022c.

55. ESCWA, 2018a.

56. تتضمن تقديرات الكلفة معلومات عن الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والعراق، وعُمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.

57. بيانات البنك الدولي.

58. 15.5 في المائة في ليبيا، و7.3 في المائة في عُمان، و6.7 في المائة في الكويت، و6.6 في المائة في المملكة العربية السعودية، و5.6 في المائة في كل من الإمارات العربية المتحدة والجزائر.

59. أكثر من 20 في المائة في عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية.

60. GlobalEconomy.com, Military spending, percent of GDP – Country rankings.

61. يمكن الاطلاع على التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

62. يمكن الاطلاع على الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المراجع

Abu-Ismail, K., Y. Chaitani and M. Nehme (2021). Domestic Conflict: A Proposed Index and Its Implications for Arab States.

Arab Reform Initiative (2022). Youth, peace, and security in Iraq: operationalizing youth peacebuilding priorities in practice.

American University of Beirut (AUB) and United Nations Population Fund (UNFPA) (2021). Mapping of Youth Policies in the Arab Region.

Bchir, M. (2023). Beyond Elections: Libya Needs Unified Institutions and Reconciliation. United States Institute of Peace.

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2017a). The Arab Financing Development Scorecard. Beirut.

__________ (2017b). Rethinking Fiscal Policy for the Arab Region. Beirut.

__________ (2018a). Illicit Financial Flows in the Arab Region. Beirut.

__________ (2018b). The State of Financing Development in the Arab Region. Beirut.

__________ (2021a). Arab Business Legislative Frameworks. Beirut.

__________ (2021b). Vision for Libya: Towards Prosperity, Justice and Strong State Institutions. Beirut.

__________ (2022a). Fourth Arab Governance Report: Equality, Inclusion and Empowerment for More Effective Conflict Prevention. Beirut.

__________ (2022b). GEMS Maturity Index.

__________ (2022c). Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region 2021–2022. Beirut.

__________ (2022d). World Development Challenges Report: Development from a Broader Lens. Beirut.

__________ (2023a). Arab Policy Choices and Financing Opportunities in a New World Tax Order. Beirut.

__________ (2023b). Gaza War: expected socioeconomic impacts on the State of Palestine preliminary estimations until 5 November 2023. Policy Brief. Beirut.

__________ (2023c). Implementing the Women, Peace and Security Agenda in the Arab Region. Beirut.

__________ (2023d). Progress of the Sustainable Development Goals in the Arab Region. Beirut.

__________ (2023e). War on Gaza: weaponizing access to water, energy and food. Policy Brief. Beirut.

__________ (2023f). War on Gaza: where everyone is left behind. Policy Brief. Beirut.

__________ (2023g). War on Gaza 2023: an unprecedented and devastating impact. Policy Brief. Beirut.

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), and others (2019). Gender Justice and Equality Before the Law: Analysis of Progress and Challenges in the Arab States Region.

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration

International Organization for Migration (IOM) (2021). Situation Report on International Migration 2021: Building Forward Better for Migrants and Refugees in the Arab Region.

Human Rights Watch (2019). Tunisia: Citizens Testing Right-to-Information Law.

International Labour Organization (ILO) and United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2020). COVID-19 and Child Labour. A Time of Crisis, A Time to Act.

International Organization for Migration (IOM) (2021). Assessing the Socio-Economic Impact of COVID-19 on Migrants and Displaced Populations in the Middle East and North Africa.

International Telecommunication Union (ITU) (2022). Digital Development Dashboard.

Moubayed Bissat, L., and C. Rihan (2019). Implementing Agenda 2030 in the Arab world: contextualization, action areas and policy planning. Public Sector Economics.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) (2021). The Economic and Social Impact of Open Government: Policy Recommendations for the Arab Countries.

Somali Youth Hub (2023). Press Statement: The Somali Cabinet approved the National Youth Policy.

Transparency International (2023). 2022 Corruption Perceptions Index reveals how corruption fuels ongoing conflict in the Middle East and North Africa. 31 January.

United Nations (2022). Conflict-Related Sexual Violence: Report of the Secretary-General. S/2022/272.

__________ (2023). Conflict-Related Sexual Violence: Report of the Secretary-General. S/2023/413.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) (2022). E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government.

United Nations Development Programme (UNDP) (2022). Demanding Greater Solidarity: New Threats to Human Security in the Anthropocene. New York.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2021). To Recovery and Beyond: 2021 UNESCO Report on Public Access to Information (SDG 16.10.2).

United Nations Population Fund (UNFPA) (2020). Jordan Youth Peace and Security 2250 National Coalition – A Year in Review.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the Norwegian Refugee Council (2021). Legal Identity and Housing, Land and Property Rights of Syrian Refugees from a Durable Solutions Perspective Challenges and Opportunities.

United States Department of State (2022a). 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Egypt.

__________ (2022b). 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Kuwait.
-->